اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل «المواجهة القضائية» مع وزارة الداخلية لدفعها إلى الاستجابة لمطالب نحو 150 ألف موظف يعملون في الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والباشويات. وكشف محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ل«المساء» عن عزم نقابته سلك طريق القضاء كوسيلة للضغط وحماية حقوق الموظفين، خاصة ما يتعلق بالترقية وتسوية ملف الموظفين المجازين وغيرها من المطالب الجوهرية التي يتضمنها الملف المطلبي المطروح على حكومة عباس الفاسي. سلوك الطريق القضائي يأتي في وقت تستعد فيه المنظمة الديمقراطية لتصعيد احتجاجاتها ضد وزارة مولاي الطيب الشرقاوي، من خلال اعتصام لأعضاء مكتبها الوطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم 27 يناير الجاري، وخوض إضراب وطني جديد يومي 28 و29 من الشهر ذاته. إلى ذلك، وصف المسؤول النقابي اللقاء، الذي عقد بوزارة الداخلية بين أربع نقابات قطاعية ومسؤولين عن المديرية العامة للجماعات المحلية، أول أمس الأربعاء، ب«الشكلي» وبأنه «لا يرقى إلى مستوى المفاوضات الجماعية والاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة الجماعات المحلية»، متهما الوزارة الوصية ب«تغييب نقابته عن جلسات الحوار القطاعي» . وقال إن «الأمر الذي يثير الاستغراب هو إصرار الوزارة الوصية على قطاع الجماعات المحلية على تغييب وإقصاء المنظمة بشكل ممنهج، بالرغم من توفرها على تمثيلية مشرفة من حيث عدد أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء»، مشيرا إلى أنه «بالرغم من توجيهنا، مؤخرا، رسالة احتجاجية إلى الوزير السابق شكيب بنموسى، ومطالبتنا له بتوضيح أسباب تغييب المنظمة عن اللقاء الذي جمع يوم 19 نونبر الماضي مسؤولين في الوزارة وأربع نقابات، فإننا لم نتلق أي رد إلى حد الساعة، وهو ما يثير علامات استفهام عدة». واعتبر النحيلي أن مرام وزارة الداخلية من جلسات الحوار القطاعي، التي تعقدها مع النقابات القطاعية، هو انتزاع مباركة هذه الأخيرة لحرمان موظفي الجماعات المحلية من الاستفادة من مكتسبات حققها زملاء لهم في الوظيفة العمومية. وهو ما تأكد، حسب المصدر ذاته، من خلال تصريح مدير المديرية العامة للجماعات المحلية خلال لقاء 19 نونبر المنصرم، أن قطاع الجماعات المحلية له خصوصيته وأن حاجة الوزارة المستمرة لفئة الأعوان تقتضي إبقاء السلالم من 1 إلى 4 عوض تسويتها بمثل الطريقة التي يتم بها تسوية الملف في قطاعات الوظيفة العمومية، وكذلك من خلال حرمان موظفي الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. من جهة أخرى، أفضت ثلاث ساعات من جلسة حوار عقدت أول أمس الأربعاء، بين مسؤولين عن المديرية العامة للجماعات المحلية وممثلي أربع مركزيات نقابية (الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الحلية، والفيدرالية الوطنية للجماعات المحلية)، إلى الاتفاق على عقد جلسة جديدة نهاية الشهر الجاري لمتابعة النقاش حول تسوية ملف الأعوان المرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ومؤسسة الأعمال الاجتماعية. وكشف عبد الصمد مريني، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، عن احتجاج النقابات خلال اللقاء على الوزير الأول، وتأكيدها على أنها غير ملزمة بما تضمنته رسالته حول مستجدات الحوار الاجتماعي خلال السنة الماضية، خاصة تصريحه بأن ملف الأعوان المرتبين في السلالم الدنيا ستتم تسويته في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن من الأولويات التي ستركز عليها النقابات خلال جلسات الحوار المقبلة وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، فضلا عن وضع نظام للتعويضات يساعد على تحسين وضعيتها المادية. من جهة أخرى، أوضح مريني أن وزارة الداخلية ستقدم خلال جلسة الحوار القطاعي المنتظر عقدها نهاية الشهر الحالي ردها بخصوص طريقة تسوية ملف حذف السلام الدنيا، مؤكدا، بالمقابل، تمسك النقابات بضرورة أن تشمل التسوية أعوان قطاع الجماعات المحلية بنفس الطريقة التي تسوى بها وضعية السلالم الدنيا بقطاعات الوظيفة العمومية.
