تشييد فيلات عشوائية بشاطئ الصخيرات دون تدخل السلطات

الوضع خلف صورا معمارية مشوهة تنم عن وجود خلل على مستوى تدبير القطاع

تعددت مظاهر وأشكال البناء العشوائي بمدينة الصخيرات، بين مبان صفيحية وأخرى راقية، غير أن إشكالية الترامي على الملك العمومي البحري، اعتبرت من
الطابوهات مسكوت عنها، لاعتبارات عدة، يسيطر عليها بحسب بعض المتتبعين منطق «النفوذ»، إذ يقولون إنه يتم التطاول على مساحات مهمة على طول الشريط الساحلي لمدينة الصخيرات تحولت إلى فيلات ومساكن راقية دون مراقبة تذكر.
وأضافت مصادر «المساء» أن استفحال هذه الظاهرة راجع إلى «لوبي» يساهم في تزايدها بشكل مهول وخطير، مشيرة إلى أن ما يساعد على انتشارها هو غياب ما يعرف ب (لاكورنيش) الذي تحول بفعل فاعل إلى فيلات ومساكن تنامت كالفطر دون أن تجد لها رادعا.
وأمام هذا الصمت المطبق الذي تنتهجه كل الجهات المعنية بالموضوع، سواء المجلس البلدي، السلطات المحلية والإقليمية. تضيف المصادر ذاتها، خلّف الوضع صورا معمارية مشوهة وقاتمة، تنم عن وجود خلل على مستوى تدبير هذا القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك «لوبيا» متشابك العلاقات، يعمل بطرقه الخاصة على تيسير كل المساطر القانونية، حيث تحدثت عن (رخصة البناء) التي اتخذت من رخصة الإصلاح صيغة قانونية، من أجل تشييد عدد من الفيلات والمساكن الراقية بطرق ملتوية وغير شرعية، لكن شريطة أن تمر العملية بين أشخاص محددين بالصفة والاسم.
وتساءلت مصادرنا قائلة: «حتى إذا سلمنا قطعا بأن هذه المباني قانونية، فهل تم احترام كل المعايير المعمول بها في قانون التعمير؟» ناهيك عن المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري المقرونة بطابع الاستغلال المؤقت، والرافضة لأي تفويت أو تملك، حتى في حالة التقادم.
من جهته، كشف مصدر جمعوي ل«المساء» تواطؤ بعض الجهات المسؤولة في هذا الملف في محاولة للتستر عليه، سواء تعلق بتفريخ المساكن الصفيحية بعدد من الدواوير(دوار الدايمة نموذجا)، أو انتشار المساكن الراقية الممتدة على طول الشريط الساحلي للمدينة.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات السالفة الذكر، يضيف المصدر ذاته، أصبح من الضروري جدا إيفاد لجنة تقنية مختصة، بهدف فتح تحقيق في الموضوع، والضرب على أيدي كل المتلاعبين بهذا الملف، وفق ما تنص عليه الضوابط والعقوبات الزجرية المعمول بها في قانون التعمير المغربي.

الصخيرات : عبدالاله بوسحابة