اعتقال رجال أمن ودرك في شبكة للمخدرات بالناظور

لا تزال مجموعة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل حملتها ضد «بارونات» تهريب المخدرات بالناظور ومتعاونين محتملين معهم في مؤسسات أمنية بالمنطقة. الفرقة، التي حلت منذ حوالي 5 أيام بالمدينة، اعتقلت إلى حد الآن ما يقرب من 18 شخصا، ضمنهم بعض العاملين في صفوف الأمن والدرك.
وفي الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أن التحقيقات تجري مع المعتقلين في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن مصالح الأمن تمكنت، يوم الأحد الماضي، من تفكيك شبكة وصفها بالهامة لتهريب المخدرات نحو إسبانيا، يقودها تاجر المخدرات (م. ل).
البلاغ أورد أن هذه الشبكة قد تكون نقلت عشرات الأطنان من مادة الشيرا على متن قوارب ذات سرعة عالية (غو فاست)، وذلك انطلاقا من سواحل منطقة الناظور، خاصة بقرية أركمان وبوغافر وغوروكو وراس الماء ودشر رانا. وسجل بلاغ وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تفيد بأن هذه الشبكة تشتغل بوسائل مالية وتقنية وبشرية هامة، من أجل توفير وتعبئة ونقل المخدرات.
وأقر البلاغ بأن الشبكة قد تكون استفادت أيضا من تواطؤ العديد من عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة. لكن دون أن يقدم توضيحات إضافية حول هويات هذه العناصر ومسؤولياتها داخل هذه الأجهزة الأمنية ومدى ارتباطاتها بهذه الشبكة. واكتفى البلاغ بالإشارة إلى أن المسؤولين الأمنيين أصدروا قرارات إعفاء هؤلاء من مهامهم في مؤسساتهم الأصلية، «في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق».
وكانت بعض الفعاليات الجمعوية والإعلامية المحلية قد قامت، منذ حوالي سنتين، بشن حملة واسعة على بحيرة «مارتيشكا»، القريبة من مؤسسات عمومية كبيرة بالناظور، موردة أن هذه البحيرة تستعمل من قبل أباطرة المخدرات في تهريب هذه المادة في اتجاه إسبانيا. وظلت هذه الأصوات تردد هذه الانتقادات، دون أي رد فعل، قبل أن تقود السلطات الأمنية حملة وصفت بغير المسبوقة على هذه البحيرة يوم 21 نونبر من سنة 2006. وقد مكنت هذه الحملة، طبقا للمصادر، من حجز 123 زورقا مطاطيا نفاثا خاصا بنقل كميات كبيرة من المخدرات. ولم تسفر الحملة عن أي اعتقالات في صفوف أباطرة المخدرات. وعاد مجددا ملف التهريب إلى الخفوت، فيما استمرت أصوات هذه الفعاليات في توجيه ذات الانتقادات، مع الإشارة هذه المرة إلى وجود شواطئ أخرى تستغل من قبل بارونات المخدرات لتهريب سلعهم نحو أوربا إلى أن جاءت حملة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الفرقة التي يبدو أنها ما إن تتدخل في مثل هذه الملفات إلا و«تصنع الحدث».