سائقو شاحنات وحافلات من ضمن المستفيدين من رخص السياقة المزورة بمراكش

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن عدد الموقوفين في إطار ملف رخص السياقة المزورة بمراكش قد تجاوز 16 شخصا، منهم ثلاثة موظفين بمصلحة بمركز تسجيل السيارات، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة ومجموعة من الوسطاء إضافة إلى حاملين للرخص المزورة.
وتقوم مهمة المتهمين في هذا الملف حسب نتائج التحقيق معهم، بتسهيل الحصول على رخص السياقة من دون اجتياز امتحانها الشفوي والعملي مقابل مبالغ يحددها الوسطاء الذين يتكفلون باستخراج رخص مؤقتة وبعدها ، يطلب المستفيدون رخصا دائمة، دون أن يكلفهم ذلك أدنى مجهود، مما يعرض حياتهم وحياة المارة ومستعملي الطريق لخطر كبير .
المبالغ التي قُدمت من أجل الاستفادة من هذه الخدمة ، تجاوزت ستة آلاف درهم ، تسلمها الوسطاء وقسموها على المتدخلين في تسهيل هذه العملية حسب أهمية الدور التي أنجز من أجلها .
الخطير في الملف أن نشاط شبكة تزوير رخص السياقة، حسب ما كشفته التحقيقات ، دام لسنين دون أن يفطن أحد إلى ذلك ، واستفاد من عملها عدد كبير من مستعملي الطرق الذين يملأون الشوارع ويقودون عرباتهم الخفيفة والشاحنات الكبيرة .
وافتضح أمر الشبكة بعد أن كشفت عملية روتينية لمراجعة سجل الرخص المسلمة ، ليتضح أن بعض الرخص التي يطالب بها أصحابها غير متواجدة أصلا في السجل ، وهو فسح المجال أمام الشك الذي قاد إلى ضبط العشرات من الرخص التي من هذا النوع، مما دفع الإدارة المكلفة إلى تقديم شكاية للنيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الملف .
وحسب خبراء في القانون، فالمتهمون في هذا الملف قد يواجهون عقوبات تصل إلى خمس سنوات بالنظر إلى التهم الموجهة لهم، والتي تتضمن تزوير طوابع وأختام رسمية، وانتحال صفة، والتلاعب في وثائق تصدرها الدولة.