بنكيران: ما يجري عملية تسخينية ضد الحزب قبل الانتخابات

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مساء السبت 31 يناير 2009 أنه هو من طلب قبل 6 أشهر من وزير الداخلية النظر في ملف الخروقات في تدبير الجماعة الحضرية لمكناس بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 لأننا مهمومون باستقامة أعضائنا في وقت يعول فيه البعض على أموال مرشحيهم في الانتخابات على حد قوله، وشدد المتحدث أن حزبه لن يدافع عن أي عضو منه يريد الاستفادة من موقعه لتحقيق مكاسب، وقد بلغت هذه الرسالة إلى وزير الداخلية، وأضاف ابن كيران في ندوة صحافية بمقر حزبه بالرباط أن الوزير بنموسى أخبره على هامش لقاء الداخلية مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات الجماعية قبل أكثر من 15 يوماً (9 يناير 2008)، أن المخالفات في ملف تدبير جماعة مكناس عادية، إلا حالة واحدة وهو استثناء في الأرض واستثناء في البناء، وعندما سأل ابن كيران بلكورة عن الأمر أوضح له أن الاستثناء الذي منح لبقعة الأرض التي اشتراها يرجع إلى ما قبل توليه رئاسة المجلس سنة .2002 وأبرز ابن كيران أن ما حصل يطرح هواجس وشكوك حول خروج وزارة الداخلية عن وضعها كحكمن وتحولها إلى طرف سياسي يعيد المغرب إلى سنوات عهد الرصاص، مؤكدا على أن الحزب لم يأت للصراع على الحكم بل أتى لخدمة بلده وأن من يعمل على وضعه كعدو مخطئ لأن طبيعة الحزب تتنافي وذلك. وأكد أنه بعد مناقشته للأمر مع رئيس الجماعة الحضرية لمكناس عبر هذا الأخير عن استعداده للذهاب إلى القضاء، إلا أن بنموسى كان له رأي آخر فقرر عزل رئيس أكبر جماعة يسيرها حزب العدالة والتنمية في ظرفية تميزت بأحداث متوالية في الأسبوع ما قبل الماضي والأسبوع الماضي. وبالعودة إلى ملف العزل، كشف الأمين العام أن بعد صدور قرار العزل، طلب مستشارو حزبه بمكناس السماح لهم بالاستقالة من عضوية مجلس المدينة احتجاجا على القرار. وشدد المتحدث على أن هذا القرار لن يؤثر على عمل الحزب في الإعداد للعملية الانتخابية، ولكنه لم يستبعد أي قرار سياسي رداً على سلوك وزارة الداخلية، وذكر في الندوة الصحفية أن توقيت ومستوى العقاب في ملف بلكورة تثير شكوكاً لدى قيادة الحزب المعارض من وجود نية مبيتة لاستهدافه، وعبر المتحدث نفسه عن خشيته من أن تكون وزارة الداخلية مخطئة في سعيها وراء التضييق على حزب يريد العمل ضمن المؤسسات والآليات الديمقراطية على حد قوله. وتخوف الأمين العام للحزب المعارض من أن يكون قرار إقالة بلكورة عمدة مدينة مكناس عودة لهواجس قديمة لوزارة الداخلية، وعملية تسخينية قبيل الانتخابات الجماعية في يونيو المقبل، وخلص إلى أن ما يجري يطرح سؤال حول عودة مساعي التيار الاستئصالي الذي فشل في منافسة حزبه سياسياً. وتعليقا على عزل الداخلية لـ 23 منتخباً محلياً و3 إجراءات لعزل رؤساء جماعات، صرح رشيد فيلالي مكناسي أن الوزارة مدعوة لإعمال الشفافية في تبرير قرارات المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتعميم المساطر والكشف عن المراحل للتأكد من سلامة تلك القرارات وتطبيقها دون محسوبية. وانتقد مكناسي في تصريح لجريدة التجديد عدم نشر تقارير المفتشية العامة للوزارات ومنها تقارير مفتشية وزارة الداخلية، سيما وأن هذه الأخيرة تكون خصما وحكما في قضايا تفتيش الجماعات، مضيفا أنها تتخذ قرارات عقابية في الحالات التي تريد والباقي لا يعرف ما مآلها، ومن هنا تأتي أهمية إعمال المراقبة وضمان شفافية في هذه المراقبة يضيف المتحدث نفسه. أما وزارة الداخلية فبعد بلاغ الإقالة ليوم الخميس الماضي، اضطرت إلى الإعلان عن أول ندوة صحافية لجهاز التفتيش لديها صباح اليوم الاثنين، وهو الذي أعد التقرير الذي أقيل بلكورة بناء عليه، وقالت إن إجراءات العزل في الجماعات المحلية لم يسبق أن أثارت أي رد فعل من لدن أي حزب سياسي، وأضافت أن المخالفات التي ارتكبها بلكورة تكتسي صبغة شخصية محضة، لذا وجب التساؤل عن أسباب رد فعل حزب العدالة والتنمية وما يتضمنه من تأويلات وفرضيات مجانبة للواقع على حد قول وزارة الداخلية. للمزيد من المعلومات: حزب العدالة و التنمية