الداخلية ترسم قرار الإقالة وبنكيران كان على علم ب«تقرير الخروقات»

على بعد 5 أشهر من الانتخابات الجماعية المرتقبة في 12 يونيو القادم، دخلت وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية في صراع علني ينتظر أن تعرف تطورات مثيرة بعد الندوة الصحافية التي ستعقدها اليوم (السبت) بالرباط الأمانة العامة للحزب على خلفية قرار عزل أبو بكر بلكورة من رئاسة الجماعة الحضرية لمكناس.
وفي الوقت الذي تقول فيه وزارة الداخلية، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام أول أمس الخميس، إن قرار عزل بلكورة لا ينبغي أن يفهم منه أنه موجه ضد حزب العدالة والتنمية، كما روجت لذلك بعض الإشاعات، وصف بلكورة قرار عزله من طرف الداخلية ب«القرار السياسي الذي يهدف إلى تقليم أظافر حزبنا مع قرب الانتخابات الجماعية»، مشيرا في الآن نفسه، في اتصال مع «المساء»، إلى أن «هذا القرار الجائر غير مفصول عن البلاغ الأخير للوزير الأول عباس الفاسي الذي هاجم بشكل غير مسبوق الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على خلفية ما نسب إليه في قضية الحساب البنكي لفائدة غزة».
وقال بلكورة إن قرار عزله «مفروش ومفضوح» لأنه جاء في سياق سياسي تستعد فيه البلاد للانتخابات وليس للمحاكمات، مضيفا أن الجاري به العرف خلال ال6 أشهر الفاصلة عن المحطات الانتخابية هو أن القاضي المكلف بالمراقبة المالية للجماعات المحلية بالمجلس الأعلى للحسابات يوقف المتابعات القضائية لتفادي أي تشويش يمس بمصداقية الانتخابات. «لكن، يستدرك بلكورة، لماذا يتم خرق هذا العرف عندما يتعلق الأمر بمخالفة بسيطة ارتكبتها زوجة قيادي من العدالة والتنمية يدير شؤون مدينة بمهنية وشفافية».
وجاء قرار عزل بلكورة بعد تقرير أنجزته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قضت في مكناس أكثر من 7 أشهر، رصدت خلالها أكثر من 950 خرقا في قوانين التعمير، وهو التقرير الذي اتهم مباشرة زوجة بلكورة بالتورط في البناء العشوائي بعد ثبوت تحويلها قبو عمارة من 5 طوابق إلى سكن.
والمفاجئ في قرار عزل بلكورة أن وزير الداخلية بلغ محتويات هذا القرار، قبل أسبوعين، إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية. وقال بلاغ الداخلية في هذا السياق: «إن الإجراءات المتخذة في حق رئيس الجماعة الحضرية لمكناس قد تم إبلاغ محتواها للأمين العام للهيئة سالفة الذكر (أي العدالة والتنمية) أسبوعين قبل دخولها حيز التطبيق، وذلك على هامش الاجتماع المنعقد في وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات القادمة».
ويعترف بلكورة بأن بنيكران أبلغه بما دار بينه وبين وزير الداخلية حول وجود خروقات في تدبير شؤون مكناس وستحال على القضاء، لكن بلكورة لم يكن يتوقع أن ينجم عن هذه الخروقات قرار عزله خاصة وأنه سبق له أن قدم بشأنها توضيحات في وقت سابق، مؤكدا أنه قال لبنكيران، بعد أن أخبره بلقائه مع وزير الداخلية وأن الوزارة عازمة على إحالة هذه الخروقات على القضاء، «مرحبا بالقضاء».