المعارضة تراسل المجلس الدستوري بشأن الأسئلة الشهرية

تستعد أحزاب المعارضة لمراسلة المجلس الدستوري بعد قرار مقاطعتها للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيته، بما فيها حزب الاستقلال، وكشفت مصادر من أحزاب المعارضة، أن اتصالات تتم في الوقت الراهن، لدراسة إمكانية تقديم مقترح مشترك للحسم في قانونية الحيز الزمني المخصص لكل طرف وكذلك باقي النقط الخلافية، بما فيها طريقة عقد هذه الجلسة التي حولها بنكيران إلى فضاء للدعاية الانتخابية، بحسب مصدر من المعارضة. وتطالب المعارضة بالحصول عن نصف المدة الزمنية المخصصة للمساءلة الشهرية، فيما الحكومة والأغلبية تحصلان على النصف المتبقي، على اعتبار أن الحكومة منبثقة عن الأغلبية، وهو ما لم يتم الاتفاق في اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية، حيث تمت المحافظة على نفس النظام المعمول به، وهو الثلث لكل طرف على اعتبار أن الحكومة تتمتع بالاستقلالية، وأن الأغلبية مكون من مكونات البرلمان. وكانت المعارضة البرلمانية نفذت قرارها الذي أعلنت عنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث لم تحضر جلسة المساءلة الشهرية، وذلك احتجاجا على الإقصاء والتهميش الذي يطالها فيما يخص توزيع الحصص الزمنية بينها وبينه. وحضر رؤساء الفرق النيابية المعارضة الدقائق الأولى للجلسة من أجل توضيح موقفهم من القرار قبل أن ينسحبوا من القاعة تاركين بنكيران يتحدث مع نفسه ومؤيديه في الأغلبية الحكومية، حيث كانت جلسة الجمعة مخصصة لموضوع الاستثمار. وقال رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزيدي في نقطة نظام٬ خلال بداية الجلسة٬ إن قرار عدم المشاركة يأتي ردا على الطريقة التي يتم بها تدبير الجلسة وعدم التوصل إلى اتفاق حول نقط الخلاف بخصوص هذا الموضوع، وعقب نقطة النظام انسحب من الجلسة رؤساء فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي٬ وفريق التجمع الوطني للأحرار٬ وفريق الأصالة والمعاصرة٬ والفريق الدستوري٬ والمجموعة النيابية للحزب العمالي) الذين حضروا بداية الجلسة لوحدهم دون باقي أعضاء فرقهم. وكان بلاغ مشترك أصدرته فرق المعارضة بالمناسبة٬ وزع على هامش هذه الجلسة٬ أكد أن الخلاف بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى يكمن في عدد من النقط التي تهم تدبير الجلسة الشهرية من بينها مسألة التوزيع الزمني. وأضاف البلاغ أن تدبير الجلسة الشهرية يقتضي بعض التوضيحات لخصها البلاغ في محاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقاد الجلسة شهريا وبانتظام وتمسك "الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة٬ مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة (كامتياز إضافي)، فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع ربع هذا الزمن"، وأشار البلاغ إلى أن الحكومة والأغلبية عمدت" إلى خرق الدستور عندما تمسكت بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة حارمة بذلك المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومية". وأكدت فرق المعارضة في بلاغها أنها ألحت على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور تتمثل في "تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية" و" الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية" وكذا "دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق الموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه".