أكثر من 20 جمعية تندد بتردي الوضع الأمني بآزمور

حملت أزيد من 20 جمعية مدنية بمدينة آزمور مسؤولية «تردي الوضع الأمني والاجتماعي بآزمور» لعامل إقليم الجديدة، من خلال نهجه ما أسمتها «سياسة الباب المسدود» واللامبالاة والإقصاء والتهميش في حق المدينة وضواحيها. ودعت الجمعيات، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، المجلس البلدي لمدينة آزمور إلى الاستقالة الفورية من مهامه بعد أن أثبت فشله في تدبير الشأن المحلي.
وعبرت الجمعيات عن شجبها لسلوكات بعض رجال الأمن والدرك الذين تربطهم، حسبها، «علاقات مشبوهة بتجار الممنوعات وسارقي الرمال وتفننهم في احتضان وحماية بارونات المخدرات»، كما دعت الجمعيات السلطات المحلية إلى التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي وعدم التنصل من مسؤولية مراقبة ومحاسبة الساهرين على الشأن المحلي، كما دعت المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى فضح كل الخروقات التي تعرفها مجموعة من القطاعات التي لها ارتباط وطيد بالمواطن بمدينة آزمور، وهددت الجمعيات المحتجة بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية لوقف «النزيف» الذي يعاني منه الجميع.
وجاء إصدار البيان الناري لجمعيات المجتمع المدني بآزمور على إثر ما تشهده المدينة وضواحيها من اعتداءات على المواطنين وترهيبهم بالشارع العام بالسيوف والسكاكين نتيجة انتشار المخدرات بكل أصنافها، وكذا تأثيث المروجين لها لمجموعة من الأزقة والدروب والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ظهور مجموعة من المحلات لألعاب الأطفال والمقاهي بدون ترخيص، والتي أضحت محطات لترويج السموم في غياب سياسة ناجعة للحد من هذه الآفة التي قاولوا إنها باتت تؤرق بال المواطنين بآزمور وضواحيها، وأشارت الجمعيات في البيان بأصابع الاتهام إلى بعض العناصر بسرية درك آزمور والسلطات المحلية والمجلس البلدي الذين اتهمهم البيان باتباع سياسة النعامة.