تنديد بالعدالة والتنمية الذي وصف تعبير الاتحاد الاشتراكي عن التشبث بمبادئ حماية حقوق الإنسان ب «النشاز»

اتهام رئيس فريق العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه خارج عن الإجماع الوطني في قضية الصحراء المغربية. واعتبر تدخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، في مساءلة الحكومة حول تطورات القضية الوطنية، الذي تشبث بمبادئ حماية حقوق الإنسان، أنه حالة «نشاز» ، ما أدى إلى ردود فعل منددة، سواء من داخل المعارضة أو الأغلبية. إذ أكد رشيد العلمي الطالبي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار «نقطة نظام» أنه لا يحق لأي فريق أن يفرق صكوك الغفران. وعبر برلماني وقيادي في حزب الاستقلال لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن «حزب العدالة والتنمية »يا لله جاو لبارح وباغين يقريو الناس في الوطنية»، في حين نددت رشيدة بنمسعود نائبة رئيس الفريق الاشتراكي بتصريحات العدالة والتنمية، موضحة أن القضية الوطنية يجب ألا تكون محط مزايدات. فالاتحاد الاشتراكي له مواقف تاريخية وشجاعة وليس لأحد الحق في تنقيط الآخرين. ورأت أن تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية مس حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقه. وللخروج من هذا النفق، شددت على ضرورة سحب كلمة نشاز التي فاه بها عبد الله بوانو . بعد احتجاجات الفريق الاشتراكي على هذا التطاول على حزب تاريخي مشهود له بنضالاته وتضحياته ومواقفه الجريئة والشجاعة.
هذه المواقف جعلت قيادة الحزب تعتقل في ميسور سنة 1981 وأدت الضريبة غاليا على مواقفها. وطالب الفريق الاشتراكي بسحب كلمة »نشاز« التي تم بها وصف مداخلة الفريق الاشتراكي والاعتذار، وهو ما حصل حينما رفعت الجلسة.
وبعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، قدم رئيس فريق العدالة والتنمية اعتذاره للاتحاد الاشتراكي. حيث أكد أن مصطلح نشاز ليس المقصود به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا الأخير كما صرح بذلك بوانو، له مواقف عبر التاريخ في القضية الوطنية.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية و بعض أعضاء نفس الفريق رأوا أن تعبير الاتحاد الاشتراكي عن التشبث بمبادئ حماية حقوق الإنسان بأنه حالة نشاز عن الاجماع الوطني من خلال سؤال وجه الى وزير الخارجية سعد الدين العثماني المنتمي الى نفس الحزب حول تطورات القضية الوطنية، حيث عبرت حسناء أبو زيد عن استغراب الفريق الاشتراكي حينما أكدت الحكومة أنها تفاجأت بمحتوى المسودة الأريكية القاضية بتوسيع مهمة المينورسو في الصحرآء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. ورصدت البرلمانية الاتحادية عدم قدرة الدبلوماسية المغربية على تتبع واستشراف التغيرات المرتبطة بالقضية الوطنية، موضحة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معروف بعمله الجاد داخل منظمات دولية من حجم الأممية الاشتراكية،» وسؤالنا للحكومة، تضيف أبو زيد، يهم ضرورة تبني طرح أكثر تقدمية في التعامل مع تقارير المنظمات الدولية، وهو ما يجعلنا ندرك صعوبة التطورات، ويطرح علينا سؤالا: كيف لم تستطع الحكومة والمغرب عضو غير دائم في مجلس الأمن، وترأس المجلس في شهر دجنبر أن تستثمر هذا الموقع الاستراتيجي من أجل التعريف بالإصلاحات الدستورية والمتضمنة لإعادة التأكيد على الارتباط بمنظومة حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها، ودسترة عدة مجالس وهيئات لحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات».
واستغربت حسناء أبو زيد لغة التطمين المفرط التي تقدمها الحكومة في ظل ارتباك تدبيرها، بين زج الاجماع الوطني في تسخينات من أجل سحب الثقة من روس وتسكينات من أجل إرجاع الثقة في وساطته. وأكدت أنه »لا تخال مواطنة صحراوية ولا يعتقد مواطن صحراوي. أننا كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عقيدته بناء دولة الحق والقانون والخيار الديمقراطي واحترام حقوق الانسان يمكن أن يتوانى عن الحرص على احترام حقوق الإنسان في الصحراء بدعم الآلية الوطنية وتطويرها. والحرص على تدبير جدي وحقيقي يضمن بناء الثقة فيها. وأكدت باسم الفريق الاشتراكي أن «الاجماع الذي نؤمن به هو إجماع حول عدالة القضية، إجماع لا يلغي الديمقراطية «. وتضيف «إننا غير راضين عن التدبير الأحادي للقضية، وعن مقاربة الإخبار البعدي والأمر الواقع، والإحاطة علما». وعبرت عن أسفها لوصف وزير الخارجية أن القضية الوطنية قضية الساعة والحال، بل إنها قضية عمر أنهك، وعائلات تفككت وتنمية تعطلت في الشمال والجنوب.