مجلس مدينة سلا يرصد مليار و200 مليون لإحداث مقبرة

رصد مبلغ مليار و200 سنتيم لاقتناء وعاء عقاريّ، مساحته 12 هكتارا، سيخصَّص لإحداث مقبرة في منطقة «سيدي حميدة».
ووفق ما كشف مصدر مطّلع فقد تم الاتفاق على
اقتناء المساحة المذكورة بثمن 100 درهم للمتر المربع، مع إمكانية ضمّ هكتارات أخرى، من أجل إعداد مقبرة «كافية» لمدينة سلا، التي تجاوزت ساكنتها المليون نسمة، بمعدل وفيات يفوق 40 حالة يوميا..
وأضافت المصادر ذاتها أنّ هذا الحل جاء بعد رفض عدد من أعيان المدينة وبعض منتخبيها التفاوض وقبول التعويض المُقترَح مقابل تفويت جزء من المساحات الشاسعة التي يمتلكونها في أطراف المدينة، للمنفعة العامة لإحداث مقبرة.
وربطت المصادر نفسها هذا الرفض بمحاولة المضاربة في هذه الأراضي مستقبلا، بحكم أنّ عددا من المُنتخَبين ينشطون في مجال العقار، وكذا الرغبة في الاغتناء على حساب المال العامّ، بعد أن طالب بعض مستشاري المجلس بثمن يضاعف ثلاث مرات القيمة الحقيقية للأرض من أجل تحقيق الرّبح المادي، ما دفع اللجنة المكلفة بإيجاد وعاء عقاريّ لإحداث مقبرة، والمكونة من عدد من المستشارين، إلى رفع توصية لاعتماد صفقة اقتناء أرض في منطقة «سيدي حميدة»، القريبة من سد سيدي محمد بن عبد الله.
وجاءت هذه الخطوة بعد «أزمة المقابر»، التي دامت لسنوات وجعلت الحصول على قبر لدفن أموات المدينة غيرَ متاح، رغم اللجوء إلى الدفن في قبور «مستعمَلة»، بعد نقل رفات الأموات القدامي، كحلّ مؤقت، لتفادي احتجاجات المواطنين وقطع الطريق على بعض المنتخبين الذين، حاولوا استغلال أزمة المقابر من أجل الضغط على المجلس لقبول السعر المفروض من طرفهم.
وكانت مدينة سلا قد شهدت، منذ سنة 2008، أزمة مقابر غير مسبوقة، حيث وجد مئات السكان صعوبة في الحصول على قبور لذويهم، علما أنّ المدينة عرفت، قبل ثلاث سنوات، واقعة غير مسبوقة طرحت في أشغال مجلس سلا، بعد أن تم نقل أحد الأموات إلى المقبرة من أجل دفنه، لكنّ عدم توافر قبر شاغر جعل العائلة تعود بالميت «ليمضيّ ليلة أخرى وسط أهله» إلى حين تدبّر أمر
القبر.