شبح الأزمة الاقتصادية أخذ يزحف على عدد من القطاعات. وضع دفع رئيسة الاتحاد العام للمقاولات، مريم بنصالح ، إلى الدخول في سباق مع الزمن للبحث عن الحلول . ففي الوقت الذي ينتظرها هذا الأسبوع لقاء مع قيادتي نقابتي الفيدراليين والكنفدراليين للتوقيع على ميثاق للسلم الاجتماعي، كان لها اجتماع تنسيقي مع رئيس الحكومة الجمعة الماضية، من أجل المحافظة على تنافسية المقاولة المغربية. اللقاء الذي كان يتحدث فيه ابن كيران أمام عدد من وزراء حكومته ورجال الأعمال، لم يخف فيه رئيس الحكومة بأن «الاقتصاد المغربي يمر حاليا من ظرفية صعبة بسبب أزمة الشركاء التقليديين»، وأمام شبح الأزمة الزاحف، لم يجد ابن كيران ما يخرج من جعبته من ضمانات سوى دعوته في كلمته الافتتاحية إلى «تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل الخروج من هذه الوضعية»، وذلك من خلال «التحلي باليقظة المستمرة، والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الدولية والوطنية»، سياق قال عنه ابن كيران إن «المسؤوليات فيه مشتركة بين الدولة وبقية الفاعلين، وتتطلب العمل بتعاون وتكامل». عبد الإله ابن كيران، الذي سبق له أن قال في اجتماع الأسبوع الماضي، خصص لتبسيط المساطر الإدارية، «إن تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية سيمكن من الحد من الصعوبات المسطرية التي تواجه المقاولة»، أعاد في اللقاء التنسيقي ليوم الجمعة المنصرم، التأكيد على ذلك، حيث لم يتردد في التأكيد على أن تفعيل هذا الورش«سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وتطوير ترتيب المغرب في التقارير الدولية»، وبالمقابل لم يتردد رئيس الحكومة في دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الاستمرار في أداء دوره كقوة اقتراحية لحسن استغلال الفرص المتاحة وطنيا ودوليا، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره». وإذا كان رئيس الحكومة أقر بوجود أزمة تخنق الاقتصاد ودعا بالمقابل إلى اليقظة، فإن رئيسة الاتحاد العام للمقاولات، سارت في نفس الاتجاه وأكدت بدورها وجود أزمة في «قطاعات اقتصادية مختلفة» وهي الأزمة التي لخصت مجمل مؤشراتها في «تباطؤ الاقتصاد والأنشطة، وفقدان مناصب الشغل، وفقدان التنافسية». مريم بنصالح ،انطلاقا من موقعها كممثلة لرجال الأعمال ، وضعت الأصبع على موقع الداء، فتبسيط المساطر الإدارية كان هو المطلب الملح للباطرونا، بعدما توقفت بنصالح في مداخلتها في اللقاء التنسيقي عند الاختلال الذي يعتري الحكامة داخل الإدارة، قائلة «رغم الإصلاحات التي تتم مباشرتها والنصوص القانونية التي يتم استصدارها إلا أنها تتم دون تشاور، ما يؤدي إلى استحالة تطبيق بعض القرارات والمراسيم»، وهو الواقع الذي يعيه ابن كيران جيدا، حيث أكد أنه سيحرص شخصيا على « التتبع المستمر للورش الذي يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية بما في ذلك تلك المطبقة على المقاولة وذلك بغية التسريع بتنزيلها على أرض الواقع وضمان حسن تنفيذها».
