الفيدرالية الديمقراطية للشغل تُلوِّحُ بمعارك أخرى، إذا لم تستجب الحكومة للمطالب

تخوض الشغيلة المغربية يومه الثلاثاء 10 فبراير 2009، إضراباً وطنياً بقطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية وتبخيسها لآلية الحوار الاجتماعي.
إضراب الثلاثاء الذي يعتبر ثاني إضراب وطني في الوظيفة العمومية تدعو إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل بعد إضراب 23 يناير الذي عرف نجاحاً تجاوز ال 80%، قد لا يكون هو الأخير، إذا لم تعمل الحكومة على النظر في إطار حوار مسؤول وجدي في كل المطالب التي تراها النقابات ذات أولوية وأهمية بالغة، وهذا ما يُستشف من مضمون تصريح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل للجريدة ، حيث أكد على أن النقابات «ستجتمع بعد 10 فبراير في إطار عملية التنسيق بينها من أجل تقييم الوضع والموقف الحكومي، واتخاذ من ثم القرارات التي تراها ضرورية».
ويذكر أن من المطالب الأساسية ضمن الملف المطلبي للنقابات، الزيادة في أجور الموظفين والعمال، والدعوة الى الإصلاح الحقيقي للنظام الضريبي على الدخل، وتمكين الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003 من ترقية استثنائية، ورفع كوطا الترقية الداخلية، وإعادة النظر في مراسيم الترقي والتنقيط وامتحانات الكفاءة المهنية.
وإذا كانت النقابات، وضمنها أساساً الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تدفع بهذه المطالب بالنظر لارتباط بعضها أو جلها بخلق التوازن النسبي بين القدرة الشرائية لعموم الموظفين والعمال أو عموم المأجورين التي ما فتئت تتدهور، والزيادات في أسعار المواد المعيشية وغيرها، فإنها تُحمل بالموازاة، الحكومة مسؤولية «إفشال الحوار الاجتماعي وإفراغه من محتواه، وتحويله الى وسيلة لربح الوقت ليس إلا»، مع الإشارة إلى أن عدد أجراء قطاعات الوظيفة العمومية المعنيين بالإضراب الوطني ليومه الثلاثاء يقارب ب 700 ألف..