آلاف المتصرّفين يتظاهرون في «مسيرة الغضب» نحو مقر رئاسة الحكومة

اتهموا الكروج ب«معاداتهم» وتوعّدوا الحكومة باحتجاجات «قاسية»

في خطوة تصعيدية للأشكال الاحتجاجية، يخرج آلاف المتصرّفين في الإدارات العمومية، بعد غد السبت في مدينة الرباط، في تظاهرة احتجاجية أطلقوا عليها اسم
«مسيرة الغضب» نحو مقر رئاسة الحكومة، احتجاجا على «التهميش والتجاهل والإقصاء».
وتوعّدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرّفين المغاربة، في ندوة صحافية عقدت صباح أمس في الرباط، حكومة عبد الإله بنكيران بأشكال احتجاجية وصفتها ب»القاسية»، حيث اتهمت عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب -المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ب»معاداة» فئة المُتصرّفين..
وأكدت بنعدي أنّ «مسيرة الغضب» ستعرف مشاركة المُتصرّفين المغاربة من جميع القطاعات العمومية، ومن مختلف جهات المملكة، «كردّ فعل على سياسة التجاهل التي تسنها الحكومة الحالية ووزيرها في الوظيفة العمومية، الذي يرفض بشكل قاطع إجراء أي حوار مع هذه الفئة».
واعتبرت رئيسة اتحاد المتصرّفين أن «السياسات المتبعة في الوظيفة العمومية على مستوى الموارد البشرية مُرتجَلة وفيها الكثير من العبث، حيث توجد فوارق بين الأنظمة الأساسية والأجور، رغم أن الموظفين لهم التكوين نفسُه والمهام نفسُها»، حيث طالبت بتكريس المساواة في الوظيفة العمومية.
وأوضحت المتحدّثة ذاتها أنّ «هناك تفضيلا لفئات على حساب أخرى بناء على قوة الضغط واللوبيات داخل الوظيفة العمومية والحسابات السياسية والحزبية، وهو ما خلق فوارق واختلالات»، مشيرة إلى أنّ «الأجور لا تخضع لمنطق مهنيّ أو للمستوى العلمي والتكوين، ولكن لمعايير أخرى».
وطالبت المتحدّثة باسم الاتحاد الوطني للمُتصرّفين المغاربة بإقرار «الحكامة المهنية ووضع الإطار المناسب في المكان المناسب وإعطاء كل ذي حق حقه بناءً على معايير موضوعية». كما عبّرت عن استياء الاتحاد من «عدم استشارته في مشروع قانون الوصول إلى المعلومة وإستراتيجية إصلاح الإدارة وقانون الوظيفة العمومية، الموجود قيد الدراسة».
وأكدت بنعدي أنّ «الحكومة تتعامل مع نقابات فئوية وترفض التعامل مع الاتحاد رغم أنه يمثل آلاف المتصرّفين في الوظيفة العمومية»، مسجلة في الآن ذاته أنه «إذا كانت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية فيجب أن يقتسمها الجميع وليس أن تقوم الحكومة بتسوية وضعية فئة دون الأخرى». كما حمّلت بنعدي «جزء من مسؤولية الوضعية التي تعيشها فئة المتصرّفين لأحزاب الأغلبية التي كانت تشارك في الحكومات السابقة».
وذكر بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد أنّ «سياسة التمييز والانتقائية في التعامل مع ملفات عدة فئات داخل المنظومة الإدارية ما زالت قائمة»، حيث سجّل أن «استهداف المُتصرّفين داخل كل القطاعات الوزارية بكل أشكال الحيف والتضييق أصبح ظاهرة متفشية بشكل مقلق وأنّ كرامة المتصرّفين أصبحت مستباحة».
وأدان المكتب التنفيذي ما اعتبره «الفعل والقهر المقصودَين اللذين تمارسهما الحكومة على المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم، ضدّا على المقتضيات الدستورية»، ومؤكدا أنّ «هيئة المتصرفين ازدادت إحباطا وتذمّرا من سياسة الحكومة، المبنية على التجاهل واللامبالاة».