شجرة الأركان تفقد نصف مساحتها في عقد ونصف

حذر خالد ألعيوض، المنسق الجهوي لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، بمناسبة انعقاد الجمع للشبكة المذكورة مؤخرا بأكادير، من المزيد من التدهور البيئي نتيجة استفحال اجتثاث شجرة الأركان بمناطقها الأصلية، والذي يتمخض عنه تراجع مساحتها بمعدل 600 هكتار سنويا، حيث لا تتعدى مساحتها الإجمالية حاليا 827 ألف هكتار بعد أن كانت تشغل مساحة تفوق المليون ونصف المليون هكتار. وتراجعت كثافة الأشجار من 100 شجرة في الهكتار الواحد إلى أقل من 30 شجرة حاليا.
ونبه الناشط البيئي إلى أن الشجرة المباركة تتدهور بشكل مثير ومسترسل بشكل لم يسبق له مثيل عبر تاريخ المغرب، وذلك نتيجة الضغوطات التي يمارسها الإنسان من خلال القطع العشوائي والرعي الجائر والاستغلال الفلاحي العصري الذي انتشر باستعمال البيوت البلاستيكية التي يسبقها قطع جميع الأشجار علانية بالتواطؤ مع الجهات المعنية بالمراقبة، وكذا الضغوط الناتجة عن حاجيات التعمير، حيث التهمت مدينة أكادير الكبير خلال ال15 سنة الماضية أكثر من 2000 هكتار (الطريق السيار، معمل الإسمنت باشتوكة، المقالع، مشاريع أركانة، المغرب العربي، المنطقة الصناعية، الحي المحمدي، تدارت، أدرار، مطار المسيرة، تالعينت ومشروع مطرح النفايات، هذا إضافة للتكتلات العمرانية العشوائية التي تنبت كل يوم بالمحيط الغابوي لأركان).
وألح على ضرورة تعويض الأشجار المجتثة من قبل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخواص، بإشراك الساكنة وإدماجها في مسلسل التعويض من أجل ضمان نجاح التجربة، كما نبه إلى أن التعويض يجب أن يتم بغرس 10 أشجار عن كل شجرة مجتثة، باعتبار أن معدل عمر الأشجار المجتثة يتراوح ما بين 150 و200 سنة. ودعا إلى تفعيل المراقبة في التعويض الموعود من قبل المجتثين وكذا تشديد المراقبة على قطع الأشجار، خصوصا من قبل الضيعات الفلاحية التي تتوسع على حساب المحيط البيئي تحت جنح الظلام.
من جهة أخرى، وجه نشطاء في البيئة نداء إلى الدولة المغربية لفرض علامة المصدر الجغرافي لزيت الأركان ومختلف مشتقاته، باعتبار المغرب هو البلد الوحيد والأوحد الممتلك لثروة الأركان على الصعيد العالمي، مما يجعله صاحب حقوق ملكية الأركان ومشتقاته، والمنتج الذي لا يخاف حروب العولمة ولا غزوات المنتوجات العالمية، الصينية منها أو الأمريكية. فرغم أن الدولة الإسرائيلية قامت منذ قرابة 15 سنة بزرع عشرات الهكتارات من أشجار الأركان بصحراء النجف باعتماد تقنيات التدجين المخبري، وبلغت مستوى من النمو يسمح بإنتاج فواكه الأركان الضرورية لإنتاج الزيوت، وقيام بعض التجارب لغرس شجرة الأركان بالإمارات العربية المتحدة، لا زالت في بداياتها، فإن هذا لا ولن يغير شيئا من حقيقة كون المغرب هو المنشأ الطبيعي الوحيد في العالم لشجرة الأركان، وهو ما يعطيه حقوقا مهمة على صعيد القانون الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
استراتيجية وطنية
دعا النشطاء في القطاع إلى تبني استراتيجية وطنية لتثمين مختلف المنتوجات وأنواعها ومحاربة التجار الوسطاء الذين شكلوا شركات تحت غطاء تعاونيات، وتكثيف المراقبة عليهم، خاصة وأن اللتر الواحد من زيت أركان المصنع بطريقة تقليدية بياع محليا بحوالي 120 في أحسن الأحول، فيما المواد المشتقة أو المحولة من نفس المادة يتم تسويقها من قبل الشركات الأجنبية بقيمة تتراوح بين 300
و500 أورو، وهي قيمة مالية مضافة ذات أهمية بالغة، حيث تمثل خسارة بحوالي 20 مليون درهم، يمكن ربح ضعفها إذا ما تم تطويق هؤلاء السماسرة، دون الحديث عما ستوفره من فرص للاستثمار والشغل.
وفي الوقت الذي تأسف فيه هؤلاء النشطاء على كون العلامات التجارية للجودة المعتمدة لتسويق هذه المنتجات تعود كلها إلى مؤسسات خدمات عالمية وأوربية، منها علامة إكوصير Ecocert، داعين إلى وضع العلامة التجارية المغربية للجودة الخاصة بمنتجات أركان تحمل اسمNM 08.5.090، أو متابعتها قضائيا، شدد هؤلاء على ضرورة التحكم في قنوات تسويق زيت الأركان ومشتقاته، يقول الباحث، من خارج الوطن عبر شبكة الأنترنيت، إذ يتضح أن غالبية العلامات التجارية التي يسوق تحت اسمها زيت الأركان هي علامات تجارية ذات منشأ خارجي رغم كون المادة الخام هي أصلا من المغرب.
وسجل النشطاء بروز ظاهرة خطيرة خلال المدة الأخيرة، حيث يقوم بعض التجار بتصدير فواكه الأركان الطبيعية (تزنين) في اتجاه أوربا، وتمثل هذه الظاهرة الخطيرة سرقة لفرص عمل ونهبا للثروة الوطنية بهدف تحقيق أهداف مركانتيلية بخسة، إذ تم مؤخرا بميناء أكادير تصدير كمية من هذه المادة قدر حجمها ب120 طنا، وذلك في غياب أية قوانين تمنع تصدير هذه المادة. ويقدر الإنتاج الوطني من زيت الأركان بحوالي 4.000 طن، ولا يعكس هدا الرقم الحقيقة في نظر العديد من الأخصائيين.
مخزون الذهب الأخضر
وفي هذا الصدد، يعتبر رصيد مخزون الأسرة من فواكه الأركان عنصرا اقتصاديا مهما داخل منظومة نمط الإنتاج التقليدي الذي يغلب عليه الطابع المعاشي. ويلعب هذا المخزون دورا استراتيجيا في ضمان توازن اقتصاديات الأسرة على مدار السنة، حيث تقوم ربة الأسرة بدور فعال في تدبير هذا المخزون. فالأسرة في الأحوال العادية لا تقوم ببيع مخزونها دفعة واحدة، بل تتصرف فيه بمنطق الكفاف والعفاف، فهو بمثابة الذهب بالنسبة إليها.
ولهذا المخزون عدة أدوار أخرى، حيث تقوم ربة المنزل وبناتها باستغلال أوقات فراغهن في عملية تكسير فواكه الأركان لاستخراج النوى التي تطحن بعد ذلك لاستخراج زيت الأركان منها. وقد تستهلك هذه العملية مجموع أوقات فراغ أمهات وفتيات الأسر خلال مجموع أيام الأسبوع. ويقوم رب الأسرة، من جهته، بأخذ تلك السلعة من نوى أو زيوت مستخرجة إلى السوق لبيعها وشراء بعض المستلزمات الضرورية للحياة مثل السكر أو الزيت أو الشاي أو غيره.
وفي هذا السياق، قال باحث في القطاع إن الفاعلين الأساسيين في إنتاج زيت الأركان الطبيعية وطنيا من الناحية الكمية، يتمثلون في التعاونيات النسائية التي يبلغ عددها اليوم أزيد من أربعين تعاونية. وتعمل قرابة 23 تعاونية تتكون من 1200 عضو من النساء القرويات، أي بمعدل 30 عضوا لكل تعاونية بشكل دائم ومنتظم في هذا المجال. هذا إضافة إلى الأسر التي تعمل لحسابها الخاص وكذا القطاع غير المهيكل. وأضاف أن الفاعلين الخواص لا يتجاوز عددهم 11 مقاولة.
وإذا كانت أغلب التعاونيات النسائية تم تأسيسها بداية في إطار مشروع التعاون التقني الألماني، وكانت تستجيب لمتطلبات المشروع التنموي التشاركي الذي اعتمده هذا المشروع، فإنه بفعل عدة عوامل ميزت السنوات الأخيرة من حياة هده التعاونيات، لوحظ ابتعاد العديد منها عن المبادئ والقيم التي أسست من أجلها،
وبدأ عدد منها ينجر إلى السراديب المظلمة لسوء التدبير، وانتقلت من مرحلة التدبير الجماعي الذي تشارك فيه مجموع النساء الأعضاء إلى مرحلة اقتصرت فيها سلطة اتخاذ القرارات الداخلية على عدد محصور من أعضاء التعاونية.
وسطاء دوليون يتحكمون في تعاونيات أركان
أوضحت نتائج بحث ميداني أنجز في الفترة الأخيرة بينت أن بعض تعاونيات أركان أصبحت تحكمها أخطبوطات من المصالح الذاتية، إذ نجد فيها عناصر لا علاقة لها بالتعاونية وعناصر من الوسطاء المرتبطين بالسوق الدولية، بل إن بعض هذه الجهات، فضلت تأسيس شركات أو التحالف مع شركات دولية متمركزة بأوربا من أجل تحويل الزيوت الخامة للأركان إلى مشتقات للتجميل ذات قيمة مضافة عالية، بدل استغلال رصيدها من أجل النهوض بتلك الصناعة على أرض الوطن والمساهمة في الزيادة من هامش استفادة المواطنين من المؤهلات والموارد الطبيعية التي حبا الله بها هذه البلاد.
من جهة أخرى، عمدت بعض المنظمات غير الحكومية التي تدعي الاهتمام بتنمية مجال الأركان إلى رهن مستقبل ومصالح بعض التعاونيات بشكل يستجيب حصريا لاستراتيجيات خاصة بهذه المنظمات، وتحول دون أي تنمية ذاتية ومستقلة لهذه التعاونيات، إذ برزت رغبة في تجميد وضعية التعاونيات المعنية وإبقائها في مستوى بدائي من حيث آليات التدبير وتقنيات الإنتاج لإبقائها مرتبطة بتلك الجهات وجعلها بمثابة آلية لطلب مساعدات الجهات المانحة. وفي إطار التواطؤات، هناك جزء ليس بالهين من المنتوج يتم تسويقه بالجملة دون أية علامة تجارية تدل على المصدر الجغرافي للمنتوج أو على الجهة التي قامت بتصنيعه. وهذا يؤدي إلى خسارة غالبية الأعضاء وإلى خسارة اقتصادية للمغرب تتمثل في ضياع على صعيد القيمة المضافة القابلة للربح، أو على صعيد صورة المنتوج الذي يجب أن يبقى مرتبطا بالمغرب في مخيلة وأدهان المستهلك الغربي.