كشفت مجموعة من الوثائق أن سيدة مسنة تقطن بحي النسمة بالقنيطرة، فقدت منزلها عن طريق التحايل عليها، إذ وقعت على عقد بيع منزلها دون أن تكون على علم بذلك، بعدما تم استغلال أميتها وكبر سنها. وتشير الوثائق إلى أن موظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بالقنيطرة، قام بتصحيح إمضاء عقد البيع، دون إدلاء المعنيين بشهادة الملكية، وببطائق تعريف وطنية منتهية الصلاحية منذ ما يزيد عن 20 سنة، وبتأكيد حضور شهود على عقد البيع دون أن يقوم الموظف بتصحيح إمضاءاتهم. وتقول شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة إن المسنة، التي تعيش على مساعدة المحسنين، لم تكن تعلم قط بأنها ستبيع منزلها، عن طريق وضع بصمتها على وثائق تجهلها، أعدّها الذين احتالوا عليها، بينهم وكيل عقاري وسيدة كانت تكتري منها غرفا بالطابق الأرضي، وبتواطؤ مع الموظف، المعروف عنه سوابقه في هذا المجال، حيث قام المجلس الجماعي مؤخرا بإعفائه من مهامه لأسباب مرتبطة بالسلوكات ذاتها. ورغم الحالة الصحية للمسنة، التي تعاني من ضعف كبير في السمع والنظر، فإن مصحح الإمضاء واصل قيامه بالإجراءات السالفة الذكر، وصادق على توصل الضحية بمبلغ 10 ملايين سنتيم، والحال أنه ليس هناك أي دليل يشير إلى تسلم المشتكية لهذا المبلغ. وحسب الشكاية نفسها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن السيدة المسنة فوجئت برفع المشتكى بهم دعوى قضائية لإفراغها من منزلها الذي استفادت منه في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق، وتقول صاحبة الشكاية «أنا سيدة عجوز، لا أرى شيئا بعيني، أعيش على ما يجود به علي المحسنون، وبتهديدات المشتكى بها، التي ترغب في طردي من منزلي، سأصبح عرضة للضياع والتشرد، لهذه الأسباب أدعوكم إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع».