مَطالب بحماية حقوق الإنسان وإنصاف ضحايا الإرهاب في يوم دراسي في الدار البيضاء

نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح أول أمس الأربعاء في مدينة الدار البيضاء، يوما دراسيا حول
الجريمة الإرهابية وحقوق الإنسان، طرح فيه المتدخّلون المقارَبات القانونية والحقوقية التي ترتبط بهذا الملف.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد كرين، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الهدف من هذه الندوة هو مناقشة قضايا الجرائم الإرهابية بارتباطٍ مع حقوق الإنسان، بالتركيز على ضحايا هذه الأعمال الإرهابية التي مسّت حقوقهم، وأهمّها الحق في الحياة وحق عائلاتهم في الاستقرار والأمان، مضيفا أنّ مكافحة الإرهاب يجب أن تكون في إطار احترام تام ودقيق لحقوق الإنسان وأن تُحترَم فيها قوانين المحاكمة العادلة.
من جهتها، أوضحت سعاد البكدوري «الخمال»، رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، أنهم اقترحوا عقد هذا اللقاء بعد 10 سنوات من أحداث 16 ماي الإرهابية كلحظة للوقوف مع الذات، تذكيرا بالمعاناة النفسية التي ما زالت تتجرعها أسَر الضحايا.
وتحدّثت البكدوري، في تصريح ل»المساء»، عن «الإغفال» الذي طال الضحايا الذين تم التخلي عنهم ولم تتم مرافقتهم، خاصة في الجانب النفسيّ والإنساني، معتبرة أنهم ضحايا للوطن أدّوا ثمن لحظة عبث إرهابيّ، وأكدت أيضا أنه قد آن الأوان ليتم التفكير في وضع آلية قانونية لدعم ضحايا الإرهاب حتى لا تؤخذ منهم كرامتهم ولا يتكرر ما وقع، موضحة أن المقاربة الأمنية وحدَها غيرُ كافية، بل على الجمعيات أن تؤديّ دورها في تحسيس الأطفال والشباب .
من جهة أخرى، ركز تدخل عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ورئيس المركز المغربي للسجون، على مخلفات الأحداث الإرهابية في مجال القانون القضائي، حيث أوضح أنه لم يتمّ احترام حقوق الإنسان في معالجة الملف، مما شكّل في نظره اختلالا وصورة قاتمة أثّرت على سمعة المغرب، خاصة أن عددا من التقارير الدولية التي اشتغلت على استقلال القضاء والمحاكمة العادلة والتعذيب والحق في السلامة البدنية وضعت المغرب موضع اتهام، وفق تصريحه، لهذا طالب بضرورة خلق شراكة بين المجتمع المدنيّ والفاعلين السياسيين في مجال التربية على حقوق الإنسان وحماية الشهود والضّحايا وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد كان من ضمن الحضور المعتقل السلفي السابق «أبو حفص» (عبد الوهاب رفيقي) والذي قال في حديث ل»المساء» إنه «على الدولة خلق توازن ما بين معالجة القضايا الإرهابية وما بين حقوق الإنسان، لأنّ أحداث 16 ماي كما خلفت ضحايا -نعلن تضامننا معهم ونطالب من تمكينهم من كل حقوقهم- فإنه لا بد من الإشارة إلى أنها أيضا خلفت ضحايا من نوع آخر، وهم ضحايا الاعتقالات الظالمة»، موضحا أنّ «المغرب دشّن مرحلة جديدة من الواجب أن تنتهي فيها الخطابات التحريضية، التي لا مكان لها بعد «الربيع
العربي».