الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «تفكك» شبكة للاتجار في المخدرات يتزعمها رجل أمن سابق

سلسلة من الاعتقالات تطيح ب«رؤوس» أخرى في مدينة الناظور وضواحيها

قادت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرة أخرى، منتصف الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات بمدينة الناظور وضواحيها، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متهمة بالاتجار الدولي في المخدرات. وحصدت هذه الحملة رجل أمن سابق اشتغل في سلك الأمن بالمدينة لمدة 8 سنوات، قبل أن يقرر مغادرة مهنته ليتحول إلى «الأعمال الحرة». ويتهم هذا الأمني السابق بتزعم هذه الشبكة الدولية التي تعتبر الثالثة من نوعها التي تعمد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتفكيكها في مدة لا تتجاوز ال9 أشهر.
وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد عملية مراقبة عادية كانت فرقة خاصة لكافحة المخدرات بجمارك ميناء بني انصار تقوم بها. وقادت هذه المراقبة رجال الفرقة إلى الوقوف على شاحنة أدى تفتيشها إلى العثور بداخلها على كمية وصفت بالهامة من مخدر الشيرا، وقال سائقها خلال التحقيق الأولي معه، إن المحجوز يعود إلى هذا الأمني السابق.
وإلى جانب رجل الأمن السابق، اعتقلت عناصر فرقة «السلطات الأمنية» المغرب رقيبا في صفوف جهاز الدرك كان يشغل رئيسا لمركز الدرك بإحدى الجماعات المحيطة بالمدينة، وذلك بتهمة ربطه لعلاقات «تعاون» مع «رجال أعمال» يتهمون بالاتجار في المخدرات جرى اعتقالهم بدورهم في إطار هذه الحملة بمحيط المدينة. ووجد رقم هاتف هذا المسؤول الدركي لدى بعضهم، وتم وضعه تحت المراقبة، قبل أن يتم اعتقاله وترحيله من الناظور إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء لتعميق البحث معه، وتنظيم جلسات مواجهة بينه وبين هؤلاء المتهمين، وإحالة الملف على القضاء.
وضمن المعتقلين من «رجال المال والأعمال» ب«عاصمة الريف» قفز إلى السطح اسم فار من السجن الفلاحي بزايو سبق أن أدين ب10 سنوات سجنا في ملفات الاتجار الدولي في المخدرات، وكانت جل الأجهزة الأمنية ترجح فرضية أن يكون هذا الفار من السجن سنة فقط بعد اعتقاله في نهاية سنة 2007 قد توجه إلى إسبانيا قبل أن ينتقل منها إلى بلجيكا خوفا من ترحيله.
وأثارت طريقة هروبه، آنذاك من السجن, عدة تساؤلات، حيث تحدث البعض عن وجود أطراف ساعدته على تنفيذ عملية الفرار، واتهمت أطراف من السلطة الإدارية بمنحه جواز سفر مزور يسمح له باجتياز الحاجز الحدودي الذي يفصل منطقة بني انصار عن مدينة مليلية المحتلة، قبل أن تتحدث المصادر عن سقوطه في جماعة دار الكبداني. وقبل تنفيذ عملية اعتقال هذا الرقيب، عمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وضع المكالمات الواردة على هاتفه الشخصي تحت المراقبة. وتفيد المعطيات الأمنية بأن هذا الدركي كان يتبادل الاتصالات الهاتفية مع «رجل الأعمال» الذي تصفه التقارير الأمنية بكونه يعد من كبار بارونات المخدرات في الناظور.
وتشير التقارير ذاتها إلى أن هذا البارون هو الذي أفاد رجل الأمن السابق البالغ من العمر حوالي 50 سنة، ب«حنكته» في مجال الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك إلى جانب بارونات آخرين تمكن هذا الأمني بحكم طبيعة عمله من الاقتراب منهم والتعرف عليهم ونسج علاقات معهم، قبل أن يقرر الاستغناء عن مهنته.
وبمجرد ما ولج عالم «المال والأعمال»، بدأت علامات الثراء تظهر على هذا الأمني، حيث تمكن، في ظرف وجيز، من مراكمة ثروات مهمة وحيازة عقارات عديدة لا زالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمل على جردها.