أعلنت في مدينة آسفي، عشية يوم الجمعة الأخير، حالة استنفار قصوى وسط الأمن الإقليمي والاستعلامات العامة والقيادة الجهوية للدرك، بعد اعتقال ملثم اقتحم وكالة بنكية حاملا سيفا في يده للسطو على أموال الزبائن، قبل أن يتبين لرجال الأمن أنّ الشخص، الذي كان يخفي وجهه تحت قناع ونظارات شمسية سوداء، لم يكن سوى «إدريس ش.»، الشرطي في الهيئة الحضرية للأمن في آسفي.. وكشفت معطيات تحصلت عليها «المساء»، بشكل حصريّ، أنّ الشرطي «إدريس ش.» اقتحم، في الساعة الثالثة زوالا من يوم الجمعة، وهو ملثم الوجه ويحمل سيفا في يده ويضع نظارات سوداء، وكالة القرض العقاري والسياحي في حي الجريفات، قبل أن يدخل مع حارس الأمن الخاص للبنك في نزال شرِس فتجمع حولها عدد من المواطنين والزبائن والمُستخدَمين، ما دفعه إلى التخلص بسرعة من قبضة رجل الأمن الخاص، ويلوذ بالفرار. وأوردت ذات المعطيات أنّ الشرطي «إدريس ش.»، و هو من مواليد سنة 1980، متزوج وأب لطفلين، التحق بسلك الأمن الوطني سنة 2003، صادف وهو فارّ من وكالة القرض العقاري والسياحي في حي «الجريفات» دورية لفرقة «الصقور»، التي انتابت عناصرَها شكوك في الحالة التي كان عليها هذا المشتبَه فيه، مما دفعهم إلى مطاردته وتوقيفه، قبل أن يفاجؤوا بأنهم أمام «زميل» لهم في إدارة الأمن، مما سرّع نقله إلى مبنى الأمن، لتتولى الفرقة الجنائية البحث والتحقيق معه بإشراف مُباشِر من النيابة العامة. وقالت مصادر «المساء» إن الشرطي المتهم باقتحام وكالة بنكية في آسفي سيفاجئ الجميع في إدارة الأمن بعد اعترافه بأنه صاحب عملية السطو والسرقة التي كانت وكالة البنك الشعبي في بلدية سبت جزولة قد تعرّضت لها، والتي ظلت مقيدة ضد مجهول منذ يوم 27 مارس الأخير، وهي الاعترافات التي نزلت كالصاعقة على كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم بوشعيب ارميل، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي ظل يتابع تفاصيل التحقيق مباشرة عبر اتصالات مكثفة جرت يومي الجمعة والسبت الأخيرين بين مسؤولي الأمن في آسفي وكبار القيادات الأمنية في الإدارة العامة في الرباط. وفور تسجيل اعترافات الشرطي «إدريس ش.»، الذي يحمل رتبة «مقدم شرطة» في الهيئة الحضرية، توافدت على مبنى الشرطة القضائية في آسفي فرقة خاصة من الدرك الملكي، يرأسها الكولونيل قائد القيادة الجهوية، للاستماع إلى الاعترافات التي فكت لغز سرقة وكالة البنك الشعبي في سبت جزولة. وقالت مصادر عليمة إن الشرطي « إدريس ش.» هو ابن شرطي متقاعد، وإن دوافعه إلى ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية تعود بالأساس، حسب اعترافاته، إلى ديون كثيرة تراكمت عليه، حيث يسدد شهريا مبلغا يفوق 4 آلاف درهم لأزيد من 3 مؤسسات بنكية وشركات للقروض، مما جعل راتبه الشهري الصافي يقلّ عن 1500 درهم شهريا.
