بنكيران يتوصّل بتقرير عن خروقات مناصب المسؤولية في مندوبية لحليمي

بعد إلغاء الأمانة العامة مباراة المفتش العامّ مندوبية التخطيط تضع شروطا «على مقاسها»

توصل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في نهاية الأسبوع الماضي، بتقرير مفصَّل موقع باسم المفتشة العامة في
النيابة الحالية للمندوبية السامية للتخطيط، تفضح فيه مجموعة من الخروقات والتلاعبات التي شابت ملف التعيينات في مناصب المسؤولية.
وأكد التقرير أنه بعد إلغاء الأمانة العامة للحكومة نتائج مباراة منصب المفتش العام، على اعتبار أنّ العنصر الذي تم ترشيحه لهذا المنصب لا تتوفر فيه الشروط اللازمة، استغلت المندوبية السامية للتخطيط الفراغ القانونيَّ ووضعت شروطا جديدة على «مقاس» المرشح الذي رُفض قرار تعيينه»، حيث تم حذف الشرط القاضي بأن يكون المترشحون إلى هذا المنصب مُرتَّبين على الأقلّ في درجة مهندس رئيس أو متصرف من الدرجة الأولى، كما يتطلب ذلك التدرّجُ في مناصب المسؤولية والإلمام ببرامج عمل المندوبية وهياكلها وتنظيمها واختصاصاتها.
ويضيف التقرير أنّ المرسوم المحدد لاختصاصات وسير المفتشيات العامة للوزارات بقيت هي نفسها، لكنْ بشروط جديدة لا تتطلب سوى أن يكون المرشح حاصلا على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم ال11، بدل الترتيب خارج السلم.
وكشف التقرير، أيضا، أنّ الشرط الآخر الذي تم تعديله يتمثل في أنّ المرشح يجب أن يتوفر على تجربة كافية في المجال المرتبط بالمنصب المُراد شغله، في حين أنّ الشروط السابقة كانت تتطلب تجربة كافية في مجال التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير، التي تُمكّن من أداء مهامّ المفتش العامّ.
بدوره، وضع دفاع المفتشة العامة في النيابة الحالية لمندوبية لحليمي شكاية لدى رئيس الحكومة ضد لجنة دراسة الترشيحات وانتقاء المترشّحين لشغل المناصب العليا الواردة في قرار رئيس الحكومة، يطالب فيها الدفاع بفتح تحقيق في ملف الترشيح لمنصب المفتش العامّ للمندوبية السامية للتخطيط.
كما طالب دفاع المفتشة العامة في النيابة بتبرير أسباب عدم إدراج اللجنة اسم موكلته ضمن من وقع عليهم اختيارها كمرشحين لمنصب المفتش العام.
من جهتها، أكدت المفتشة العامة في النيابة الحالية أنه «عندما كان المفتش العام يُعيَّن بظهير يُشترَط فيه أن يكون مديرا مركزيا أو على الأقلّ مديرا جهويا، فكيف يُعقل أن يكون المرشح لهذا المنصب حاصلا على دبلوم يسمح له فقط بالترتيب في السلم ال11؟»..
وقد راسلت المفتشة العامة بالنيابة المندوبَ السامي للتخطيط، تطالبه بضرورة إطْلاعها، كحق منصوص عليه في القانون، على محضر عملية الانتقاء الذي أحيل عليهم من لجنة دراسات الترشيحات، مصحوبا بالمذكرة التي تتضمّن اقتراح المندوبية لمنصب المفتش العامّ المرفوع إلى رئيس الحكومة.
وكان أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، قد قال في تصريح ل»المساء»، إنه لا علاقة له بالترشيحات وإن «هناك لجنة هي التي أشرفت على المباراة، وتضمّ أعضاء لا يمكن التشكيك في مصداقيتهم».