بنكيران وبنصالح يعلنان عن «شراكة مواطنة» لمواجهة الأزمة

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ أمس الجمعة بالرباط٬ إن الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني وكذا اقتصاديات الشركاء التقليديين للمغرب بالمنطقة تحتم التعبئة لإنجاز أوراش الإصلاحات الكبرى وتحسين أداء الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المقاولة المغربية وحضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية. ودعا بنكيران في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ إلى التحلي باليقظة المستمرة والتفاعل الإيجابي والسريع مع تطور الظرفية الدولية والوطنية٬ معتبرا أن هذه المسؤوليات مشتركة بين الدولة وبقية الفاعلين وتتطلب العمل بتعاون وتكامل.
وأكد أن قراءة مشتركة بين الحكومة والاتحاد للوضعية الاقتصادية للبلاد ستمكن من وضع إطار لتفعيل هذه اليقظة والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الوطنية والدولية وانعكاساتها على حسن سير عمل المقاولة المغربية.
وأبرز أن الحكومة بادرت مؤخرا إلى تفعيل مجموعة من الأوراش المهيكلة التي سيكون لها وقع إيجابي على المقاولة المغربية والقطاع الخاص٬ مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي «والتي سيتم العمل على أن تؤسس خلاصاتها لانطلاقة فعلية لإصلاح شامل وعميق للنظام الضريبي عنوانه الثقة بين الملزم والإدارة الضريبية وأهدافه خدمة العدالة الاجتماعية والمجالية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني».
وأشار رئيس الحكومة في نفس السياق إلى تفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة٬ مضيفا أنه تم٬ خلال الاجتماع الذي ترأسه الخميس حول تبسيط المساطر الإدارية بحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية٬ المصادقة على مجموعة من التدابير التي ستمكن في الأفق القريب من تبسيط عينة أولى من أربع مساطر تهم إنشاء المقاولة ونقل الملكية وأداء الضرائب ومسطرة الربط بالشبكة الكهربائية.
وأعرب عن أمله في أن يستمر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أداء دوره كقوة اقتراحية لحسن استغلال الفرص المتاحة وطنيا ودوليا وللنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره.
واعتبر أن المواضيع التي ستتناولها مجموعات العمل الموضوعاتية التي أحدثت خلال اللقاء الأول لمجلس التنسيق، والتي تهم التنافسية ومناخ الأعمال والتشغيل والتكوين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولة ومحيطها الدولي٬ في غاية الأهمية وتستدعي مواكبة مستمرة ودراسة عميقة لاقتراح الإجراءات والإصلاحات الضرورية والسهر على تنفيذها على أكمل وجه.
ومن جهتها٬ أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون أن «جميع القطاعات في مختلف الجهات شعرت بأثر الأزمة» الذي تجلى من خلال «تباطؤ الاقتصاد والأنشطة وفقدان مناصب الشغل وكذا فقدان التنافسية»٬ فضلا عن بعض المؤشرات التي تجعل المقاولات «في وضع صعب».
وأبرزت أن الخروج من هذه الأزمة يتم عن طريق الإصلاحات ويتطلب مواكبة النسيج الاقتصادي في شموليته وخصوصياته٬ داعية إلى مزيد من اليقظة والدينامية.
وأشارت بنصالح إلى أن هناك اختلالا على مستوى الحكامة داخل الإدارة٬ موضحة أنه رغم الإصلاحات التي تتم مباشرتها والنصوص القانونية التي يتم استصدارها إلا أنها تتم دون تشاور٬ ما يؤدي٬ برأيها٬ إلى استحالة تطبيق بعض القرارات والمراسيم.
وأعربت عن أملها في أن يكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب أكثر فعالية للتمكن من مواكبة مختلف القرارات بقوة اقتراحية وبشكل صريح ومسؤول٬ مبرزة أن الاتحاد يعد شريكا مسؤولا يمكن الاعتماد عليه ويحتاج إلى وضوح رؤية للتمكن من الالتزام والحصول على قروض وتوفير مناصب شغل والحفاظ عليها.
وشددت على الانخراط المواطن للاتحاد للتمكن من مواصلة جعل المغرب «بلدا مرجعيا» والانخراط بشكل صريح وبراغماتي في حل مختلف المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني.