قالت مريم بصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن إعادة النظر في النظام الجبائي باتجاه الإصلاح يعتبر مقدمة لا محيد عنها لجعل المقاولات المغربية تسهم في الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني. وقالت مريم بنصالح، خلال لقاء صحفي نظم مساء الخميس لتقديم مقترحات الاتحاد برسم القانون المالي لسنة 2013، إن الوضعية الصعبة التي يعرفها المغرب والمرحلة الانتقالية الحالية مرتبطتان أساسا بالأزمة الاقتصادية التي يمر منها الشركاء الأوربيون والتي تميزت بتباطؤ في إيقاع النمو، حيث لم يستفد المغرب، حسب المتحدثة، من تدفق الاستثمارات المهمة التي راهن عليها لإطلاق المشاريع الكبرى الهيكلية. واستعرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال هذا اللقاء الصحفي، مضامين مذكرة الإصلاحات الجبائية التي سيتقدم بها لحكومة بنكيران، حيث اختارت منظمة الباطرونا، تقول بنصالح، «منح الامتياز للتدابير غير المالية التي ستضاف إلى المقترحات الخاصة بالميزانية والرامية إلى دعم تنمية المقاولات والتخفيف من تدهور خزينتها». ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق مضامين مذكرته، أن النظام الضريبي في حاجة إلى إصلاح يؤدي إلى «إلغاء الامتيازات التي لا فائدة اقتصادية منها والاحتفاظ بالترتيبات التي قد تمكن من التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن». كما تطالب منظمة الباطرونا باتخاذ السلطات العمومية تدابير تعيد الثقة في الفاعلين الاقتصاديين، وبتسريع تفعيل الإدارة الإلكترونية من أجل إنتاجية وشفافية أفضل وتحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها كي يتم «التقليص من التعسف»، هذا فضلا عن تفعيل أعمال إرادية لمكافحة القطاع غير المهيكل. وفي هذا الإطار، يرى الاتحاد أن التحفيزات الضريبية وحدها غير كافية، إذ ينبغي أن ترافقها سياسة تبسيط الإجراءات حتى يصبح النظام الضريبي نظاما جذابا. ودعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات الغير متناسبة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة٬ إذ «يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية». وفي مجال تعزيز وتقوية القدرة التنافسية للعرض المغربي يرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه لا يجب أن يتم احترام متطلبات توازن المجاميع الماكرو- اقتصادية على حساب خزينة المقاولات. وفي هذا السياق تطالب نقابة الباطرونا بتصحيح اختلالات النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة من أجل فعالية أحسن للضريبة وذلك عبر احترام الحياد وتعميمها على كافة الأنشطة الاقتصادية٬ مؤكدا على أن هذه المقاربة من شأنها التقليص بشكل ملحوظ من إغراءات التحول إلى القطاع غير المهيكل، مع الإشارة إلى أنه أصبح من الضروري التفكير في إنشاء «الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية» للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات. ويرى الاتحاد أن تعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي أصبح أمرا لا مفر منه لتخفيف تدهور خزينة المقاولات٬ وإلغاء تحديد المبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات، وكذا إلغاء قاعدة أجل شهر من أجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة. وفيما يخص اقتراحات الاتحاد المتعلقة بالتدابير التي ستنتهي مع متم السنة الجارية٬ فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح تمديد صلاحيات بعض التدابير التحفيزية إلى نهاية السنة الحالية أو اعتمادها كتدابير دائمة. ومن أجل مكافحة هشاشة المقاولات يرى الاتحاد أنه من الضروري الحفاظ على الآلية المتعلقة بولوج المقاولات إلى بورصة القيم لتأمين دوام المقاولات والضرائب، ويقترح في هذا الصدد تمديد الامتياز الممنوح للشركات التي تدرج سنداتها في البورصة والمنتهية صلاحيته في نهاية العام الجاري لفترة خمس سنوات.
