سفير الجزائر المقبل بالرباط قادم من عاصمة الضباب

بعد أشهر من غياب سفير الجزائر بالرباط، الجنرال العربي بلخير، عن مهامه الدبلوماسية بالمغرب، أفادت مصادر حكومية جزائرية وسائل إعلام محلية بأن دبلوماسيا جديدا يستعد لتولي هذه المهمة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر بمحمد صلاح دمبري، السفير الحالي للجزائر بالمملكة المتحدة. ما يعني تأكيدا لاستبعاد عودة بلخير إلى مزاولة مهامه الدبلوماسية بعاصمة المملكة، حيث يخضع حاليا إلى علاج لا يبدو أنه قد يعيده إلى وضعه الصحي العادي.
السفير الجديد المحتمل يعتبر من ركائز الدبلوماسية الجزائرية، فإلى جانب توليه سفارة بلاده في لندن حاليا، شغل في أوائل التسعينيات منصب وزير الخارجية. وكان الدبلوماسي الذي تولى حراسة الواجهة الدولية للبلاد بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش والإسلاميين المتمسكين بنجاحهم في الانتخابات.
فيما عُرف صلاح الدمبري بمواقفه الجريئة لدى تمثيله لبلاده في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. ودخل مرارا في مواجهات مع ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ترأس المجموعة العربية والإسلامية في مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية عام 2001. لكنه خاض في تلك السنة أيضا، مواجهة ساخنة مع وزير حقوق الإنسان المغربي حينها، محمد أوجار، بمناسبة نقاش أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف، حين رد صلاح دمبري على مداخلة الوزير المغربي، بالقول إن سكان مخيمات تندوف ينتظرون تقرير المصير، وأن قضية «اللاجئين» والأسرى المغاربة (الذين كانوا حينها مازالوا تحت سيطرة البوليساريو) سوف تتم في إطار خطة سلام أممية. وظل دمبري، طوال عقد التسعينيات، يتولى الدفاع عن صورة الجزائر لدى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وعاد بقوة إلى الواجهة مؤخرا، إثر اندلاع قضية ما يعرف ب«بنك الخليفة»، حيث خاض معركة إعلامية وقضائية في بريطانيا، من أجل ترحيل المتهم الرئيس نحو الجزائر.
تعيين دبلوماسيين من هذا العيار الثقيل في سفارة الجزائر بالرباط بات شبه تقليد، خاصة بعد تولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد. وهو ما قرأ فيه البعض عند تعيين العربي بلخير، المقرب من قصر المرادية، إشارة إلى الرغبة في التقارب بين الجارين وتجاوز الخلافات. إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق.