وضع القوانين أهم من مساءلة الحكومة لدى 52 بالمائة من برلمانيي العالم

كشفت دراسة استقصائية للبرلمانيين عن العلاقات بين المواطنين والبرلمان أن 67 في المائة من البرلمانيين يرون أن البرلمانات فعالة جدا أو نوعا ما في التواصل بشأن النقاشات العامة مقارنة بنسبة 56 بالمائة بشأن اعمال اللجان و 42.9 بالمائة بشأن الأنشطة الدولية للبرلمان.
الدراسة جاءت ضمن نتائج التقرير البرلماني العالمي الأول الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي واستقصت آراء 663 برلمانيا حول العالم.
وبينما يرى 52 بالمائة من المستجوبين أن وضع القوانين أهم دور لهم بكثير يليها مساءلة الحكومة وحل مشاكل الناخبين، يعتقد 37 في المائة منهم أن حل مشاكل الناخبين هي في أعين المواطنين أهم دور للبرلمانيين يليها وضع القوانين.
وبخصوص العقبات التي تعترض فعاليتهم، يرى أزيد من 60 بالمائة من البرمانيين المستجوبين أن نقص الموارد يعيق القيام بعملهم في الدائرة الانتخابية وفي البرلمان، بينما يرى 55 بالمائة أن نقص الخبرة البرلمانية أو المعرفة التقنية أكبر تحد فيما يعتقد 51 بالمائة أن عدم وجود سلطة دستورية أو برلمانية يعيق عملهم.
نتائج هذه الدراسة الاستقصائية والتقرير البرلمانية الاول تم عرضها يوم أمس الاربعاء بمقر البرلمان في إطار أشغال ندوة إقليمية حول " تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية"، بمشاركة وفود برلمانية تمثل 13 بلدا في المنطقة العربية، وهي الندوة التي تهدف حسب المنظمين إلى إطلاق حوار لتعزيز العلاقة بين البرلمان والموطن في سياق ديناميكي من التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية إلى جانب تحليل النتائج التي توصل إليها التقرير البرلماني العالمي الاول على ضوء خصوصيات المنطقة العربية وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز التمثيل البرلماني في السياق الإقليمي الحالي.
وتم خلال الندوة عرض نتائج التقرير المذكور الذي أبرز أنه يوجد حاليا لدى 190 بلدا من أصل 193 شكل من أشكال المؤسسة البرلمانية العاملة يزيد عدد الممثلين فيها على 46 ألفا. وذهب التقرير الى أنه صار مفروضا على البرلمانات التي كانت في السابق جد منكفئة على ذاتها وتركز فقط على تقديم الخدمات إلى أعضائها ودعم عملية التشريع والتدقيق، مجابهة تحديات سياسية أوسع. فتنامي العزوف عن الشأن السياسي وتفشي قنوات المساءلة وتزايد لتعقد التشريعي والسياسات وتضاؤل تغطية وسائط الاعلام التقليدية للأنشطة البرلمانية، هذه ساهمت جميعها في الاجحساس بوجود عجز ديمقراطي وفجوة اعلامية بشأن عمل المؤسسات البرلمانية لذلك صار بنحو متزايد مفروضا على هذه المؤسسات التحول في كونها مقدمة خدمات دتخل المؤسسة الى مقدمة خدمات خارجيا للجمهور.، ويلفت التقرير الى ان الاتجاه العام يسير نحو مزيد من الاشتراك من جانب المؤسسات البرلمانية وتزايد استجابة السياسيين الأفراد لناخبيهم، بيد ان هذا الحوار يتطلب اعادة النظر في جوهر كيفي تنظيم البرلمانات.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات القائمة ورغم أن استطلاعات الرأي توحي بأن للناس آثار غامضة في البرلمانات فإن حجم التواصل والاتصال وطلبات المساعدة آخذ في الازدياد بدلا من النقصان.
وبلغة الأرقام، كشف التقرير أن العدد الرسمي للبرلمانيين في العالم يصل الى 46 الف و 552، ويبلغ المعدل العالمي للبرلمانيين حسب البلد 245 عضوا فيما تمثل النساء نسبة 19.25 بالمائة من البرلمانيين أي 8716.
ويبلغ متوسط عمر البرلمانيين في العالم 53 سنة فيما أزيد من 80 في المائة من البرلمانيين يتراوحون بين 40 و 60 من العمر. وتعد البرلمانيات في المتوسط أصغر سنا من نظرائهم البرلمانيين، وبينما يوجد أصغر البرلمانيين سنا في افريقيا جنوب الصحراء يوجد في الدول العربية أكبر البرلمانات سنا استنادا الى بيانات 2011. وبخصوص الخلفية المهنية للبرلمانيين، بين التقرير أنه في الدول العربية تعد فئة "السياسة والقطاع العام"مفرطة في التمثيل على حساب القطاع الخاص.