تتجاوز الاستراتيجية الجديدة، برأي القائمين عليها، النظرة القانونية الضيقة، والتي لا تكفي لتفسير الاتساع المستمر لرقعة السكن العشوائي ومحاولة التأثير في العرض عبر توسيعه وتنويعه، وإيجاد بدائل قادرة على تلبية الحاجة ومنافسة المنتوج الذي تقدمه السوق الخارجة عن نطاق القانون. منذ ولوجه التشكيلة الحكومية كوجه شاب وتحت مظلة الوزارة الأولى بوصفه وزيرا منتدبا مكلفا بالإسكان، ارتبط اسم أحمد توفيق احجيرة بمحاولات المغرب القضاء على إرثه الثقيل من المدن الصفيحية والأحياء العشوائية. فأطلقت وزارة توفيق احجيرة خطة خاصة بالمدن الصفيحية، سميت «البرنامج الوطني مدن بدون صفيح». وحقق هذا البرنامج إعلان 30 مدينة مغربية بدون صفيح على المدى القريب. فإلى غاية شهر شتنبر من السنة الماضية، تم توقيع اتفاقيات تهم 64 مدينة من أصل 83 مدينة معنية بهذا البرنامج. فيما تشمل هذه الاتفاقيات قرابة 270 ألف أسرة من مجموع 300 ألف أسرة معنية بهذا البرنامج. فيما بلغ عدد البراريك التي تم هدمها أو إعادة هيكلتها أزيد من 100 ألف براكة، منها 14500 تقع بالمناطق الجنوبية للمغرب. لتنتقل وتيرة الترحيل وهدم البراريك من 5000 براكة سنويا قبل انطلاق البرنامج عام 2004، إلى 27000 براكة خلال السنة الماضية. وخلال السنة الماضية دائما، رصد غلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم لإتمام 9 عمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو إعادة هيكلتها، وهو ما استفادت منه أزيد من 6000 أسرة. هذه المشاريع كانت قد كلفت منذ انطلاقها ما يفوق 200 مليون درهم، جلها من الميزانية العامة للدولة. فيما كانت آخر الابتكارات الخاصة بتسهيل عملية الولوج إلى القروض وامتلاك سكن «اقتصادي»، قيمته 14 مليون سنتيم، مع الشروع في إنجاز أزيد من 11000 وحدة من هذا النوع خلال العام الماضي. حيث يعفى من الضرائب والرسوم جميع المنعشين العقاريين الذين يلتزمون بتوفير برامج سكنية لا تتعدى قيمتها هذا السقف. وتم تجميع موارد كل من صندوقي الضمان «فوكاريم» و»فوكالوج»، العمومي الخاص بموظفي وأعوان الدولة، في صندوق «ضمان السكن»، والذي تم توسيع مجاله ليشمل أجراء القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. الأولوية للجنوب طالما اشتكى وزير الإسكان الاستقلالي من قلة تعاون بعض السلطات العمومية في محاربة السكن الصفيحي والعشوائي. وهو ما عبرت عنه حتى بعض الخطب الملكية التي أعقبت بعضا من جولاته الميدانية. لكن ذلك لم يمنع من تحريك الآلة التشريعية المواكبة لاستراتيجية الدولة لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تمت المصادقة في السنة الماضية على مشروع مدونة التعمير من طرف المجلس الحكومي المنعقد في 12 يونيو 2008. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، قبل أن يحال على البرلمان. كما واصلت الوزارة إنجاز التصاميم الجهوية ووقّعت على اتفاقية لتعبئة وصرف اعتمادات صندوق التنمية القروية، وأعدت مشروع دليل لتحديد المساطر الخاصة بإعداد مشاريع التنمية القروية. كما حاولت الوكالات الحضرية تقليص آجال منح التراخيص إلى ما دون العشرة أيام، من خلال إحداث شبابيك وحيدة لهذا الغرض. لكن خطة الوزارة تحاول التأسيس لاستراتيجية جديدة، تتجاوز برأي القائمين عليها النظرة القانونية الضيقة، والتي لا تكفي لتفسير الاتساع المستمر لرقعة السكن العشوائي. ومحاولة التأثير في العرض عبر توسيعه وتنويعه، وإيجاد بدائل قادرة على تلبية الحاجة ومنافسة المنتوج الذي تقدمه السوق الخارجة عن نطاق القانون. فقد حاولت الاستراتيجيات الجديدة تجنب الاصطدام مع الممارسات المسؤولة عن هذه الظاهرة، والكامنة أساسا في سوء تصرف السلطات العمومية وتواطئها في بعض الأحيان، من خلال الدفع نحو إجراءات «وقائية». وذلك بتكثيف الإنتاج وتأهيل المعروض منه وحث الطلب من خلال تسهيل الولوج إلى القروض. فموازاة مع مشاريع السكن منخفض الدخل، المتمثل في الشقق، ظهرت مناطق «التهيئة التدريجية»، أي الأراضي نصف المجهزة. وخلال السنة الجارية، تنوي الوزارة أن ترفع من وتيرة إنتاج السكن الاقتصادي لتبلغ 120000 وحدة، وتعبئة الشطر الثاني من العقار العمومي، والذي يهم أكثر من 5000 هكتار. مع إعطاء الانطلاقة لبرامج جديدة للسكن المنخفض التكلفة لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ومعالجة السكن المهدد بالانهيار. إضافة إلى المضي في مشاريع المدن الجديدة: الخيايطة قرب مدينة الدارالبيضاء، وتكاديرت بالقرب من أكادير، وملوسة على مشارف طنجة. بينما يبلغ مجموع الميزانية المرصودة لبرامج الإسكان ما يقارب 300 مليون درهم، القسم الأكبر منها موجه للسكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، في إطار شراكة مع شركة التهيئة «العمران» الجنوب. حرب خاسرة «عهدنا إلى حكومتنا لبناء مائتي ألف مسكن بشروط تفضيلية، وبدعم من الدولة لصالح الفئات الاجتماعية الأقل حظا... الجديد والمهم في هذا البرنامج هو سماحه للمستفيدين منه بتملك سكن ملائم يدفعون ثمن شرائه أقساطا، ستكون أقل من ثمن الكراء المرهق لهذه الأسر، التي يضيق مدخولها عن الحصول على ملكية سكنها». بهذه العبارات التي ألقاها الملك الراحل، الحسن الثاني، لدى إعلانه عن مشروع بناء 200000 سكن اقتصادي، يؤرخ البعض لانطلاق حرب المملكة على مدنها الصفيحية والعشوائية. لكن صعوبات كبيرة ظلت تعترض هذه المحاولات، من بينها الصعوبات العقارية، من خلال ضعف الاحتياطات العقارية الناتجة عن التحول الديمغرافي الكبير الذي عرفه المغرب، بانتقاله من الطابع القروي إلى الطابع الحضري في وقت قصير. ما أدى إلى توسع عشوائي في الأراضي المحيطة بالمدينة. حيث باتت التقديرات المتعلقة بحاجات المغرب المتراكمة، خلال الفترة الممتدة بين 1980 و2005، تتحدث عن ثلاثة ملايين و500 ألف وحدة سكنية، ما يعني الحاجة إلى آلاف الهكتارات المخصصة للبناء سنويا. بينما تطمح وزارة الإسكان إلى بلوغ مستوى تعبئة 6000 هكتار من العقار العمومي، وتدبير الملفات المتعلقة بنزع الملكية، وتسوية وضعية الأرصدة العقارية التابعة للأحباس ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية... من جانب آخر تواصل المضاربات العقارية محاصرتها لكل الجهود المبذولة لتحقيق اختراق في الأزمة المسجلة، حيث جعلت المشاريع الجديدة مجال العقار حقلا خصبا لتحقيق الأرباح واستمرار الممارسات القديمة في ظل عدم تفعيل الآليات القانونية التي تسمح بالحد من ذلك وانخراط جل الفاعلين الجدد من مؤسسات عمومية وخواص في أنظمة التداول المعمول بها. الأنظمة المتعددة للعقار المغربي تزيد بدورها من تعقيد مهمة الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاقتصادي ومحاصرة المدن العشوائية. فالأراضي التي تمكن تعبئتها تتوزع بين الأراضي الجماعية وأراضي الجيش وأملاك الأحباس وأملاك الدولة العامة والخاصة... ما يؤدي إلى تأخير إنجاز بعض المشاريع، أو التعسف في نزع ملكية بعض العقارات بدعوى المصلحة العامة.
