خلاف بين فرق المعارضة حول عدد مواضيع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة

من المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم ال19 من الشهر الجاري، ستخصص لموضوع «الملك الغابوي»، وفق ما تم الاتفاق عليه أول أمس في
اجتماع ندوة الرؤساء بالمجلس.
وعرف اللقاء نقاشا بين ممثلي الفرق، أغلبية ومعارضة، حول التدبير الزمني للحصة الزمنية للجلسة، خلص إلى الإجماع على الاستمرار على نفس التقسيم الذي كانت تعرفه الجلسات السابقة، أي ثلث الوقت للحكومة وثلث للأغلبية وثلث للمعارضة.
وعارضت بعض فرق المعارضة، في بادئ الأمر، الاستمرار على هذا المنوال في ما يخص التوقيت الزمني، غير أنها وافقت في النهاية على التوجه العام للنقاش، ومنها فريق الأصالة والمعاصرة الذي سبق لرئيسه، حكيم بنشماس، أن قال، ل«المساء» قبل انعقاد ندوة الرؤساء، إنه ينبغي أن يمنح نصف الحصة الزمنية للمعارضة والنصف الآخر للحكومة والأغلبية، إلى جانب مطالبته بتعدد مواضيع الجلسة الشهرية عوض الاكتفاء بموضوع واحد، وهو عكس ما يراه الفريق الفيدرالي، إذ قال محمد دعيدعة إن التقسيم الموضوعي للزمن هو تقسيم الوقت بالتساوى بين الحكومة والمعارضة والأغلبية، وهو المعمول به في بعض الدول مثل انجلترا.
وأضاف دعيدعة أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين كل المكونات التي حضرت ندوة الرؤساء من أجل إيجاد نقط الالتقاء بين الجميع والارتقاء بالممارسة الديمقراطية وإعطاء الدور اللازم للمؤسسة التشريعية.
وعرفت ندوة الرؤساء خلافا بين فرق المعارضة حول عدد المواضيع المخصصة لجلسة رئيس الحكومة، إذ هناك فرق ترى ضرورة تنويع المواضيع عوض الاكتفاء بموضوع واحد، مثل فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري، حسب ما أكدته مصادر حضرت اللقاء، بينما يرى كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الفيدرالي عكس ذلك، إذ قال عبد المجيد المهاشي، عن فريق «الأحرار»، «لا يمكن الحديث عن أكثر من موضوع في مدة زمنية محددة في جلسة تتعلق بالسياسة العمومية، كما أن تنوع المواضيع سيحول جلسة رئيسة الحكومة إلى جلسة للأسئلة الشفوية»، وهو الرأي ذاته الذي عبر عنه دعيدعة، الذي قال إن تنويع المواضيع سيفرغ الجلسة من محتواها وسنصبح أمام أسئلة قطاعية عوض سؤال يتعلق بالسياسة العمومية.