الاتحاديون متورّطون مع الجنرال محمد أوفقير في انقلاب 1972.. هذا ما أكدته رسالة منسوبة إلى الفقيه البصري نشرتها ثلاث جرائد وطنية سنة 2000، لتمنع من الصدور بقرار من الوزير الأول، آنذاك، عبد الرّحمان اليوسفي.. ولأنّ التاريخ لا يتذكر إلا القادة فإنه يسقط الشخصيات الثانوية من ذاكرته، متناسيا تأثيرها على الشّخصيات الرئيسية.. في قصة انقلاب غشت 1972، الذي وضع حدّا لأسطورة الجنرال أوفقير، لعبت شخصية مقرّبة من الجنرال دورا كبيرا في عملية التنسيق بين الاتحاديين والجنرال أوفقير، يتعلق الأمر هنا بأحمد بن أحمد بن قدور أوفقير، ابن عم الجنرال، الذي استقدمه محمد أوفقير من أجل الاشتغال في جهاز «الكاب 1» بعد الاستقلال.. «في أيام الاستعمار كان يشغل مهمّة «خليفة»، لكن هذا لم يمنعه من مد يد المساعدة للمقاومين المغاربة»، يقول ابنه في حوار حصريّ مع «المساء»، مضيفا أنّ موقعه هذا مكنه من ربط علاقات واسعة مع المقاومين الجزائريين، الذين أصبحوا في ما بعدُ في مواقعَ مختلفة في السلطة في «بلد المليون شهيد». كما استغلّ علاقاته التجارية بحكم الثروة التي ورثها عن أبيه. بعد حصول المغرب على الاستقلال، انتمى إلى سلك الشرطة، قبل أن يلتحق ب»الكاب 1». تؤكد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أنه خرج من الجزائر في سنة 1968 متخفيا في زيّ امرأة، بعد انكشاف أمر تجسّسه لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية..ّ وركب القطار المتوجه من تلمسان إلى وجدة. استحقّ الجنرال أوفقير على العمل الذي قام به لصالح أجهزة الأمن المغربية «مكافأته» فعُيّن قائدا على منطقة أكدز في إقليمورزازات. حدثٌ مثير في مسار هذه الشخصية المقربة جدا من الجنرال، هو اعتقاله بعد انقلاب 1972، مصدر الغرابة في هذا الإطار هو أنه الوحيد من عائلة الجنرال أوفقير، إضافة إلى أسرته، الذي اعتقل بعد حادث الطائرة.. اعتقل لمدة 6 سنوات، تعرّضَ خلالها للاستنطاق من طرف كل من الجنرال احمد الدليمي ومحمد العشعاشي، قبل أن يُطلَق سراحه بتاريخ 26 أكتوبر 1978. السؤال المطروح هو: لماذا اعتقل من دون أفراد العائلة الكبيرة الذين لم يَمسَّهم سوء؟ الجواب واضح: أربعة أشهر قبل الانقلاب (الذي كان يعلم بتاريخ وقوعه عددٌ من القادة الاتحاديين) اتصل أحمد أوفقير بأحمد الخير، المعروف ب»ميد»، أحد أبرز المُقرَّبين من القيادي الاتحادي الفقيه البصري، وأخبره عبر الهاتف أنّ الجنرال محمد أوفقير قبل التوسط له من أجل العودة إلى أرض الوطن، بعد أن صدرت في حقه ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام، شريطة عدم ممارسته أيّ عمل سياسي. كان تسجيل هذه المكالمة الهاتفية، التي أجريت من مقر عمالة ورزازات، كافيا لجرّه إلى الاستنطاق والتعذيب، في كل من درب مولاي الشريف ومطار أنفا.. قبل أن يُزَجّ به في زنزانة واحدة مع قادة اتحاديين مُتورّطين في أحداث مولاي بوعزة سنة 1973.. وسبق حميد برادة -في هذا الإطار للتدليل على علاقة التنسيق التي أسندت لأحمد أوفقير مع الاتحاديين عبر «ميد»- أن صرّح في حوار تلفزيوني مع الصحافي أحمد سليم، أنه علم أنّ «امقران أقرّ في المحكمة بأنه سمع أنّ صلة الوصل بين الاتحاديين وأوفقير كان هو ابن عمّه، وأنا لا أعلم أنّ لأوفقير ابنَ عمّ».
