أخنوش والعنصر والرميد الأكثر تغيبا عن مجلس المستشارين

تصدّر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لائحة وزراء حكومة عبد الإله بنكيران المتغيبين عن
الجلسات العمومية لمجلس المستشارين خلال الفترة الممتدّة من دورة أبريل 2012 إلى أبريل 2013، بعد أن غاب 29 مرّة عن المجلس..
واحتلذ امحند العنصر، وزير الداخلية، المرتبة الثانية، حسب الإحصائيات التي كشفها الفريق الفدرالي في الغرفة الثانية خلال «الإحاطة علما»، التي تَقدَّم بها خلال جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء، ب26 غيابا خلال ثلاث دورات تشريعية، متبوعا بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ب15 غيابا.
وفيما بلغ مجموع غيابات وزراء حكومة بنكيران عن جلسات الأسئلة الشفوية 261 غيابا، جاء سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، والاستقلالي فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن، في المرتبة الخامسة من حيث عدد الغيابات ب14 غيابا.
كشفت إحصائيات الفريق الفدرالي، كذلك، تغيب عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة، 13 مرة عن الجلسات العمومية، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، 12 مرة، في حين غاب كل من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، وعزيز رباح 11 مرة.
في المقابل، كشفت إحصائيات الفريق الفدرالي أن محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، كان أقلّ الوزراء غيايا ب4 مرات، متبوعا بكل من محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وباسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية، ب5 غيابات. في حين سجل غياب الحسين الوردي، وزير الصحة، 7 مرات، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، ب8 غيابات.
إلى ذلك، اعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي، أنّ واقع الحال والممارسة الفعلية للحكومة تجاه المؤسسة التشريعية تنمّ عن تهميش البرلمان وتعطيل المراقبة من خلال الغياب المتكرر للوزراء عن الجلسات الدستورية باعتبارها آلية لمراقبة العمل الحكومي، متسائلا خلال تدخله: «هل يُعقل أن تبلغ غيابات القطاعات الاجتماعية 69 غيابا، في الوقت التي تعرف البلاد احتقانا اجتماعيا وتردّيا في الخدمات الاجتماعية، ويأتي في مقدّمتها التعليم العالي ب16 غيابا والتشغيل ب10 غيابات؟».. وتابع دعيدعة تساؤلاته قائلا: «هل بهذه الممارسة يتم التفعيل الدّيمقراطي والتشاركيّ لمقتضيات الدستور وإقامة التعاون البنّاء والتواصل المستمرّ مع البرلمان؟ وهل بهذا السلوك تعبّر الحكومة عن التزامها بتمكين المعارضة من كل الوسائل اللازمة لأداء دورها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية والمراقبة الفعلية للجهاز التنفيذيّ؟».
واعتبر رئيس الفريق الفدرالي أنّ الإشكال الثاني في تعامل الحكومة مع المعارضة في مجلس المستشارين هو عدم الاستجابة لطلبات الفرق البرلمانية في عقد اجتماعات اللجن المتخصّصة حول قضايا ذات طبيعة استعجالية تهمّ شرائحَ واسعة من المجتمع، كاشفا في هذا الصدد أنّ فريقه تقدم لوحده ب17 طلبا تهمّ مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والمؤسسات والمنشآت العمومية، لم تستجب لها الحكومة، في خرق سافر لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور الجديد.