سقوط 35 شخصا في خلية المخدرات بالناظور

«مدينة الناظور وضواحيها تعيش منذ ما يقارب الأسبوع في حالة استثناء»، هذه الجملة هي التي ختم بها فاعل جمعوي بالمنطقة حديثه مع «المساء» حول حملة الاعتقالات التي لا تزال المنطقة تشهدها بتهمة الارتباط بشبكة دولية لتهريب المخدرات. المصدر ذاته قال إن جل أثرياء المدينة ومسؤوليها الأمنيين، بمختلف الأجهزة والرتب، وحتى بعض السياسيين، ينتظرون في الأيام الأخيرة، بكثير من الترقب المشوب بالخوف والتوجس، انتهاء حملة اعتقالات دشنتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمختلف نواحي المدينة.
الحملة امتدت لتصل إلى مسؤولين في أجهزة الدرك والأمن والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وقد أسفرت إلى حد الآن عن اعتقال ما يقرب من 35 شخصا، جلهم متهمون بالانتماء إلى هذه الشبكة. الأمنيون المعتقلون في الملف اتهموا بالتواطؤ وغض الطرف عن تهريب المخدرات، والمدنيون اتهموا بترويج المخدرات.
آخر بلاغ رسمي حول الموضوع يعود إلى يوم الخميس الماضي. النيابة العامة بالدار البيضاء، التي صدر عنها البلاغ، اكتفت بالإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات، التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشرافها، أسفرت عن توقيف أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات. المشتبه فيه قدم أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي الجهة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن. وفي حديثه عن تورط جهات أمنية في الملف، قال البلاغ إن الأبحاث أفضت إلى الاشتباه في تورط عدد من الأشخاص، من بينهم موظفون تابعون للدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وسجل أن هذه الأبحاث لا تزال متواصلة من طرف الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة في إطار كل الضمانات المنصوص عليها قانونيا من أجل الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات. ولم يكشف البلاغ عن هويات هؤلاء المشتبه فيهم، لكنه ذهب إلى أنه وفور الانتهاء من الأبحاث سيحال الأشخاص الذين سيتم الكشف عن تورطهم في هذه القضية على القضاء.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه بلاغ النيابة عن كون تدخل رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يتم تحت إشراف النيابة العامة بالدار البيضاء، تورد مصادر أخرى أن مجموعة من العائلات تتحدث عن وجود اختطافات، وتقول إن عائلة (ع. ت) لا تزال تبحث عن هذا الأخير، مضيفة أن الوكيل العام بمحكمة الناظور رفض إعطاء أي جواب لهذه العائلة عن مصير معيلها المختفي في ظل هذه الحملة.
نفس المصادر تشير إلى أن بعض أصحاب محطات البنزين بالناظور وضواحيه تم اعتقالهم بدورهم خلال هذه الحملة بتهمة بيع البنزين الخاص بالزودياكات لأعضاء هذه الشبكة التي قيل إنها تتخذ من عدة نقط بساحل الناظور أماكن لتهريب المخدرات في اتجاه أوربا.
وتحدثت المصادر ذاتها عن فرار ابن برلماني في المنطقة، ورد اسمه ضمن لائحة المتهمين في هذه الشبكة، إلى مليلية. وعن المعتقلين الأمنيين المعروفين إلى حد الآن، قالت المصادر إن مسؤولا بالدار البيضاء ودركيا برتبة قبطان وكومندو في الدرك وكومندو خفر السواحل في القوات المساعدة قد تم اعتقالهم، وذلك إلى جانب 12 دركيا و5 عناصر من القوات المساعدة. وقد تم عزل كل هذه العناصر الأمنية من مناصبهم بعد اعتقالهم على خلفية هذا الملف، في انتظار استكمال التحقيقات معهم.