بلكورة ينفي خبر عزله ويقول إنه لن يلتزم الصمت

نفى أبو بكر بلكورة، عمدة مكناس عن حزب العدالة والتنمية، خبر عزله من مهامه على رأس الجماعة الحضرية للمدينة من قبل وزير الداخلية شكيب بنموسى، كما راج في كواليس الوزارة أول أمس الأربعاء.
وقال بلكورة، في اتصال مع «المساء»، إنه اتصل شخصيا بالكاتب العام لعمالة مكناس للتأكد مما إذا كان صدر قرار يقضي بعزله، فقيل له إنه لا وجود لأي قرار بهذا الخصوص، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لن يلتزم الصمت إذا ما تأكد رسميا خبر عزله وسيدافع عن حزبه الذي «دبر شوؤن مكناس بشفافية ونزاهة يشهد بها الخصوم»، حسب قوله.
وحول التبريرات التي يمكن أن يكون وزير الداخلية استند إليها في «قرار» عزله، إذا ما تأكد أن خبر العزل صحيح، أوضح بلكورة أنه لا علم له بأي تبريرات إلى الآن، مشيرا إلى أنه ما زال يمارس مهامه بشكل عادي، غير أنه لا يستبعد أن تكون لهذا الكلام الرائج حول فرضية عزله
«علاقة بتقرير أنجزته لجنة تفتيش من وزارة الداخلية كانت حلت بمكناس قبل 7 أشهر، تحدث عن وجود مخالفة في قانون التعمير، ارتكبتها زوجتي». «الغريب في الأمر، يضيف بلكورة، أن تقرير لجنة التفتيش تضمن أكثر من 950 مخالفة في قوانين التعمير، لكن المخالفة الوحيدة الذي انتبهت إليها بعض الجهات هي المخالفة التي ارتكبتها زوجة العمدة».
وكانت زوجة بلكورة، باعتبارها مستثمرة، قامت بتحويل قبو عمارة من 5 طوابق في وقت سابق إلى سكن، وهو الأمر الذي اعتبرته لجنة الداخلية في تقريرها مخالفة لقانون التعمير، غير أن العمدة بلكورة يرى أن هذه المخالفة التي ارتكبتها زوجته لا تستدعي أن يعزل من مهامه من أجلها لأنه غير مسؤول عن إعطاء ترخيصات البناء، متسائلا، في الوقت نفسه، عن سبب سكوت بعض الجهات عن خروقات أخرى رصدها تقرير الداخلية تصل إلى تورط بعض المسؤولين الجماعيين وغير الجماعيين في التزوير دون أن تتم مساءلتهم. وتساءل بلكورة باستياء قائلا: «إن هذه المخالفات التي تتحدث عنها لجان التفتيش الكثيرة التي زارت مكناس موجودة في كل المدن المغربية، فلماذا التركيز على مكناس دون غيرها؟».
ووصف بلكورة ما راج حول إقالته ب«الحرب الاستباقية» التي أملاها قرب الاستحقاقات الجماعية المرتقبة في يونيو القادم. وفي السياق نفسه، لم يستبعد قيادي في العدالة والتنمية أن تكون وزارة الداخلية دخلت في حرب مع الحزب لتقليص مشاركته في هذه الانتخابات، خاصة وأن الترويج لهذا القرار جاء يومين فقط بعد صدور بلاغ الوزير الأول عباس الفاسي الذي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بعد تصريحات نشرتها «المساء»، قال فيها: «ربما كنا وراء الحساب البنكي الذي فتحه جلالة الملك لفائدة غزة».