مسؤولة أممية: الإصلاحات الدستورية ليست للمدى القصير بل يجب أن تستمر

أكدت ريبيكا غرينسبان، نائبة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «الإصلاحات الدستورية ليست إصلاحات للمدى القصير وإنما هي عملية مستمرة و
تؤتي أكلها على مدى البعيد»، مشيرة إلى أن المغرب شكل نموذجا في التقرير البرلماني العالمي في الشق الخاص بتطوير العلاقة والتواصل بين المؤسسة البرلمانية والمواطن.
وأوضحت غرينسبان، في ندوة صحفية عقب انعقاد الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطنين والبرلمان في المنطقة العربية، أول أمس بمقر البرلمان في الرباط، أن «الإصلاحات الدستورية يجب أن يساهم فيها ليس فقط أعضاء البرلمان ولكن أيضا الإعلام، لأن أعضاء هذه الولاية التشريعية لن يبقوا دائما بل سيأتي برلمانيون آخرون ليستكملوا العمل الذي بدئ، وهذا الدور يجب أن تدعمه وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني».
وأبرزت نائبة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هناك قناعة بأن البرلمان المغربي طور عمله، من خلال المخطط الاستراتيجي لمواكبة الإصلاحات الدستورية التي شهدتها البلاد وتكريس أسس الديمقراطية التشاركية»، مشيرة إلى سياسة القرب المنتهجة من أجل الإصغاء لمطالب المواطنين.
وفي ردها على سؤال ل«المساء» بشأن نوعية الدعم الذي يمكن تقديمه للبرلمان المغربي، أكدت غرينسبان أن «هناك دعما تقنيا من خلال تنفيذ مشاريع تهم تطوير العلاقة والتواصل مع المواطنين والتي تتطلب تطوير قدرات البرلمان من أجل القيام بذلك».
وقالت في هذا الصدد إن «البرلمان المغربي بدأ هذا العمل من خلال القناة التلفزية البرلمانية التي يعتزم إطلاقها، وهي فكرة جيدة فهناك تجارب دولية ناجحة يمكن الانفتاح عليها من أجل تبادل الخبرات، حيث تم الحديث مع رئيس مجلس النواب من أجل تبادل الخبرات مع بعض دول أمريكا اللاتينية».
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها لمست لدى البرلمانيين من خلال انشغالهم بالعمل على تقوية استقلالية المؤسسة البرلمانية و«الحاجة إلى تطوير العلاقة مع المواطنين من أجل إسماع أصواتهم، والحاجة إلى تطوير قدرات المؤسسة البرلمانية حتى تكون لها فاعلية أكبر، والانسجام مع دور المؤسسة البرلمانية وتطبيق ما جاء في نص الدستور كما هو الشأن بالنسبة لتمثيلية النساء التي يؤكدها الدستور الجديد».
واستهدفت الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية إطلاق حوار رفيع المستوى لتعزيز العلاقة بين البرلمان والمواطن في سياق ديناميكي من التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، وتحليل النتائج التي توصل إليها التقرير البرلماني العالمي الأول على ضوء خصوصيات المنطقة العربية، وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز التمثيل البرلماني في السياق الإقليمي الحالي.