إحالة 5 معتقلين على السجن بتهم التجمهر المسلح والعنف ضد الأمن

أحال قاضي التحقيق باستئنافية العيون، أول أمس الأحد، 5 موقوفين على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة العيون خلال الأيام الماضية على «سجن لحكل» بالمدينة على ذمة التحقيق. و
هي الأحداث التي أصيب خلالها 150 رجل أمن، وخلفت خسائر مادية في الممتلكات الخاصة والعامة. كما قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها الإفراج عن قاصر متابع في نفس الملف، حيث ستجري متابعته في حالة سراح. ووجهت إلى المتابعين الخمسة تهم تتعلق بالتجمهر المسلح واستعمال العنف في حق القوات العمومية، ووضع أشياء في الطريق العام تعرقل المرور وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة. وقد سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون أن أكد أن إلقاء القبض على المشتبه فيهم جاء على إثر تورطهم في أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون، والتي جرح خلالها عدد من عناصر قوات حفظ الأمن٬ بينهم عنصران في حالة غيبوبة٬ وتم فيها أيضا إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وترويع الساكنة عن طريق سيارات الدفع الرباعي.
وفي الوقت الذي تؤكد قوات الأمن أن عملية الاعتقال تمت في إطار ما يسمح به القانون، وباحترام مختلف شكلياته، وتحت إشراف النيابة العامة، فإن بعض المنظمات الحقوقية، كجمعية المدافعين الصحراويين عن حقوقيين الإنسان، المعروفة اختصارا ب»كوديسا»، أصدرت مباشرة بعد إحالة المعتقلين على السجن، بيانا تضمن ادعاءات بعض المعتقلين حول ظروف الاعتقال، وما أسمته «القلق» تجاه مجريات
التحقيق.
إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن مسيرة لمواطنين «وحدويين» بمدينة العيون، انطلقت من ساحة المشور في اتجاه شارع مكة، وذلك كردة فعل احتجاجية على أعمال العنف التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، في خطوة مفاجئة لسلطات المدينة بعدما قررت عدد من الفعاليات المحلية إلغاء مسيرة كان ينتظر تنظيمها أول أمس
الأحد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن سبب منع المسيرة يعود إلى تخوف سلطات المدينة من اندلاع مناوشات بين «الوحدويين» و»الانفصاليين»، حيث سبق لمصدر مسؤول من ولاية العيون أن أكد أن سلطات المدينة لن تسمح بخروج أي تظاهرة غير مرخص لها، بعدما تواترت أنباء عن ا ستعداد فعاليات محلية لتنظيم مسيرة الأحد.