60 ألف متصرف يسحبون 40 مليارا دفعة واحدة الثلاثاء المقبل

يدشن أزيد من 60 ألف متصرف بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وعائلاتهم خطوة غير مسبوقة يوم الثلاثاء المقبل، حين يسحبون رواتبهم دفعة واحدة من الأبناك المغربية، وهي خطوة قالت مصادر متطابقة إنها تأتي في سياق التهميش واللامبالاة من طرف الحكومة، وتوقعت المصادر أن يتجاوز المبلغ الذي سيتم سحبه دفعة واحدة قد يصل إلى 420 مليون درهم، وهو مبلغ ستكون له تأثيرات سلبية على الأبناك المغربية بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها. وقال عبد الله علالي نائب رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين المغاربة، إن قرار سحب الأجور دفعة واحدة يعتبر قرارا إنذاريا مؤكدا على وجود خطوات أخرى ستكون مفاجئة، موضحا أن قرار اجتفاف أرصدة المتصرفين يدخل في إطار سياسة الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران للجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل للملف المطلبي للمتصرفين الذي يتضمن مجموعة من النقط بينها إخراج النظام الأساسي للمتصرفين واعتماد العدالة الأجرية مع المنتدبين والمهندسين، وقال علالي، إن الفارق في الأجر يتراوح ما بين 1500 و6000 درهم، وهو ما اعتبره إجحافا في حق فئة تعتبر من أطر الدولة، وتقوم على أكتافها الإدارة المغربية. وأشار علالي إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت ردا على التعاطي الحكومي السلبي غير المسبوق مع ملف المتصرفين، واستمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه تلك الفئة، وقال إن الجلسة الوحيدة التي عقدتها الحكومة مع الهيئة جاءت بمبادرة من عبد الله باها وزير الدولة، وهي الجلسة التي كانت مجرد استماع لمطالب المتصرفين قبل أن يعم الصمت مرة أخرى. وتوقعت مصادر متطابقة أن يخلف القرار حالة ارتباك غير مسبوق في صفوف الأبناك، خصوصا أن القرار يأتي في ظل أزمة سيولة خانقة تعيشها الأبناك منذ السنة الماضية. واتهم علالي الحكومة بالصمت والاستمرار في التضييق ومعاقبة المحتجين بالاقتطاع من أجورهم، ورفض الحوار مع نهج سياسة الكيل بمكيالين من خلال الاستجابة لمطالب فئات دون أخرى، متهما الحكومة باستهداف المتصرفين بشكل مباشر، وقال إن هناك فئات متماثلة في المؤهلات العلمية والكفاءات والمهام لكنها تختلف في نظام الأجور، مشيرا إلى غياب المساواة داخل فئات المتصرفين. من جهة أخرى، يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين اليوم السبت اجتماعا للحسم في قرار المشاركة في تظاهرة فاتح ماي، وقال علالي، إن المكتب سيناقش إمكانية المشاركة في المسيرات، أو الاكتفاء بمجرد سحب الرواتب وهي الخطوة التي تتزامن مع عيد العمال. يذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قرر في وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك ردا على قرار وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، الاقتطاع من أجور المتصرفين الذين سبق أن نفذوا مجموعة من الإضرابات.