رئيسة الباطرونا لبنكيران: الحكومة لا تشاورنا وهذا ما يؤدي إلى فشل الإصلاحات

بنصالح أكدت أن المقاولات المغربية تعيش وضعا صعبا وطالبت بإصلاحات عاجلة

وجهت مريم بنصالح، رئيسة الباطرونا، من جديد انتقادات حادة لطريقة تدبير الحكومة للأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى وجود اختلالات على
مستوى الحكامة داخل الإدارة، ومعتبرة أنه الإصلاحات التي تتم مباشرتها والنصوص القانونية التي يتم استصدارها تتم دون تشاور، وهو ما يؤدي إلى استحالة تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت بنصالح، خلال اجتماع مجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الجمعة الأخير، إن جميع القطاعات الاقتصادية بدأت تشعر بالأزمة، التي تتجلى في تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وفقدان مناصب الشغل وتراجع تنافسية المقاولات، مضيفة أن الخروج من هذه الأزمة يتم عن طريق الإصلاحات العاجلة ويتطلب مواكبة النسيج الاقتصادي بشكل شامل والتعامل بمزيد من اليقظة مع الظرفية الحالية.
ودعت رئيسة الباطرونا إلى الإسراع بتفعيل التوصيات المتعلقة بقانون آجال الأداءات وتسهيل الولوج إلى التمويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا إخراج القانون المنظم للإضراب والقانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى إعادة تفعيل لجنة مكافحة الغش في الفواتير.
وحاولت بنصالح التخفيف من حدة خطابها من خلال التعبير عن أملها في أن يكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب أكثر فعالية للتمكن من مواكبة مختلف القرارات بقوة اقتراحية وبشكل صريح ومسؤول، مبرزة أن هذا الاتحاد يعد شريكا مسؤولا يمكن الاعتماد عليه ويحتاج إلى وضوح رؤية للتمكن من الالتزام والحصول على قروض وتوفير مناصب شغل والحفاظ عليها.
بالمقابل، أقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هو الآخر، بأن الاقتصاد الوطني يمر بظرفية صعبة، وهو ما يحتم، في نظره، التعبئة الشاملة لإنجاز أوراش الإصلاحات الكبرى وتحسين أداء الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المقاولة المغربية وحضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
ووجه بنكيران رسائل مشفرة إلى بنصالح، مؤكدا أن القراءة المشتركة للوضع الحالي للبلاد بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ستمكن من وضع إطار لتفعيل اليقظة والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الوطنية والدولية وانعكاساتها على حسن سير عمل المقاولة المغربية.
وأكد بنكيران أن الحكومة بادرت مؤخرا إلى تفعيل مجموعة من الأوراش المهيكلة التي سيكون لها وقع إيجابي على المقاولة المغربية والقطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي «والتي سيتم العمل على أن تؤسس خلاصاتها لانطلاقة فعلية لإصلاح شامل وعميق للنظام الضريبي عنوانه الثقة بين الملزم والإدارة الضريبية وأهدافه خدمة العدالة الاجتماعية والمجالية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني».
وأشار رئيس الحكومة في السياق نفسه إلى تفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة، مضيفا أنه تمت، خلال الاجتماع الذي ترأسه يوم الخميس حول تبسيط المساطر الإدارية بحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، المصادقة على مجموعة من التدابير التي ستمكن في الأفق القريب من تبسيط عينة أولى من أربع مساطر تهم إنشاء المقاولة ونقل الملكية وأداء الضرائب ومسطرة الربط بالشبكة الكهربائية.