الصبار: يجب إعادة النظر في الثقافة الاحتجاجية لدى المغاربة

قال إن الحكم لصالح المعطلين غير مشمول بالنفاذ المعجل ويمكن للحكومة استئنافه

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يجب إعادة النظر في
ثقافة الاحتجاج لدى بعض الفئات من المجتمع المغربي، حتى لا يتحول حق الاحتجاج إلى عرقلة للحياة العامة، «وإلا فبأي حق يتم احتلال مقرات الأحزاب، واحتلال الشارع العام بحجة المطالبة بالتوظيف المباشر، في مقابل العنف المبالغ فيه وغير المتناسب في بعض الأحيان من جهة السلطات العمومية».
وأكد الصبار، الذي حل أول أمس ضيفا على حزب الاستقلال، بحضور أمينه العام وأعضاء لجنته التنفيذية، أن المغرب قطع نهائيا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، «إذ لا يمكن أن نقبل اليوم بالاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي طويل الأمد، أو بالإعدام خارج القانون، لكن بعض الانتهاكات البسيطة التي تقع بين الفينة والأخرى هي مسألة طبيعية، وما ليس طبيعيا هو ألا يتم التصدي لها، وأن يستمر الإفلات من العقاب».
المحامي والناشط الحقوقي السابق اعتبر أن احتجاج بعض المعطلين على توظيف 1234 صحراويا في الوظيفة العمومية ليس له معنى، «لأن توظيف هؤلاء جاء في إطار استكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهؤلاء كانوا ضحايا لسنوات الرصاص، ومنهم من انتزعت منهم وظائفهم وتم إرجاعهم إليها، والشعب المغربي بأكمله اعترف بحق هؤلاء في التعويض».
وتعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ضد الحكومة، والقاضي بتشغيل بعض الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، اعتبر الصبار أن هذا الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل، وهو ما يعني أن الحكومة لا زال بإمكانها استئنافه مستقبلا، «لكن المجلس لن يتدخل من أجل إجبار الحكومة على تنفيذه، لأنني بصفتي أمينا عاما للمجلس سأدافع عن حق الجميع في الشغل، لكنني لا أشغل أحدا لأن هذا ليس دوري، ومن لديه تظلم ضد الدولة فليتوجه إلى مؤسسة الوسيط لأنها المكلفة بمثل هذه القضايا».
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن العقوبة في حد ذاتها تعذيب غير مقبول، «وهي عقوبة سياسية أكثر منها عقوبة للردع، وحتى الدراسات التي عرفتها بعض الدول أكدت أنها عقوبة غير رادعة، وبما أن المغرب قد أوقف تنفيذها منذ سنوات، فأنا أستغرب استمرار بعض القضاة في الحكم بالإعدام في بعض القضايا، إذ ما قيمة الحكم القضائي إذا لم يتم تنفيذه؟