العثور على طوابع «مزورة» بحوزة موظف ضمن شبكة تزوير رخص السياقة بمراكش

كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية مع 19 معتقلا، على خلفية رخص السياقة المزورة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما عثرت بحوزة موظف بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش على
طوابع من فئة 150 درهما، مجموع قيمتها 23 مليون سنتيم. وقد توصلت المصالح الأمنية، خلال التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين، إلى أن أحد الموظفين العاملين بالمصلحة المذكورة يقوم بوضع طوابع مزورة على رخص السياقة، مستعملا في ذلك جهاز «سكانير» متطور الأداء.
وحسب المعلومات الأولية، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، ففي الوقت الذي لا زالت فيه الأبحاث والتحريات جارية حول أفراد الشبكة، التي تقوم بتزوير رخص السياقة، فإن بعض الموقوفين اعترف بضلوعه في التزوير والمتاجرة في رخص السياقة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 4 و5 آلاف درهم. وقد قادت التحريات التي باشرتها فرقة خاصة، إلى العثور على جهاز سكانير لدى أحد الموظفين العاملين بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش. وقد قامت المصالح الأمنية بحجز الجهاز، الذي يعتبر متطورا بشكل كبير، حيث كان يستعمله في تزوير عدد من الطوابع المخزنية، ليقوم باستعمالها في الوثائق التي تسلم لوافدين على المصلحة للحصول على رخص السياقة، مما جعل عددا من الرخص المسلمة لآلاف المواطنين محط شكوك من قبل المصالح الأمنية.
كما حجزت المصالح الأمنية عددا كبيرا من الطوابع البريدية المزورة، والتي بلغت قيمتها المالية 23 مليون سنتيم، ليتم تقديمها رفقة الموظف المذكور أمام القضاء. وقد مثل 16 شخصا، بينهم موظفون ومستخدمون ومواطنون وسماسرة، صباح أول أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم استنطاقهم حول التهم المنسوبة إليهم. وفي الوقت الذي تشبث بعض المتهمين بإنكار أي علاقة لهم بالرخص المزورة، والتي فاقت إلى حدود الساعة 20 رخصة، حسب ما عثرت عليه المصالح الأمنية، استسلم بعض الموقوفين، وانهاروا أمام أسئلة قاضي التحقيق، ليقروا بضلوعهم في شبكة تزوير رخص السيارات، مقابل الحصول على عمولة مالية.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية هذا الملف، الذي دوى صداه في أرجاء المدينة الحمراء، حيث إن التحقيقات جارية من قبل المصالح الأمنية لاكتشاف باقي أفراد الشبكة المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة، في الوقت الذي لازالت وزارة النقل والتجهيز تجري تحرياتها لمعرفة خبايا هذه الواقعة، التي استنفرت أطر وزارة عزيز رباح، حيث من المتوقع أن يحل وفد من الوزارة للوقوف على تفاصيل وملابسات تورط موظفين في شبكة تزوير رخص السياقة.