I. مؤشرات عامة حول قانون المالية لسنة 2009 تعتبر مناقشة قوانين المالية محطة بالغة الأهمية لبلورة مختلف البرامج الحكومية و التوقف على وثيرة انجازها وفيما يخص قانون المالية لسنة 2009 فانه يستمد إطاره المرجعي أساسا من : - التوجيهات الملكية السامية - برنامج العمل الحكومي كما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان. ويندرج هذا القانون في إطار مواصلة دينامكية التحول العميق الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير بفضل السياسات المتبعة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وبفضل برامج الإصلاحات البنيوية والقطاعية المنجزة. ويهدف قانون المالية لسنة 2009 إلى تحقيق هدفين مترابطين: المحور الأول: تنمية قوية ومستدامة منتجة للثروات ولفرص الشغل ترتكز على تشجيع الاستثمار من أجل ترشيد استغلال الموارد الوطنية والاستفادة من الفرص التي يتيحها اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الدولي. المحور الثاني: تنمية اجتماعية مبنية على توزيع عادل للثروات لفائدة كل شرائح المجتمع وكل جهات المملكة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتوازن الجهوي. دون إغفال المجهودات الرامية من جهة إلى تحديث التدبير العمومي وإصلاح الإدارة من أجل تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية بأقل تكلفة ومن جهة أخرى إلى تعزيز انضباط الميزانية من أجل تحسين شروط توازن المالية العمومية. أهم مقتضيات قانون المالية لسنة 2009 1. تكثيف الاستثمار العمومي: حيث بلغ مستواه ما يفوق 135 مليار درهم سنة 2009 مقابل 115 مليار درهم سنة 2008 أي بزيادة 18%، فيما ستسجل الاستثمارات المباشرة للدولة ارتفاعا بنسبة 25 % لتصل إلى 45 مليار درهم بدل 36 مليار درهم سنة 2008. -بملاييرالدراهم- ويرمي هذا الاستثمار إلى تسريع وثيرة إنجاز الأوراش الكبرى في مختلف المجالات وكذا تسريع وثيرة النمو وتوفير سبل التنمية وضمان توفير فرص الشغل. 2. تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين: وتندرج في هذا الإطار عدة تدابير اتخذتها الحكومة قصد دعم الاستهلاك ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية ويمكن تلخيصها كالتالي: دعم صندوق المقاصة (29 مليار درهم) بما فيها دعم بعض المواد الأساسية؛ تحسين الدخل للموظفين عبر الزيادة في مستوى الأجور ودعم ألا نشطة المدرة للدخل؛ إحداث فرص الشغل عن طريق سياسة الأوراش و الاستثمارات الكبرى. 3. مواصلة ألإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية: وتهم هذه الإصلاحات أساسا ما يلي: تقوية الاقتصاد الوطني وتمكينه من المرونة اللازمة لملاءمته مع تطور الظرفية؛ وضع إستراتيجيات قطاعية على المدى المتوسط قصد توضيح الرؤية للمستثمرين ومختلف الفاعلين في ما يخص إمكانات وآفاق التنمية بالقطاعات المعنية؛ مواصلة الإصلاحات القطاعية الحيوية خاصة قطاعات الطاقة والفلاحة والماء والصناعة والفوسفاط والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات عن بعد والتجارة الداخلية واللوجستيك والتصدير. 4. دعم القطاعات الاجتماعية: يشكل النهوض بالقطاعات الاجتماعية من بين الأهداف الأساسية للعمل الحكومي ويرمي إلى ضرورة إرساء دعائم توافق اجتماعي جديد على أساس تحسين ظروف عيش الساكنة على جميع المستويات وتسريع وتيرة تثمين الموارد البشرية. وتهدف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2009 إلى تدارك الخصاص الذي تعرفه جل القطاعات الاجتماعية. حيث سيتواصل عبر هذا القانون المجهود المتخذ سنة 2008، وهكذا سيناهز الغلاف المالي المخصص لهذه القطاعات 53 % من مجموع الاعتمادات المفتوحة سنة 2009 بدل 50 % لسنة 2008. II البعد الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2009 تحاول مختلف الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية النهوض بالقطاعات الاجتماعية. وفي هذا الإطار تهدف التدابير الحكومية في المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف عيش السكان وكذا تثمين الموارد البشرية. 1 .تحسين ظروف عيش السكان 1- الحفاظ على القدرة الشرائية مواصلة سياسة مالية ونقدية ملائمة من أجل حصر معدل التضخم في أدنى مستوى ممكن؛ مواصلة دعم الأسعار الداخلية للمواد الأساسية عبر آليات المقاصة (تحملات المقاصة في سنة 2008 وصلت إلى مبلغ 36 مليار درهم) ؛ التخلي عن بعض الموارد المالية عن طريق حذف أو تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة على بعض المواد الغذائية. 2-الرفع من الدخل إنعاش الشغل وذلك بتفعيل سياسة محدثة لفرص الشغل ترتكز على تشجيع الاستثمار وإنجاز المشاريع الكبرى ( المخطط الأزرق، الميناء المتوسطي، المخطط الأخضر، الأفشورينغ،...) وسياسة تكوين تعتمد على ملاءمة شعب التكوين وتخصصات الخريجين مع حاجيات سوق الشغل.ويتم حاليا تنفيذ برامج خاصة : برنامج "إدماج"؛ برنامج "تأهيل" و برنامج "مقاولتي". رفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص 1. رفع الحد الأدني للأجور ب 10% موزعة على شطرين 2. رفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم للطفل 3. رفع المبلغ الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم 4. رفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 و9 5. تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009 و2010 وتشكل هذه التدابير الرامية إلي الرفع من الدخل تحملات إضافية تقدر ب16 مليار درهم. دعم الأنشطة المدرة للدخل في إطار الاقتصاد الاجتماعي وذلك عن طريق تشجيع الكفاءات المحلية من خلال دعم نظام القروض الصغرى.ودعم أنشطة التعاونيات والنسيج الجمعوي.مع التركيز على العمليات المرتبطة بالفلاحة والصناعة التقليدية وتربية الماشية المعاشية والسياحة القروية). 3- توفير ظروف السكن اللائق من أجل تحسين وضعية السكن، تم بشكل متزامن تفعيل عدة مبادرات همت جميع الجوانب المتعلقة بالإسكان والتعمير: تجميع كل المؤسسات العمومية المكلفة بالسكن في مجموعة العمران تعميم إحداث الوكالات الحضرية في كل جهات المملكة تعبئة واسعة لأراضي الدولة لفائدة السكن الاجتماعي تسريع وثيرة وضع تصاميم مديرية تتعلق بالتعمير تبسيط مساطر تفعيل برامج بناء المساكن اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة والمنعشين لإنجاز المشاريع العقارية الكبيرة من خلال منح تحفيزات ضريبية توسيع ولوج الأشخاص المتوفرين على دخل ضعيف أو غير قار للتمويلات البنكية بفضل تفعيل صناديق الضمان خاصة منها "فوكاريم" والقروض الصغرى ارتفاع الاعتمادات المخصصة لقطاع الإسكان من 400 مليون درهم سنة 2003 إلى ما يفوق 2,5 مليار درهم سنة 2009 وترمي هذه التدابير إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية : مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة ب"مدن بدون صفيح" ومحاربة السكن غير اللائق والعشوائي ومعالجة إشكاليات المساكن المهددة بالانهيار والبرامج الخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة (برنامج مدن بدون صفيح خلال الفترة 2004-2012 يهم 280.000 أسرة تقطن بحوالي 1.000 حي صفيحي موزعة على 83 مدينة، بكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم تتحمل الدولة منها 8 ملايير درهم). الشروع في إنجاز مراكز جديدة للتنمية الحضرية من أجل تنويع العرض السكني(تامنصورت -تامسنا -تاكديرت -باديس -ملوسة -لخيايطة) عرض منتوج جديد، ويتعلق الأمر بتوفير مساكن لا تتجاوز تكلفتها 140.000 درهم تخصص للأسر ذات الدخل الضعيف، حيث من المرتقب إنجاز 130 ألف وحدة سكنية. 4- توسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية ويتعلق الأمر أساسا بالخدمات الأساسية التالية: برنامج الكهربة الشاملة نسبة الارتباط 22% سنة 1996 الى 98% نهاية .2008 برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب نسبة الولوج 18% سنة 1995 في حين ستصل إلى 86% نهاية 2008. البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ويهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة فك العزلة عن الساكنة القروية من 54% سنة 2005 إلى 67% سنة 2010 ثم إلى 80% سنة 2012 (إنجاز 15.500 كلم من الطرق والمسالك بكلفة تفوق 15 مليار درهم). دعم للصندوق التنمية القروية حيث تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق من 300 مليون درهم سنة 2008 إلى 600 مليون درهم سنة 2009 من أجل النهوض بالعالم القروي. 5- تحسين الإطار العام للعيش فيما يخص التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان يمكن تلخيصها كما يلي: وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الحضرية تهدف، إلى جعل المدن مجالا رحبا للعيش الكريم، وتجسيد القيم المغربية ترشيد أنظمة النقل والتنقل داخل المجالات الحضرية وعلى الخصوص النقل العمومي المكثف بغية تحسين شروط التنقل الحضري للمواطنين مع الحرص على تشجيع طرق أخرى للنقل الجماعي غير ملوثة كالترامواي اعتماد سياسة في مجال الماء تهدف إلى المحافظة على جودة الموارد والأنظمة الإيكولوجية المائية وتقليص التلوث تحسين شروط تجميع وتخزين وتدبير وإعادة استعمال النفايات المنزلية والاستشفائية والصناعية التأهيل الإيكولوجي للمناطق والوحدات الصناعية من أجل تقليص انبعاث الغازات السامة والملوثة من خلال التشجيع على اللجوء إلى التقنيات الحديثة غير الملوثة والمقتصدة في الماء و الطاقة تكثيف برامج إعادة توطين الغابات وهيكلة الواحات اللجوء كل ما أمكن ذلك إلى تقنيات الكهربة المعتمدة على الطاقات المتجددة. 2. تثمين الموارد البشرية 1- إصلاح نظام التربية و التكوين إصلاح نظام التربية: مكنت المجهودات الحكومية في هدا المجال من تطور نسبة التمدرس ما بين سنتي 2000 و2008 كما يلي: نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 6 و11 سنة:79 إلى 94% على الصعيد الوطني 69 إلى 92% بالمجال القروي؛ نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة:58 إلى 74% على الصعيد الوطني ومن 34إلى 53 % بالمجال القروي؛ نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة :35 إلى 48% على الصعيد الوطني ومن 9 إلى 29% بالمجال القروي. البرنامج لاستعجالي للفترة 2009- 2012 تبلغ تكلفة البرنامج ألاستعجالي ما يناهز43 مليار درهم ويهدف إلى: التحقيق الفعلي لتعميم التمدرس وإجباريته حتى نهاية التعليم الإعدادي مع التركيز على محاربة ظاهرة التكرار والهذر المدرسي ؛ تشجيع روح المبادرة والتفوق على مستوى التعليم الثانوي والتعليم العالي وتشجيع التوجه نحو الشعب العلمية في أفق تكوين 15.000 مهندس ابتداء من سنة 2012 و3.300 طبيب ابتداء من سنة 2020؛ الرفع من المرد ودية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي عبر تحسين جودة تكوين الأطر البيداغوجية والرفع من مهنيتها وتحديث آليات التتبع والتقييم واستكمال ورش اللامركزية واللاتركيز. وقصد مواكبة هدا البرنامج فقد تم رصد غلاف مالي هام لقطاع التعليم سنة 2009 يصل 46 مليار درهم (+ 8,6 مليار درهم مقارنة مع سنة 2008) البرنامج ألاستعجالي لقطاع التكوين ويرمي هدا البرنامج إلى: تكوين 60.000 شاب قروي بالتدرج في المجالات الواعدة للقطاع الفلاحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 340 مليون درهم؛ تكوين 60.000 صانع بالتدرج من أجل مواكبة نظرة 2015 الخاصة بالقطاع وذلك بتكلفة تصل إلى 451 مليون درهم؛ إحداث إجازات تطبيقية بشراكة مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة؛ تكوين الموارد البشرية اللازمة لمواكبة التنمية المندمجة للقطاع الصناعي على مستوى صناعة السيارات والطائرات والمكونات الإلكترونية والخدمات عن بعد والنسيج والجلد والصناعات الغذائية. 2- إصلاح المنظومة الوطنية للصحة ترمي الإستراتيجية الحكومية في مجال الصحة إلى تعزيز المكتسبات وإيجاد الحلول المناسبة لعناصر الضعف التي يعرفها هذا القطاع بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع.وتتوخى هذه الإستراتيجية تحقيق الأهداف الأساسية التالية: توسيع الولوج إلى الخدمات الصحية: تحسين مؤشرات المنظومة الصحية : يُتوقع أن تنتقل نسبة وفيات الأمهات من 227 إلى 50 عن كل 100.000 ولادة، ونسبة وفيات الأطفال من 47 إلى 15 عن كل 1.000 ولادة في أفق سنة 2012 ؛ تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي عبر إرساء دعائم صحة عمومية عالية الأداء وسهلة الولوج؛ تعزيز الخدمات الاستشفائية ذات الجودة مع ضمان تعميمها على مختلف أنحاء التراب الوطني؛ التكفل الكامل بالأمراض الطويلة الأمد والحماية من الأمراض المزمنة الجديدة والسرطان؛ ويتمحور برنامج العمل في هدا المجال حول تعزيز بنيات الاستقبال للمؤسسات الصحية العمومية عبر إصلاح المراكز المتواجدة وإحداث وحدات جديدة خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا من خلال : - تعزيز القدرات التدبيرية للمسؤولين على مختلف مستوياتهم ؛ - تسريع مسلسل اللامركزية واللاتمركز الرامي إلى توسيع اختصاصات المسؤولين المحليين ؛ - اعتماد أساليب تدبيرية حديثة مع تفعيل آليات التتبع والتقييم المستمر لحسن الأداء ؛ - تشجيع المقاربة التشاركية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل ضمان توزيع أمثل للأدوار؛ - اعتماد سياسة في مجال الأدوية بتشاور مع الفاعلين المعنيين، تهدف إلى ضمان جودة الأدوية وتوفيرها. توسيع التغطية الصحية - توسيع مجال تطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض ( حوالي 7,5 مليون نسمة مستفيد بما فيهم الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص وأعوان الدولة كالشيوخ والمقدمين وكذا الأئمة والفنانين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان) - تعميم التغطية الصحية في إطار "نظام عناية" لتشمل الصناع التقليدين والتجاروالمزاولين للمهن الحرة حوالي 10 ملايين نسمة. - الشروع في العمل بنظام المساعدة الطبية الموجه للأشخاص ذوي الدخل الضعيف أو غير المنتظم( حوالي 8,4 مليون مستفيد، 47% منهم في حالة فقيرة و43% في حالة فقر نسبي، بكلفة تقدر ب2,6 مليار درهم. 3- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف المبادرة إلى المساهمة الفعالة في تقليص الفوارق الاجتماعية بين المواطنين والفوارق المجالية بين جهات المملكة عبر محاربة الفقر والتهميش والهشاشة في أكثر من 660 جماعة قروية وحيا حضريا في جميع أنحاء التراب الوطني وتعزيز التجهيزات بالمناطق غير المحظوظة تكلفة المبادرة : 10 ملايير درهم ( 2006-2010) > تمويل المبادرة : الميزانية العامة في حدود 6 ملايير درهم الجماعات المحلية والتعاون الدولي في حدود2 مليار درهم لكل منهما. وتتوزع الاعتمادات المفتوحة من طرف ميزانية الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة 2007-2009 كما يلي: 2007 : 1.100 مليون درهم 2008 : 1.200 مليون درهم 2009 : 1.300 مليون درهم. 4- محاربة الفقر وبرنامج تحدي الألفية تم التوقيع شهر غشت 2007 على اتفاقية تتعلق ببرنامج تحدي الألفية الذي يستفيد من تمويل حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار على مدى 5 سنوات. ومن شأن تفعيل هذا البرنامج، أن يساهم في تقليص نسبة الفقر بالمناطق المستهدفة عبر ما يلي: تحسين وضعية الشغل تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي و تشجيع استعمال التقنيات الحديثة واستبدال زراعة الحبوب بزراعة الأشجار المثمرة تحديث الصيد التقليدي دعم أنشطة الصناعة التقليدية مساعدة المقاولات في مجهودات التأهيل والاستثمار وتعزيز التنافسية. 5- النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية ترمي الإستراتيجية الحكومية في هده المجال الى: تعميم البنيات الثقافية التحتية على جميع أنحاء المملكة ( إنجاز دور الثقافة والمسارح والمكتبات العمومية بشراكة بين الدولة والجماعات المحلية) إنجاز مؤسسات ثقافية ذات طابع وطني كالمكتبة الوطنية والمتاحف الوطنية والمعاهد الثقافية العليا في إطار الميزانية العامة وبمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تشجيع أنشطة الإبداع في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية والكتابة والنشر الانتهاء من أشغال بناء ثلاثة ملاعب أولمبية بطنجة ومراكش وأكادير الشروع في إنجاز أشغال الملعب الكبير للدار البيضاء مواصلة إنجاز الفضاءات الرياضية عن قرب كملاعب الأحياء والقاعات المغطاة .IIIآفاق و اقتراحات يمكن تلخيص أهم الملاحظات فيم يخص التدبير الميزانياتي كما يلي: o مجهود الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص دعم الاستثمار والنهوض بالقطاعات الاجتماعية ملموس ويشكل قطيعة مع السنوات السابقة كما تبين المؤشرات العامة بتدبير ميزانية الدولة حيث فاق معدل الاستثمار العمومي 100 مليار درهم سنة 2008 و 115 مليار درهم سنة 2009 ومثلت الاعتمادات المخولة للقطاعات الاجتماعية 53% من الاعتمادات المالية المفتوحة سنة 2009 بدل أقل من 40% خلال التسعينات. الاقتصاد الوطني، بحكم عدة اختيارات صائبة همت دعم الاستثمار و تقوية المؤسسات العمومية و اتباع سياسة مالية حذرة، أبانت عن قدرتها على استيعاب الإكراهات الخارجية خاصة ضمن بروز قطاعات حيوية جديدة عززت تنوع مصادر النمو. رغم المجهودات الملموسة في الميدان الاجتماعي بما فيها التخفيف من حدة البطالة و الفقر إلا أن مؤشرات التنمية البشرية في المغرب لا يزال دون الطموحات المشروعة مما يستدعي اتخاذ إجراءات جريئة و حاسمة ومستعجلة في عدد من المجالات خاصة منها التعليم و الصحة و السكن و محاربة البطالة والفقر. تنفيذ البرامج القطاعية وكذا إنجاز الميزانية بمختلف عناصرها يطرح إشكالية احترام آجال التنفيذ ومستوى الإنجاز مما يؤدي إلى تراكم الإعتمادات المرحلة سنة عن سنة. وقصد تدبير اكثر نجاعة نرى من الضرورة اتخاذ بعض الإصلاحات بطريقة استعجالية 1. إصلاح المالية العامة قصد إرساء معالم حسن التدبير المالي وذلك بالتطرق لجميع النواقص التي تهم تدبير الميزانية و ترشيد النفقات العمومية بما فيها الصفقات العمومية و ملف المديونية و كذا تحسين وسائل الاستخلاص الضريبي. 2. إصلاح نظام المقاصة قصد و ضع آليات تمكن من توجيه عمليات الدعم نحو الشرائح المجتمعية المعوزة التي توجد في حاجة ماسة للمساعدات و كذا تقليص التبعية للخارج في مجال المواد الغذائية الأساسية و الاستفادة من الإمكانيات الوطنية للقطاع الفلاحي 3. التدبير المندمج و الالتقائي في مختلف القطاعات مع إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين في مسلسلات الإصلاحات القطاعية. 4. ضرورة تدبير مالي و ميزانياتي مرن و شفاف واستباقي قصد معالجة الإكراهات الخارجية و اتخاذ التدابير اللازمة في الآجال الضرورية قصد تحصين الاقتصاد الوطني من آثار الأزمات الخارجية و كذا تفادي تأثيرها على تمويل القطاعات الاجتماعية. 5. ضرورة مصاحبة الاستثمار العمومي و تدارك الخصاص الحاصل في مختلف القطاعات الاجتماعية تدابير تهم توفير الموارد البشرية اللازمة و تنميتها و كذا تحفيزها. 6. استعمال الهوامش المالية المتاحة و الفائض الميزانيتي قصد دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاعات الاجتماعية لتدارك الخصاص الحاصل بها منذ سنوات. 7. ضرورة إرساء معالم السلم الاجتماعي و ذلك عن طريق مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع مقاربة التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار التوازن الذي يإخذ بعين الاعتبار حقوق وواجبات الطبقة الشغيلة وكذلك حقوق وواجبات المقاولة.
