في لقاء تواصلي مع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

المجلس الوطني ليس مقاولة وقضية محضر 20 يوليوز من مهام مؤسسة الوسيط

قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان في لقاء تواصلي نظم بالمركز العام لحزب الاستقلال يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 وسيرت اشغاله وفاء صندي في موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تكريس حكم القانون «إنه لن يجيب عن الأسئلة الخارجة عن موضوع الندوة».
وأكد الصبار أنه يحز في نفسه أحيانا بعض الأفراد الذين يستغلون فرصا من هذا النوع لاستعراض معاناتهم الشخصية والحال أن هذا المكان لايتسع لهذا المقال.
وأوضح أن اللقاء هو فكري وتواصلي، يتعلق بالمجلس الوطني ودوره في تعزيز حكم القانون، وقال إنه لم يحضر لهذا اللقاء ليتحدث عن المثليين أو الاغتصاب، موضحا أنه قدم أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس جزءا من السلطة التنفيذية وليس جزءا من السلطة القضائية وليس جزءا من المجتمع المدني أو جزءا من السلطة
التنفيذية، والمجلس الوطني لايشغل المعطلين. وقال إن المجلس الوطني يدافع عن حق المعطلين في الشغل مذكرا أن هذه المؤسسة ليست مقاولة.
وأكد أن المجلس الوطني مؤسسة مستقلة تقوم بدور الوساطة وتحمل انشغالات المجتمع فيما يتعلق بحقوق الانسان وترافع عنها أمام الدوائر المسؤولة وأمام القطاعات المسؤولة، وقال إن اختصاصات المجلس الوطني واضحة في الظهير المنظم له ولا غبار عليها.
وانتقل إلى الحديث عن موضوع الذين تم توظيفهم في الأقاليم الجنوبية المغربية وأكد أن عملية التوظيف تمت في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي قال عنها إنها هيئة قامت بتعويض الضحايا، أصدرت توصيات بخصوص بعض الضحايا فيما يتعلق بإدماجهم الاجتماعي، وأوضح أنه تم توظيف 1234 في مختلف القطاعات الحكومية، تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة.
وذكر أن هؤلاء لهم علاقة وطيدة بسنوات الجمر والرصاص، موضحا أن هذه المرحلة عرفت بالعديد من المعتقلات كأكدز وقلعة مكونة والمركزي بالقنيطرة ودرب مولاي الشريف. وقال إن هذا عمل لاعلاقة له لا بالمعطلين ولا التنسيق الميداني.
وأكد أن هؤلاء هم ضحايا ووظفوا لانهم ضحايا، وذلك في إطار تصفية ملف الماضي الأليم وإدماج الضحايا من الناحية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.
وأشار أن هيئة الانصاف والمصالحة قدمت العديد من التوصيات شملت هؤلاء الضحايا الذين اجمع الشعب المغربي على أن لهم الحق في جبر الضرر الفردي وفي إدماجهم الاجتماعي وفي تسوية أوضاعهم الادارية والمالية. بخصوص السؤال الذي طرح فيما يتعلق بالمشهد الثقافي والاعلامي، قال الصبار إن موضوع الثقافة وإشباع الحاجيات الثقافية هو موضوع أساسي، وأوضح أنه من المخجل أن تكون حصة وزارة الثقافة في الموازنة العامة للبلد ضعيفة جدا ولايمكن أن تلبي الاحتياجات الثقافية للشعب المغربي.
وذكر أن هناك ثلاث تجارب في العالم، منها المغرب والمكسيك وهناك البيرو، وموقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إنها قابلة للتفاوض والتقاضي لأن هذه الحقوق تتضمن شروط العمل، والأجر والحق في الراحة والعطلة الأسبوعية، وكل هذه الشروط قابلة للتقاضي أمام المحاكم المغربية.
وذكر أنه صدر حكم عن المحكمة الإدارية بخصوص محضر 20 يوليوز، وقال الصبار إن هذا الحكم غير مشمول بالتنفيذ المعجل ورئيس الحكومة حينما يستأنف هذا الحكم يمكن الانتظار الى أن يكون هذا نهائيا بعد ذلك يمكنه أن يصل الى مرحلة التنفيذ، وإن لم ينفذ فالمجلس الوطني لن يقوم بشيء لأن هناك مؤسسة الوسيط هي التي تتولى المنازعات مابين المواطنين والمرفق العمومي بما في ذلك عدم تنفيذ الأحكام وأوضح أن المجلس الوطني ليس هو المختص في مثل هذه القضايا بل ذلك من مهمة مؤسسة الوسيط.
وعن سؤال مرتبط بأوضاع الأقليات المسلمة ببورما والهجوم على هذه الأقليات، قال الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس له أي اختصاص خارجي كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الوطنية إلا في حالة واحدة بحيث يتكلف أو يتولى تتبع الأوضاع الحقوقية للمهاجرين المغاربة في الخارج.
بالنسبة لموازين ومشاركة جيسي دجي البريطانية والعروض التي قدمتها في الرباط، واللباس التي قدمت به هذه العروض قال الصبار إن الجميع يشاهد العداءات سواء المغربيات أو غير المغربيات يشاركن في المباريات تقريبا بألبسة شبيهة بالتي قدمت بها جيسي عروضها، وأكد أن المواطن هو حر في أن يتابع عروض موازين أو يقاطعها. وفي هذا الإطار أشار أن الدولة الفرنسية حينما بدأت في التشريع بقانون إلغاء النقاب والحجاب تم اعتبار ذلك موقفا غير حقوقي ويدخل في إطار الحرية الشخصية.
وأكد أن المجلس الوطني اشتغل على 17 مركزا خاصا بالأطفال في مدن مختلفة استغرق لمدة أربعة
أشهر وحينما أعد هذا المنتوج تم إرساله الى وزارة الشباب والرياضة وإلى وزارة العدل لتلقي المقترحات والملاحظات وقال إن المجلس الوطني يشتغل بشكل مهني.
وفيما يخص أوضاع السجون قال الصبار إنه لايعقل أن يكون 7000 معتقل حكموا بمدة تقل عن ستة أشهر مما يطرح التفكير في العقوبات البديلة، ولا يعقل أن يكون 17 ألف معتقل قضوا ثلث مدة العقوبة بمعنى إعادة النظر في إجراءات العفو.
ولايعقل أن يكون مايقارب 45% من المعتقلين احتياطيين ولابد من ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وأكد أنه وقع نوع من التفاعل في هذا الموضوع مشيرا الى الأيام التحسيسية مع حراس السجن ومع المندوبية.