أية شروط موضوعية؟

تصدر عن مكتب تنمية التعاون مجلة شهرية تسمى «مجلة التعاون» التي تشرف على إصدارها نخبة من الصحافيين الذين جعلوا منها مرجعا ليس فقط لأعضاء التعاونيات ومنخرطيها، ولكن كذلك لغيرهم من المهتمين بشؤون التعاون وقضاياه ولكل من يريد متابعة ومعرفة الجديد بقطاع التعاون.
بالإضافة الى ذلك، فإن هيئة تحرير المجلة تقدم في كل عدد من أعدادها معطيات أو دراسة أو وجهة نظر قانونية ذات الصلة بالتعاونيات والمتعاونين ونظرا لأهمية هذه الجوانب القانونية ورغبة في تعميم معرفتها على عموم المتعاونين، بل وإيصالها كذلك الى الطلبة والباحثين والمهتمين فإننا بعد استشارة إدارة المجلة نعيد نشر بعض المواد.
اليوم نقدم موضوع «تأسيس» الاتحادات التعاونية: أية شروط موضوعية؟» بقلم الأستاذ لطفي أبلحاج، الذي تضمنه العدد 87 من مجلة التعاون.
يعتبر تأسيس اتحادات تعاونية وطنية قوية الهدف الأسمى للحركة التعاونية المغربية. ولاشك ان الكثير من المقالات تطرقت الى هذا الموضوع بالدراسة والتحليل. ومع ذلك، ونحن على مشارف سنة 2010، فلابأس من معاودة التذكير بأن للموضوع أهميته بالنظر الى مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبح المغرب مجبرا على إيجاد حلول واقعية لها، وذلك بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومن هنا يجب العمل على توعية المتعاونين بأن الحركة التعاونية ستواجه تحديات كبيرة وآنية وأخرى على المدى البعيد إذا لم تخطط جديا وجيدا لكيفية مواجهة المنافسة الشرسة لمختلف الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية الاجنبية التي ستنزل بكل ثقلها وخبرتها داخل السوق المغربية نتيجة الإزالة التدريجية للرسوم الجمركية على المستوى الدولي 2010 و2015. هذه الإكراهات وغيرها فرضت علينا طرح الاسئلة التالية: ماهي جوانب هذه التحديات والمخاطر التي تحذق بالتعاونيات وأعضائها؟ وماهي التدابير التي يجب العمل بها لمواجهة هاته الإكراهات؟ هذه التساؤلا وغيرها سنحاول الإجابة عنها معتمدين في ذلك على محورين أساسيين في تحليل الموضوع المشار إليه أعلاه. المحيط القانوني من جهة والمحيط الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك بغية تحديد الشروط الموضوعية لتأسيس الاتحادات وتفعيل أدوارها التنموية في ظل اقتصاد اجتماعي قوي. لقد أصبح المغرب يعرف في السنوات الاخيرة حركة تنموية غير مسبوقة شملت معظم المجالات الحيوية: الإنتاج والتجارة والقطاع الاجتماعي... وقد ارتكزت بالأساس على مبادئ استوعبت ملامحها الاساسية في البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنها ما يلي:
أ استهداف الفئات الفقيرة والمهمشة والمقصية والفئات الأخرى في عملية التنمية.
ب إعادة الاعتبار للعنصر البشري الوطني في القطاعين العام والخاص وما صاحب ذلك من تعديل للقوانين وملاءمتها مع المعايير الجديدة للمردودية وشروط المنافسة الدولية.
ج اعتماد مقاربة جديدة فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المدرة للدخل (مردودية المشروع إشراك المستفيدين من التمويل التتبع...).
ج اعتماد مقاربة جديدة فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المدرة للدخل (مردودية المشروع إشراك المستفيدين من التمويل التتبع...).
د إعادة صياغة مختلف القوانين والتشريعات التي تهم الحركية الاقتصادية والتجارية (مجالات الاستثمار وضعية العقار جودة السلع والخدمات مساطر التصدير والاستيراد دور المؤسسات البنكية المستجدات الضريبية قوانين الشركات مؤسسات التأمين....).
ه التركيز على المبادرات التنموية المحلية بدل نظام المركزية (المشاريع المدرة للدخل دور المرأة والشباب...).
والأولويات المذكورة أعلاه لم تأت بطريقة عفوية، بل تعبر عن مدى استشعار السلطات الحكومية لمخاطر العولمة التي أصبحت تهدد مستقبل النسيج الاقتصادي ولاجتماعي ببلادنا بالنظر الى طرق التنظيم والتكتلات الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مستقبل بلادنا. فما هي الحاجة الى إحداث اتحادات تعاونية قوية؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وماهي الإمكانيات القانونية والاقتصادية وغيرها المتاحة لإحداث مثل هذه الاتحادات؟
انطلاقا من فصول القانون 83/24 المنظم للتعاونيات نجد ان المبدأ العام هو التالي: الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات هي نفسها التي تسري على الاتحادات (الفصل 93 من نفس القانون) ماعدا بعض الفصول التي تطرقت الى خصوصية تأسيس الاتحاد منها: (العدد الادنى للأعضاء وطبيعة العضوية طريقة التمثيلية داخل هياكل الاتحاد حق التصويت تفويض السلطات طبيعة المسؤولية داخل الاتحاد تحديد النشاط واستمرارية نشاط الاتحاد).
ولكن المستجدات المشار إليها تفرض على المتعاونين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هيكلة تعاونية حقيقية تعتمد على مبادئ التضامن والتضحية والشراكة الحقيقية في إطار ما أصبح يعرف بنظام الحكامة الجيدة. وللوصول الى ذلك لابد من اعتماد مقاربة جديدة أكثر مهنية فيما يتعلق بمسطرة التأسيس والترخيص للتعاونيات واتحاداتها تعتمد بالأساس على ما يلي:
1 وضع دراسة أو استغلال المعطيات المتوفرة المتعلقة بحاجيات واهتمامات الساكنة في مختلف المجالات وذلك تنفيذا للتصريح الحكومي الاخير الذي يهدف الى تحقيق سياسة اقتصادية واجتماعية للقرب، لتفادي التأسيس العشوائي والارتجالي للتعاونيات بإشراك جميع الفاعلين التنمويين والخبراء في ميان الاقتصادي الاجتماعي.
2 التوفر على سياسة بعيدة النظر، أي إحداث تعاونيات إنتاجية قوية منذ التأسيس (برأسمال قوي وهو من أهم الشروط الموضوعية الواجب اعتمادها في القانون المرتقب للتعاونيات على الاطلاق انطلاق المشروع بإمكانيات تقنية لابأس بها عنصر بشري مؤهل طرف تمويل جديدة لها صبغة تشاركية أكثر....).
3 التنويع الممنهج لأنشطة التعاونيات حسب القطاع والصنف ضمن سياسة هيكلية شمولية، ومنحها فرص أكبر لتوفير خدمات جديدة لصالح أعضائها مع الترخيص لها بالدخول في شراكة مع الشركات الكبرى وولوج السوق المالية (البورصة) كما هو الشأن في السعودية والدول الخلييجية الاخرى.
4 التوجه نحو إحداث تعاونيات واتحادات بين الشباب الحامل لمشاريع ذات جدوى ومردودية ومتوفر على تكوين أو خبرة لابأس بها خصوصا في المجال الفلاحي (قطاع الحليب) والحرفي.
5 التوزيع العقلاني للتعاونيات حسب الاقاليم والجهات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة.
6 توحيد مصادر التمويل التعاوني وتصنيفها وتحديد معايير الاستفادة منها بكل دقة.
7 تبسيط مسطرتي التأسيس والترخيص للتعاونيات مع التركيز أكثر على الجوانب المهنية (الشروط الموضوعية في تشكيل رأسمال التعاونية عنصر بشري مؤهل معايير جديدة في طريقة اقتناء الآلات والتجهيزات أو أساليب توفير الخدمات مراقبة محاسباتية مدققة.......).
8 إحداث هياكل وأجهزة إدارية تعاونية جديدة (إدارة التسويق الإلكتروني إدارة الاشهار إدارة مصلحة الزبناء إدارة خاصة بتدبير المواد الأولية....) بالنشر الى المجالات الجديدة للعمل التعاوني والنص عليها في القانون المرتقب.
9 توسيع نطاق التعامل بين الجهات الوصية والتعاونيات من خلال التتبع المشترك لموضوع الهيكلة التعاونية وإدراجها في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10 إدراج مفهوم التعاونية كمصطلح مقاولاتي ذي مردودية إنتاجية أو خدماتية في إطار شراكة مع الجامعة التعليمية الحكومية منها وغيرها الحكومية....
ولتحقيق ما سبق ذكره لابد من تطوير المحيط القانوني للتعاونيات أي القانون 83/24، فالفصل 101 من نفس القانون سيمكن الاتحادات التعاونية الوطنية عبر الجامعة الوطنية للتعاونيات من الاستفادة من كفاءة الخبراء في ميدان التعاون، وبالمناسبة نقترح إحداث هيئة وطنية مستقلة للخبراء رهن إشارة التعاونيات والاتحادات منصوص عليها في القانون.
كما أن الفقرة السادسة والسابعة من نفس الفصل المذكور أعلاه إذا ما تمت إعادة صياغتها في القانون التعاوني المرتقب ستمكن التعاونيات من التعامل التجاري مع الاتحادات التعاونية الاجنبية والاستفادة من خبراتها في مجالات متعددة في إطار مبدأ المؤاخاة والتعاون بين التعاونيات.
أما بالنسبة للمحيط الاقتصادي فيفرض على الحركة التعاونية القيام بما يلي:
ضرورة انخراط الاتحادات التعاونية القوية في تحالفات استراتيجية مع بعض المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى خاصة تلك التي تنشط في مجال الفلاحة والسكن والمنخرطة في سوق البورصة، وذلك من أجل ضمان تواجدها المستمر في إطار اقتصاد السوق، ذلك أن الفصل 99 من القانون 83/24 إذا ما تم توسيع مدلوله سيسمح بتحصين هوية التعاونيات.
وعلى كل حال فإن تأسيس اتحادات تعاونية قوية وعصرية قادرة على تشكيل قطب أو لوبي تعاوني يدخل غمار المنافسة الاقتصادية ومجال الاسواق المالية، يتطلب من جميع الجهات المعنية بالشأن التعاون التحلي بروح المسؤولية وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار، والابتعاد عن الحملات والبرامج الظرفية التي تبقى نتائجها مجرد حبر على ورق.
بقلم: لطفي أبلحاج