رجل وقاية مدنية واحد لكل 7000 مواطن

كشف وزير الداخلية شكيب بنموسى أن عدد أفراد الوقاية المدنية انتقل من 3300 سنة 1997 إلى 5300 سنة 2008، مؤكدا أن هذا العدد سيرتفع إلى 8.000 فرد في أفق سنة 2012.
وأضاف وزير الداخلية، في معرض رده ظهر أول أمس عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بالبرلمان عن وضعية عناصر الوقاية المدنية، أن عدد سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء ارتفع بدوره من 500 سنة 1997 إلى 1000 سنة 2008، مؤكدا أن هذا العدد سيرتفع إلى 1300 سنة 2012، علاوة على التجهيز المستمر لهذا القطاع بمعدات وآليات الإطفاء المتطورة.
وبخصوص الاعتمادات المخصصة لهذا المرفق، قال وزير الداخلية إن الاعتمادات زادت بنسبة 274 % خلال الثماني سنوات الأخيرة، حيث انتقلت من,6 102 مليون درهم سنة 2001 إلى 384 مليون درهم سنة 2008، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون درهم للصندوق الوطني لمواجهة آثار الفيضانات برسم السنة المالية 2009. وفضلا عن الموارد البشرية الذاتية لهذا المرفق، قال وزير الداخلية إنه يتم اللجوء إلى التعاقد، خاصة خلال موسم الصيف، لحماية الغابات من الحرائق ولحراسة المصطافين. كما تتم الاستعانة في حالة الكوارث الكبرى، بأفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي. إلى ذلك، تفيد الأرقام المسجلة بأن انتشار عناصر الوقاية المدنية عبر التراب الوطني يبقى محدودا. واستنادا إلى ذات الأرقام، فإن هناك عنصر وقاية واحدا لكل 7000 مواطن، وقد يصل العجز إلى رجل وقاية واحد لكل 11 ألف مواطن في بعض المناطق.
وكان المغرب قد وقع مع فرنسا أخيرا اتفاقية مالية يقدم بموجبها صندوق التضامن الأولي الفرنسي دعما ماليا بقيمة مليون و445 ألف أورو لدعم تحديث الوقاية المدنية المغربية.
وستمكن هذه الاتفاقية من تطوير مرفق عمومي يستند إلى توجهات رئيسية، تتمثل على الخصوص في تحسين أمن وحماية الأشخاص والممتلكات، والوقاية من الكوارث وتدبيرها، والرفع من جودة التكوين، وإعداد مخطط وطني لتحليل وتغطية المخاطر.
كما يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ليتوج النتائج الإيجابية للتعاون الفرنسي المغربي في مجال الوقاية والحماية المدنية، وأيضا ليجسد الأهداف المتضمنة في مذكرة النوايا الموقعة بين البلدين بالرباط في 18 أبريل الماضي بمناسبة انعقاد الاجتماع التاسع المغربي الفرنسي من مستوى عال برئاسة الوزيرين الأولين لكلا البلدين. وحسب وزير الداخلية، فإن هذه الاتفاقية تروم دعم برامج الوقاية المدنية المتعلقة بالتكوين، وتبادل التجارب، ومواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث كالحرائق والفيضانات وحوادث السير»، وتهدف أيضا إلى تأطير عناصر الوقاية المدنية في مجال تحديد خريطة المخاطر، وتنظيم دورات تكوينية، وكذا مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، معتبرا أن التعاون الثنائي يشكل رافعة مهمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالكوارث.