الدولة ومسؤولية أحداث العيون

حمل تقريرللجنة تقصي الحقائق شكلتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" غداة أحداث العيون، الدولة مسؤولية الأحداث التي شاهدتها المدينة يوم 08 نوفمبر الماضي. وجاء في التقرير الذي كشف عنه يوم الجمعة أثناء ندوة صحفية، أن بزوغ الحركة الاجتماعية التي شهدها مخيم "اكديم ازيك"، هو نتاج للسياسات التدبيرية السيئة التي عرفتها المنطقة في مختلف المجالات. كما أشارت اللجنة في تقريريها إلى أن فشل خطة الدولة في تفكيك المخيم، نتج عنه انتهاكات لحقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة الحقوقية "أن اعتماد السلطات العمومية على المقاربة الأمنية المرتكزة على استعمال القوة والعنف في فك المخيم، وشروط فك الاعتصام، سواء من حيث التوقيت غير المناسب، أو من حيث طريقة الإخبار، أو المهلة القصيرة جدا التي منحت للمعتصمين من أجل إخلاء المخيم"، لم يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها ، حسب نفس التقرير.
وجاء في التقرير أن العنف الذي مارسته القوات العمومية نتج عنه رد فعل عنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم، ومن طرف عدد من المتظاهرين بمدينة العيون، الشيء الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عددها التقرير في: "المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي وتخريب ممتلكات عمومية وانتهاك حرمة المنازل ونهب الممتلكات الخاصة وممارسة العنف والترهيب ضد الأطفال والمسنين"، حسب تقرير اللجنة.
تهييج السكان
كما سجلت اللجنة لجوء السلطات العمومية إلى تهييج جزء من سكان مدينة العيون لممارسة نوع من العقاب الجماعي على باقي السكان في عدد من الأحياء، حيث ورد في التقرير أن بعض المواطنين الصحراويين تعرضوا للضرب والجرح، وتم إرغامهم على ترديد شعارات تتناقض مع قناعاتهم، وتم تكسير أبواب منازلهم واقتحامها، وإتلاف محتوياتها، على حد ما جاء في نفس التقرير.
ومن خلال عدة شهادات وإفادات أوردها معدوا التقرير، أوضحت لجنة تقصي الحقائق أن المعتقلين على إثر أحداث العيون قد وقع اختطاف بعضهم، وتم تجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم تبليغ عائلاتهم، وتعذيبهم سواء في مراكز الأمن، أو عندما تم نقلهم إلى السجن المدني بالعيون، حسب تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن القضاء لم يستجب لمطلب إجراء الخبرة الطبية على هؤلاء المعتقلين، في حين هناك معتقلون آخرون أحيلوا على المحكمة العسكرية لا تعرف حيثيات ملفاتهم إلى حد الآن.
كما لاحظت اللجنة انه لم تتم اعتقالات في صفوف المشاركين في مظاهرات الفترة المسائية التي عرفتها العيون، ممن تورطوا في أحداث اقتحام المنازل ونهب ممتلكاتها وتعنيف ساكنيها.
واتهم التقرير السلطات الأمنية بالتخلي "عن مسؤوليتها في حماية ممتلكات الدولة والمواطنين من خلال غيابها شبه التام عن مدينة العيون في الفترة الصباحية من يوم الاثنين 8 نونبر وتشجيعها لممارسي النهب وإتلاف المحتويات المنازل في الفترة المسائية".
من جهة أخرى استنكر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة أعمال العنف التي ذهب ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين، وجاء في التقرير أنه انطلاقا من دفاع الجمعية المستمر عن الحق في الحياة "فإنها تدين كل الأفعال التي أدت إلى سقوط ضحايا سواء أفراد القوات العمومية أو المدنيين"، كما استنكرت الأفعال المصورة في الشريط الذي بثته التلفزة المغربية "من التمثيل بالجثث وانتهاك حرمتها (الجثة المذبوحة والتبول على جثة)". ودعت الجمعية إلى "فتح تحقيق نزيه ومحايد حول جميع المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في هذه الوفيات، وشددت على أن اتخاذ الإجراءات الضرورية يجب أن يتم في إطار احترام تام لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، كما طالبت الجمعية ب "الإعلان عن نتائج التحقيق في وفاة الطفل ناجم الكارح".
تعذيب واغتصاب وإهانة
وجاء في تقرير اللجنة أنه من خلال تصريحات بعض المواطنين، أو المعتقلين المفرج عنهم، أو ما عبر عنه دفاعهم، أوالمشاهدة العينية لأعضاء اللجنة، "أن المعتقلين تعرضوا إلى أنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والحاطة بالكرامة، من ضرب، وسب وقذف، وتعصيب الأعين، والحرمان من النوم، والتبول عليهم والتهديد بالاغتصاب" حسب تقرير الجمعية.
حيث ورد في حديث لمحاميي المعتقلين مع لجنة تقصي، أن الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين متدهورة (لا يقوون على الوقوف، وبعضهم بدون حذاء). وتمت الإشارة في التقرير إلى حالة كشبار أحمد (المفرج عنه) ، الذي يتهم السلطات بتعذيبه أثناء التحقيق معه، وجاء في التقرير "اللجنة وجدت السيد أحمد كشبار، أثناء زيارتها له، فوق كرسي متحرك ، جروح عميقة جديدة على مستوى الرأس، كدمات على مستوى الظهر والعينين".
كما صرح محامو المعتقلين المحالين على قاضي التحقيق للجنة تقصي الحقائق أن "بعض المتهمين صرحوا بأنهم هددوا بالاغتصاب وأن أحدهم تم اغتصابه بواسطة قنينة مشروب غازي، جل المتهمين لا يرتادون نعالا، الكل ثيابه ممزقة من شدة التعذيب".
و سجلت اللجنة حالة إجهاض خلال التدخل لتفكيك المخيم وحالة اغتصاب من طرف رجال الأمن قدمت ضحيتها شهادة مصورة للجنة، وقد وضعت شكاية للجمعية التي راسلت بشأنها وزير الداخلية.
كما نددت الجمعية بالمنع والتضييق الذي تعرضه له عدد من الصحفيين، عند محاولتهم السفر إلى العيون.