سكان مجمع الأنوار بأكادير في مسيرة نحو محكمة الاستئناف للاحتجاج على حكم قضائي

أقدم سكان المجمع السكني الأنوار لأسرة التعليم ببيوكرى، صباح أول أمس الاثنين، على تنظيم قافلة احتجاجية انطلقت من المجمع المذكور إلى مقر محكمة الاستئناف بأكادير شاركت فيها عشرات السيارات كما تم بعدها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعت خلالها شعارات منددة بالتزوير الذي طال الخبرة وتجاهل المحكمة للخروقات التي شابت الملف.
وطالب المحتجون القضاء بإعادة النظر في الملف، وحملت الجهات المحلية والمركزية أي تصعيد في الشكل الاحتجاجي للدفاع عن حقوقهم. كما ألقيت كلمة الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية المؤازرة أعلنت فيها تضامنها مع السكان المتضررين في قضيتهم ونددت باستعمال وثائق مزورة لتضليل القضاء.
وذكرت مصادر من التعاونية السكنية أن حيثيات القضية بدأت منذ أن تولت إحدى المقاولات بناء مجمع سكني يتكون من 60 منزلا لفائدة أسرة التعليم، بموجب عقد وقعته مع تعاونية الأنوار التي انخرط فيها رجال ونساء التعليم الستون. وبدأت المقاولة في أشغال البناء في يوليوز 2008، غير أنها توقفت عن الأشغال دون أن تتمها في ماي 2009 وبعد صدور أمر قضائي بحجز ممتلكاتها.
وقد لجأ المقاول إلى القضاء بعد أن ادعى أنه لم يتسلم كل مستحقاته المالية من التعاونية، حيث رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، التي قررت إجراء خبرة حسابية، قبل أن تلغيها وتأمر بإجراء خبرة أخرى مضادة. غير أن الخبرة الثانية اعتمدت نفس الخبرة السابقة بكل تفاصيلها، بل إن الخبرتين معا اعتمدتا وثيقة مزورة هي التي شكلت أساس الحسابات.
وشدد المصدر ذاتها على أنه مع كل هذه الخروقات أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان يونيو 2012 حكما لصالح المقاولة اعتمدت فيه الحسابات التي قالت عنها التعاونية إنها مزورة والتي تضمنها تقرير الخبرة، من غير أن يعتمد على العقدة الموقعة بين الطرفين، ولا حتى على المبالغ الحقيقية التي تضمنتها الفاتورة المعتمدة، حيث تم تثبيت مبالغ أخرى خيالية لا تحتويها أي وثيقة، لا العقدة ولا الفاتورة، رغم أن تقرير الخبرة والحكم القضائي الابتدائي اعتمدا الفاتورة السابقة الذكر كوثيقة وحيدة لاحتساب المبالغ، وخلص المصدر نفسه إلى أن تجاهل هذه الدفوعات التي أدلى بها المتضررون جعل الساكنة تقرر خوض أشكال احتجاجية من أجل الأخذ بالطعون التي تقدمت بها التعاونية السكنية.