بركة: المغرب يتوفر على الإمكانيات التي ستمكنه من الرفع من الاقتصاد الوطني

الأزمي أكد أن الحكومة عازمة على المضي في الإصلاحات الجوهرية لعدد من القطاعات الاقتصادية

قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر من شأنه الوقوف على
عدد من الملفات والقضائية المرتبطة بتمويل ودعم القدرة التنافسية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أول أمس الأربعاء، على هامش أشغال مجموعة البنك الافريقي للتنمية، أن التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 750 مليون دولار، سيستهدف التخفيف من الضغط على السيولة الداخلية والحد من مزاحمة القطاع الخاص٬ إلى جانب الخط الائتماني الوقائي الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6 مليارات دولار.
وقال الوزير إن هذا التمويل لا علاقة له بعجز الميزانية، وإنما هو تمويل يهم دعم بعض القطاعات ورسم لاستراتيجيات جديدة والمشاريع المقررة في قانون الميزانية، في أفق خفض العجز المالي الحاصل.
وعبر الوزير الاستقلالي عن تفاؤله من الزيارة التي سيقوم بها وفد صندوق النقد الدولي، دون أن يكشف أسباب هذا التفاؤل.
وأشار الوزير الاستقلالي إلى النقص الذي تعرفه الميزانية الخارجية سنة 2013، مؤكدا أن للمغرب الإمكانيات والوسائل التي ستمكنه من الرفع من الاقتصاد الوطني، والمردودية في عدد من القطاعات التي من شأنها أن تزيل العجز الحاصل.
من جانبه حاول الإدريسي الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، شرح منابع تفاؤل وزير المالية والاقتصاد بخصوص زيارة مسؤولي صندوق النقد للمغرب، عندما أكد ل «المساء» أن الثقة تنبع من إرادة الحكومة، العازمة على المضي في الإصلاحات الجوهرية لعدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد والضريبة.
وأشار الوزير إلى القرارات والخطوات التي أقدمت عليها الحكومة خلال المجلسين الحكوميين الماضيين، حيث قامت بإصلاح وعقلنة الإجراءات الإدارية لتحرير قطاع العقار، التي قال إنها كان يتوجب أن تتخذ قبل حوالي 20 سنة، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية التي تهم رجال الأعمال ومناخه، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وما أسفرت عنه مناظرة الإصلاح الجبائي، التي خرجت بمجموعة من التوصيات التي تهم تثمين الموارد الجبائية، وتقليص العبء الضريبي، وكل ما يتعلق بالنظام المالية العمومية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما فيها تقليص نفقات الاستثمار. هذا إضافة إلى محاضر المجالس الحكومية، والتي تشير إلى ما أنتجته المجالس من خطوات عملية في مجال العقار أو قطاعات أخرى «لا علاقة لها بالمناخ السياسي السائد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال».


.