في أول خروج له.. السفير الجديد للاتحاد الأوربي يبشر المغاربة ب«إلغاء الإعدام»

متى سيعدم الإعدام في المملكة، مشهد من لوحة فنية مسرحية قدمها شباب منظمة أمنستي، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السبت الماضي، قبل أن يهيمن السؤال نفسه على مشاركة الحقوقيين والديبلوماسيين والسياسيين.
السفير الجديد للاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، وعد بإلغاء عقوبة الإعدام من المغرب والعالم، مضيفا أن «المسألة مسألة وقت ليس إلا». خليفة اينيكو لاندابورو٬ استبشر بتعامل المغرب مع الإعدام، واصفا إياها بال»مشجعة»، مضيفا أن توقيف تنفيذ أحكام هذه العقوبة منذ 1993، مرورا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وما تضمنه الفصل 20 من الدستور 2011 الذي أكد على الحق في الحياة، فضلا عما يمكن أن تحمله الحكومة من مقتضيات بمراجعة هذه العقوبة، يضع المغرب في موقف جيد لضمان مقعد الشريك الكامل في مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، حيث اعتبر هذا الأخير تشجيع الدول على إلغاء عقوبة الإعدام أحد القواعد السياسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للاتحاد.
من جهته، كشف سفير فرنسا شارل فريس أن باريس خصصت مساعدات قدرها 200 مليار سنتيم، لدعم الحملة التحسيسية داخل المدارس والمجتمع المدني ضد عقوبة الإعدام، مضيفا أن فرنسا «لا تريد قضاء أو قانونا يقتل»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الفرنسية «لوران فافيوس» خصص، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب، الشهر الماضي، أوقاتا لإجراء لقاءات مع مؤسسات مدنية، منها شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد الإعدام، مضيفا أن فابيوس سيناصر التوجه المغربي في مدريد، خلال المؤتمر الدولي للائتلاف العالمي لمناهضة الإعدام الذي سيعقد خلال منتصف شهر يونيو المقبل باسبانيا.
عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد الإعدام، قال إن العد العكسي للقضاء على عقوبة الإعدام قد بدأ، مضيفا أن «القتل لا يساوي القتل»، وأن ذلك يتم بالتستر وراء غطاء القانون، وأن الدولة الديمقراطية لا تقتل».
الناشط الحقوقي سالف الذكر أبدى تخوفه من الموقف الغامض للدولة بتوقيف أحكام الإعدام، موضحا أن هذا القرار «لا نعرف خلفياته ولا ندري سببه»، مبديا توجسه من احتمال العودة لتنفيذ أحكام الإعدام بشكل مفاجئ، في حق ال 103 أشخاص المدانون بهذه العقوبة.
محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبر أن هذه العقوبة تدخل ضمن «مظاهر التعذيب»، وتشكل «انتقاما وليس عقابا، ونوعا من القتل باسم الدين والقانون». الصبار أوضح أن الفصل 20 من الدستور يفتح أبواب مشرعة للطعن الدستوري في جميع الأحكام القضائية بالإعدام، مضيفا أن خروج القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، قريبا، سيسمح للمعنيين بهذه العقوبة السالبة للحياة بالدفع بعدم دستورية الحكم القضائي.