الحق والباطل في الحصول على المعلومات

حين تابعت أشغال المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات، خرجت بانطباع غريب ينتابني لأول مرة، واكتشفت أنني أفرط في
حق مكتسب يكفله القانون، وأن من حقي أن أطلب من حارس السيارات عند مدخل الفندق الذي احتضن المناظرة جردا لمداخيله اليومية وما إذا كان يتوفر على رخصة من مجلس مدينة الرباط لممارسة مهمته أمام أحد أكبر فنادق المملكة، وأن أستفسر مدير المنشأة الفندقية عن الجهة التي سددت فاتورة احتضان المناظرة التي حرضت الصحافيين على نيل المعلومات غصبا عن الإدارة، وجعلتهم يقتنعون بأن المعلومة، كالحق، لا تُعطى بل تُنتزع.
لكن، يبدو أن توصيات المناظرة غير صالحة للتنفيذ خارج القاعة، إذ ما إن استفسرت موظفة استقبال، مكلفة بتسجيل أسماء الحاضرين وتدوين بيانات حول صفاتهم، عن عدد وزراء الحكومة والشخصيات النافذة التي تابعت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، حتى انتفضت واعتبرت الأمر سرا مهنيا. حينها، فهمت القصد من كلام كريم غلاب الذي قال إنه من الأجدر مناقشة هذا الموضوع في البرلمان وليس في الفنادق.
ورغم أن مئات الحاضرين في الجلسة الافتتاحية استمتعوا بفاصل حربي بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس مجلس النواب كريم غلاب، وسمعوا انتقاد هذا الأخير للحكومة واتهامه إياها على الهواء مباشرة بتعطيل مشاريع قوانين، من بينها القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، فإنه لا أحد من البرلمانيين الحاضرين امتلك الشجاعة للحديث في ورشات العمل عن دواعي ومسببات تعطيل القوانين، بالرغم من السجال المكشوف الذي حركه تعقيب رئيس الحكومة ضد غلاب قبل أن يرد عليه الأخير بطريقة تنم عن عداء دفين، ليس فقط بين الشخصين بل بين الحزبين: «ما تقاطعنيش، ماشي من حقك تقاطعني. عليكم احترام حقي في التعبير بأدب».
سيطر السجال بين بنكيران وغلاب على أشغال المناظرة، بل كان بمثابة المداخلة الأكثر تداولا في الفندق، فمبدع مدونة السير يرفض علامات التشوير التي تنصبها الحكومة، ويصر على استكمال انتقاداته للحكومة رغم تلويح الوزير الأول بعبارته: خفف السرعة. وقد حاول الكروج، الوزير الحركي المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، التحرك عبثا ليجنب مناظرته صراعا سياسيا ظل يتربص بها؛ ورغم أنه استعار في خلوته ابتسامة مزيفة فإن غضبته ظلت بادية للعيان.
هذا، وكان الحق في الوصول إلى وجبة الغداء هاجسا يؤرق عددا كبيرا من المدعوين، بعد أن تأخرت مداخلات الجلسة الصباحية، ونال الجوع من الحاضرين الذين اكتشفوا مدى الارتباط البيولوجي بين المعلومة والمعدة، فالحاجة إلى الأكل أهم من الحاجة إلى المعلومات، لذا تدفق المؤتمرون نحو الخيمة الكبرى التي انتصبت في حديقة الفندق وانخرطوا في ممارسة حق الإنسان في الغذاء الكافي، وهو الحق المعترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبشر.
لحسن الحظ أن المناظرة تزامنت مع مجلس للحكومة، مما اضطر معه الوزراء الحاضرون إلى مغادرة الفندق بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية الصاخبة. وقبل أن يركب بنكيران سيارته، رخص للكروج بالتغيُّب لارتباطه بالمناظرة. لكن للأخير أجر المبادرة، رغم أن موقع وزارته الرسمي لا يمنحنا حق الوصول إلى المعلومات، إذ اكتفى بتقرير مقتضب حول المناظرة دون الغوص في تقارير الورشات والتوصيات الختامية، بينما وزارة الداخلية، باعتبارها أم الوزارات، لا تتوفر على موقع رسمي لها على الأنترنيت، مما يقربنا من إشكالية الحصول على المعلومات لدى مرفق يحتكرها ويروضها.
أما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة فهي «تكوي وتبخ»؛ ذلك أنها نظمت مناظرة حول حق المواطن في الحصول على المعلومات، بينما انكبت على وضع لائحة استثناءات طويلة من هذا الحق، تمثلت في ما سماه المشروع الجديد «المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات بدولة أخرى أو بمنظمة دولية حكومية أو بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية». لكن علينا أن ننتبه إلى أن المشرع يتحدث عن الحصول على المعلومات وليس الوصول إليها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سر إدانة الموظف الذي كشف عن راتب المدرب غيريتس أو تعويضات وزير المالية السابق مزوار، وغيرها من التسريبات التي تكشف حق الكبار وجشعهم في الحصول على «الكرمومة».