اعتقالات في صفوف العدل والإحسان والطلبة القاعديين في تازة

قررت المحكمة الابتدائية في تازة، أول أمس السبت، متابعة معطّلَيْن قدمتهما جماعة العدل والإحسان على أنهما عضوان بارزان في صفوفها في المدينة، في حالة اعتقال،
بناء على نفس التّهَم التي سبق للسلطات أن وجّهتها لمعتقلي أحداث حي الكوشة في المدينة.
وقد شهد محيط المحكمة، طيلة يوم السبت، اعتصاما للتضامن مع المعتقلين، حضره معطلون وفعاليات حقوقية وأعضاء من جماعة العدل والإحسان، انتهى بمسيرة جابت عددا من شوارع المدينة.
وقالت الجماعة إن «توجيه تُهَم تتعلق بالعنف لكل من المعتقلين عمار قشمار وعبد القادر قرماد يتناقض مع مبادئ الجماعة». وأشارت إلى أن هذا الاعتقال يستهدف الحق في التعبير والاحتجاج السلمي. وحددت المحكمة الجلسة الأولى لمحاكمة المعطلَيْن اللذين ينتميان إلى تنسيقية المجازين المعطلين إلى اليوم الاثنين.
وكانت السلطات الأمنية في أكادير قد أوقفت، يوم الخميس الماضي، عمار قشار في أحد فنادق المدينة، بينما اعتقِل عبد القادر قرماد في نفس اليوم في مدينة تازة. ووصف بيان لمجموعة المجازين المعطلين في تازة مبررات اعتقال زميليهما ب«الواهية»، وطالبت المجموعة بإطلاق سراح المعتقلين وب»تقديم المتورطين الأمنيين في أحداث الكوشة».
وفي السياق ذاته، اعتقلت السلطات الأمنية في تازة خمسة طلبة ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي في مناطق متفرقة من المدينة. وتم تقديمهم بتُهَم جنائية إلى محكمة الاستئناف في حالة اعتقال، وتقرر إيداعهم السجن المحلي للمدينة. ووُجِّهت لهم تُهَم تتعلق بالمشاركة في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة، إضافة إلى وجود شكايات تتّهم بعضهم بالاحتجاز والاختطاف وسرقة وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
وبلغ عدد المدانين ابتدائيا في أحداث تازة حوالي 21 شخصا، تمت إدانة آخرهم من طرف غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، في بداية الأسبوع الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذة بتُهَم تتعلق، طبقا للرواية الرسمية، ب»إضرام النار في سيارة للأمن ومحاولة قتل شرطي».
وجرت متابعة جل المعتقلين على خلفية أحداث 4 يناير وفاتح فبراير الماضيين في المدينة في المحكمة الابتدائية، وأحيل ملف «جواد ع.» لوحده على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف. فقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانة حوالي 17 متابَعاً في الأحداث بالسجن النافذ وغير النافذ وأدانت 7 معتقلين ب5 أشهر موقوفة التنفيذ، كما أدانت شخصا آخر بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ. وشمل الحكم بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر 6 معتقلين، وأدين معتقلان اثنان بالسجن النافذ ل8 أشهر، وقضت بالحكم على شخص آخر بالسجن النافذ ل6 أشهر. ووُجِّهت للمعتقلين في هذه الأحداث تُهَم تتعلق ب»رشق قوات الأمن بالحجارة وتخريب ممتلكات عامة وإهانة موظفين أثناء أدائهم واجبهم واستعمال السلاح الأبيض».
كما سبق للمحكمة أن أدانت شابا بثلاث سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية محددة في 15 ألف درهم، بتُهَم تتعلق ب»المس بالمقدسات». وكان الشاب «عبد الصمد ه.» قد ظهر في شريط فيديو بُثَّ على الأنترنت أياما قبل اعتقاله. وأقر الشاب، الذي ينشط في إطار حركة 20 فبراير، بأنه هو نفسه الذي يظهر في الشريط، أثناء الاستماع إليه من قِبَل عناصر الشرطة.
ومن جهة أخرى، أدانت المحكمة الابتدائية أربعة متابَعين في حالة اعتقال على خلفية أحداث هزيمة المغرب أمام نظيره الغابوني بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم وغرّمتهم بمبلغ محدد في 2500 درهم لكل منهم. وأدانت الشاب الخامس، الذي تمت متابعته في حالة سراح، ب3 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية محددة في 1500 درهم.