يرى العديد من المتتبعين أن تكذيب حكومة عبد الإله بنكيران للخبر الذي نشرته وكالة «رويترز» حول تعديل و رفع أسعار المواد الأساسية بمناسبة شهر رمضان، حسب ما صرح به الوزير بوليف للوكالة الدولية المعروفة باحترافيتها، هو مجرد بالون اختبار من الحكومة لجس نبض فعاليات المجتمع من احتمالات الزيادة في المواد المدعمة من قبل صندوق المقاصة، وخاصة منها الوقود. «الزيادة في أسعار الوقود آتية لا محالة»، هكذا عبر أحد البرلمانيين من فريق أغلبي، على سؤال «المساء» بعدما تناقلت وكالة «رويترز» الأسبوع المنصرم خبرا عن الوزير محمد نجيب بوليف المكلف بالشؤون العامة والحكامة يفيد بقرار الحكومة الرفع وتعديل أسعار بعض السلع الأساسية مع بداية رمضان. حيث ربطت قرار الحكومة بزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى المغرب وضغطه على الرباط لإجراءات اقتصادية تحد من عجز الميزانية. وبرر البرلماني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ذلك بأنه منذ زيارة وفد صندوق النقد الدولي، مؤخرا، للمغرب أصبح موضوع تحرير أسعار المواد الأساسية ذا راهنية، خاصة أن خبراء الصندوق أمهلوا الحكومة حتى شهر غشت المقبل لمباشرة إصلاحات صندوق المقاصة الذي سيلتهم هذه السنة قرابة 66 مليار درهم حسب تقديرات متعددة. 42 مليار درهم فقط خلال اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة مؤخرا، تقرر تحديد مبلغ الدعم في السقف المحدد في قانون المالية للسنة الجارية، أي أنه لن يتجاوز 42 مليار درهم، كما تقرر إنشاء لجنة ستتكفل بمراقبة ومعالجة الملفات العالقة لدى الصندوق التي تهم المقاولات الفاعلة في القطاعات المعنية بالدعم، من خلال التدقيق في المبالغ المصرح بها، بعدما تبين حسب مصادر عليمة، أن هناك اختلافا بين المعطيات المقدمة لصندوق الموازنة من قبل بعض المقاولات، إذ أن قيمة واردات المواد المدعمة، خاصة المحروقات، تتجاوز بكثير، ما يصرح به لدى إدارة الضرائب، ما يعني أن هناك تلاعبا في التصريحات إما لدى مصالح مديريات الضرائب أو تلك المقدمة لصندوق المقاصة من أجل النفخ في مبالغ الدعم التي تسعى إلى تحصيلها من الصندوق، علما أن متأخرات مستحقات شركات النفط على الدولة وصلت خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 21 مليار درهم، كما أن الدعم المخصص للمواد الطاقية يستنزف الجزء الأكبر من ميزانية الدعم، إذ وصل الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، خلال السنة الماضية إلى 48.2 مليار درهم (32.4 مليار درهم لدعم المنتوجات البترولية و15.8 مليار درهم بالنسبة إلى دعم قنينات غاز البوتان)، ما يمثل أزيد من 90 في المائة من الغلاف الإجمالي المخصص لدعم المواد الأساسية. لكن مراقبة التصريحات وتشكيل لجنة لهذا الغرض سيتطلبان وقتا طويلا، في حين أن التقليص من ميزانية الدعم، كما تقرر في المجلس الإداري لصندوق المقاصة، يتطلب إجراءات استعجالية من تخفيض تكاليف صندوق الموازنة بحوالي 15 مليار درهم، الأمر الذي يجعل الزيادة في أسعار المحروقات، خلال الأسابيع المقبلة على غرار السنة الماضية، الفرضية الأكثر احتمالا. بوليف لم ينف اللجوء للمقايسة نفى الوزير بوليف أن تكون الحكومة عازمة على مراجعة أسعار المواد الأساسية، مثلما نقلت وكالة «رويترز» ذلك، لكن الوزير قال في حديث صحافي آخر «إن الحكومة ستعتمد نظام مقايسة يسمح برفع تلقائي لأسعار المواد الطاقية لوحدها في حال وصلت أسعارها في السوق العالمي إلى مستويات معينة». وأضاف بوليف «أن الحكومة ستختار الوقت المناسب أو الأفضل لتفعيل الرفع التلقائي لأسعار المواد الطاقية في السوق المغربي، معبرا أن المواد الطاقية وحدها هي المعنية بالمراجعة التلقائية في الأسعار وفق مؤشر تحتفظ به الحكومة وحدها». وعقبت جريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، الحزب الثاني الذي يشكل الأغلبية الحكومية، على ردة الفعل العنيفة لوزارة بوليف تجاه مضمون قصاصة «رويترز» حول موضوع الدعم الحكومي للأسعار، «بأن ذلك يحيل بالضرورة إلى تنبيه الحكومة التي نظمت قبل أيام مناظرة حول الحق في الوصول إلى المعلومة في شأن ضيق صدر بعض مكوناتها وتشنج أعصابهم كلما ارتبط مخطوط أو تصريح بقضايا وملفات يبدو جليا أن جناحا معينا ومجسدا في الحكومة يسعى بكل ما أوتي من جهد وسلطة للتكتم والتحكم في المعلومات المرتبطة به ويدرج ضمن خانة المشوشين كل من يتجرأ أن يعمل قلمه أو فكره أو مجرد رأيه في القناعات التي يبني الجناح المذكور مواقفه من الملفات المذكورة على أساسها، حسب ما جاء في الجريدة. والقليل من المغاربة يعي أن الزيارة الأخيرة لمسؤولي صندوق النقد الدولي لبلادنا قد حملت معها ضغوطا ملحة للمؤسسة الدولية على حكومة بن كيران مفادها أن دعم نفس المؤسسة للمغرب رهين بتطبيق إصلاحات تضع حدا «لنزيف» الدعم الحكومي للسلع وتعيد للأذهان مخططات التقويم الهيكلي سيئة الذكر في ذاكرة المغاربة القريبة. فرئيس الحكومة امتلك قبل أيام الشجاعة السياسية ليصارح أطر حزبه بأنه سيمضي قدما في الإصلاحات مهما كانت مكلفة وبوليف نفسه أكد غير ما مرة أن الحكومة عازمة على إصلاح صندوق المقاصة، فما المبرر اليوم للعودة الى الوراء ومهاجمة صحفي نقل وجهة نظر الوزير وفصل في تبيان خططها للرأي العام . خطر نظام المقايسة أكد نزار بركة قبل 5 سنوات، والذي كان يشغل آنذاك مهمة الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة، أن تطبيق نظام المقايسة في المواد النفطية سيعود سلبا على الأسر المعوزة والفلاحين والطبقة الوسطى. وأوضح في سياق جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية أن تطبيق نظام المقايسة على الكازوال مثلا سيؤدي إلى زيادة 2.50 درهم في اللتر، على اعتبار أن معدل السعر بين يناير وأكتوبر هو 107.3 دولارات، لذلك ارتأت الحكومة الاستمرار في دعم غاز البوطان والغازوال المرتبط بنقل البضائع والنقل الجماعي. لكن يبدو أن حكومة بنكيران لم تجد بدا من الاستعانة بهذا النظام حاليا والذي كان معمولا به منذ بداية التسعينيات، خاصة خلال الفترات التي شهدت فيها أسعار النفط ارتفاعات مهمة، واستطاعت الدولة من خلاله تحقيق مداخيل مهمة، لكن دون أن يستفيد منه المواطن خلال الفترات التي تراجعت فيها الأسعار، ويؤكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن الحكومة تبيع الوهم للمغاربة من خلال تسويق نظام المقايسة بفكرة إيجابية عبر تخفيض أسعار المحروقات كمرحلة أولى، محذرا من أن فاتورة تطبيق هذا النظام ستكون مكلفة ومؤلمة على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة إلى المغاربة، خاصة أن الجميع يعلم أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في السوق الدولية هو طفيف ومرحلي وستتبعه، لا محالة، ارتفاعات يمكن أن تكون قياسية
