جاء في تقرير ل"تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" المعروف اختصارا ب"كوديسا"، تم نشره في فاتح يناير من السنة الجديدة 2011، تعرض 19 معتقلا صحراويا على خلفية تفكيك قوات الأمن المغربية لمخيم "اكديم إيزيك"، ل"التعذيب، والاغتصاب بعصي وسوء معاملة"، قبل إحالتهم "في ظروف سيئة على المحكمة العسكرية بسلا" على حد ماجء في التقرير. وورد في التقرير، الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه، تصريحات لسبعة معتقلين "صرحوا لمحاميهم بتعرضهم للإغتصاب بعصي، والضرب المبرح والتعذيب بكافة أصنافه، والصعق بالكهرباء على أيدي الأجهزة الأمنية"، في حين تعرض آخرون ل"التعذيب، والإهانة، وسوء المعاملة قبل إحالتهم للتحقيق على وكيل الملك". وطالب "الكوديسا"، وهو هيئة حقوقية غير معترف بها رسميا في المغرب، بإجراء تحقيق فوري "في التعذيب والمعاملات اللاإنسانية المرتكبة من طرف السلطات المغربية ضد المعتقلين الصحراويين"، إضافة إلى "إجراء خبرات طبية عاجلة من أجل البث في مستوى العنف والاغتصاب والآثار الجسيمة التي تثير قلقا لدى المعتقلين الصحراويين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة". كما دعى "الكوديسا" إلى "تقديم المسؤولين عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الصحراويين إلى المحاكمة، وفق ما هو متضمن في المواثيق الدولية ذات الصلة"، وإجراء "تحقيق حول إساءة معاملة المعتقلين من قبل الإدارة السجنية بالسجن المحلي بسلا، وضع حد نهائي لها". من جهة أخرى دعى التقرير إلى "إيقاف المتابعة القضائية للمدنيين بالمحكمة العسكرية وضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين أو الإفراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط". وأشار معدو التقرير إلى أنهم اقتصروا على الإنكباب على 19حالة فقط ، يعتبرون من ضمن اللجنة المنظمة لمخيم "اكديم إيزيك" أو ممن اعتقلوا على أساس اتهامهم بالعمل ضمن الهيئة المنظمة للمخيم، في حين أكد نفس التقرير أنه لم يشمل حالة المعتقل سيدي أحمد لمجيد، ولا أزيد من "150 معتقلا تعرض أغلبهم للتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة أثناء الاحتفاظ بهم في الحراسة النظرية أو اعتقالهم الاحتياطي بالسجن المحلي لكحل بالعيون على خلفية أحداث مخيم "اكديم إزيك" والمظاهرات التي عاشتها المدينة يوم 08 نوفمبر 2010". يذكر أنه سبق لتقريرين أعدتهما كل من منظمة "أمنستي أنترناسيونال" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن أكدا تعرض المعتقلين على خلفية أحداث العيون إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم.
