الحديث عن اقرار الزيادة الثالثة في أثمنة البنزين، ومعالجة متأخرات شركات التوزيع اتجاه صندوق المقاصة التي وصلت إلى 2ر4 مليار درهم ، وتطبيق نظام المقايسة في تحديد أسعار البترول هذه هي أهم الملفات التي من المحتمل أن يتدارسها الوزير الأول إدريس جطو يوم غد الأربعاء 7 شتنبر في لقاء وزاري موسع بخصوص تداعيات ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية على السوق المغربي. وأشار مصدر من وزارة الطاقة والمعادن أن هذه الأخيرة مصممة على الزيادة في أثمان البنزين لمعالجة الاختلالات التي تعترض تدبير الميزانية العمومية، بالنظر إلى تصاعد أثمان النفط في الأسواق الدولية . و تتدارس وزارة الطاقة والمعادن مع القطاعات المعنية إمكانية إعادة تطبيق نظام المقايسة المتخلى عنه في شتنبر ,2000 من طرف السلطات العمومية، والذي يرتكز على العكس الأتوماتيكي لتقلبات أسعار النفط الدولية على الأسعار الداخلية. وذكرت مصادر أن متأخرات شركات التوزيع اتجاه صندوق المقاصة وصلت إلى2ر4 مليار درهما في الفترة الممتدة بين فاتح يناير و13 غشت من السنة الجارية. ويتوقع أن يصل العجز الإجمالي لصندوق المقاصة إلى7 ملايير درهم مع نهاية شهر دجنبر2005 . من جانبه أوضح محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة أن نظام المقايسة في تحديد أسعار البترول ليس بجديد، فقد سبق أن تم تطبيقه ما بين 1995 و2000 ، لكن الحكومة أوقفته في شتنبر2000 بسبب اعتمادها على معطيات وأرقام تبين فيما بعد خطؤها. وأضاف بوليف في تصريح ل>التجديد< أن نظام المقايسة يستند على سعر مرجعي دولي بنسبة 2% صعودا أو نزولا. مشددا في معرض حديثه عن السياسة الطاقية بالمغرب أنه على الحكومة أن تكون واضحة فيما يخص الضرائب المحصلة لصالح الميزانية العامة للدولة من ارتفاع أسعار البترول، فكلما ارتفع سعر البترول كلما ارتفعت حصة مداخيل الميزانية من العملة الصعبة، وهو ما يتطلب من الحكومة،حسب بوليف، التعامل بعقلانية مع القضايا التي تمس المواطنين في معيشتهم اليومية. أما عن التوقعات فيما يتعلق بأسعار البترول على الصعيد الدولي قال بوليفإن الطلب على الطاقة سيبقى في تصاعد خلال الشهور المقبلة، لاسيما في ظل موجة البرد القادمة، وكذلك اضطرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب الإعصار الذي ضربها. وكذا دول أوروبية على استهلاك جزء من احتياطاتها الاستراتيجية من البترول. وهو ما يتطلب من الحكومة الحالية القطيعة مع التدبير الاستثنائي والترقيعي لملف الطاقة بالمغرب. في هذا الإطار طالب بوليف كجزء من الحل بضرورة خلق صندوق خاص على غرار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتضمن آليات خاصة وشفافة بغاية تدبير ملف السياسة الطاقية ببلادنا بمنهجية استراتيجية وفعالة. يذكر أن حصة المواد البترولية في الحصيلة الطاقية الإجمالية قد انتقلت من74 في المائة سنة 1995 إلى 60 في المائة حاليا، وذلك بتنمية استعمال الفحم الحجري وإدخال استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة. وفي إطار تفعيل المخطط الغازي، فقد شهدت سنة2005 تشغيل أول وحدة بتاهدارت والتي تساهم بنسبة 17 في المائة من إنتاج الكهربائي الوطني. كما أن محطتين أخريين تشتغلان بالغاز الطبيعي، سيتم بناؤهما مع متم 2008 قرب سد الوحدة. ومن أجل دعم التزويد بالغاز الطبيعي ، فإن المشاورات جارية من أجل إنجاز محطة نهائية لاستقبال الغاز بالجرف الأصفر، أما بخصوص التنقيب والاستكشاف النفطي. ومنذ اعتماد قانون الهدروكاربورات سنة2000 ، فإن20 شركة بترولية عالمية تعمل حاليا بالمغرب . يشار أنه من تداعيات الزيادات المرتفعة في أسعار البترول في السوق الدولية، والتي وصلت إلى حدود70 دولار للبرميل، قيام الحكومة بالزيادة على دفعتين في أسعار البنزين خلال شهري ماي وغشت الماضيين، وهو ما أدى إلى الزيادة في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية ووسائل النقل العمومي.
