شباط يدعو بنكيران إلى البحث عن أغلبية جديدة ويؤكد أن وزراءه مستعدون للاستقالة

يبدو أن حزب الاستقلال قرر المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ قرار انسحابه من الحكومة، الذي سبق للمجلس الوطني للحزب أن
اتخذه قبل أكثر من شهر من الآن، وهو ما ترجم من خلال الدعوة التي وجهها الأمين العام للحزب خلال اجتماع اللجنة المركزية أول أمس بالرباط، والتي طالب فيها الاستقلاليين بالاستعداد للخروج إلى المعارضة، وترك مقاعد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
ورغم أن الأمين العام للحزب سبق له أن أكد بأنه ينتظر الرد الملكي على مذكرة الحزب، التي بسطت الأسباب التسعة عشر التي دفعت الحزب إلى الانسحاب من الحكومة، غير أنه عاد في اجتماع أول أمس إلى التأكيد على أن مذكرة الحزب كانت فقط بغرض شرح الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب من الحكومة، وليست مذكرة بخيارين تنتظر حسم الملك فيهما، «وعليه فإن خيار الانسحاب قائم، وكل وزرائنا مستعدون لذلك، باستثناء وزير واحد لم يحسم موقفه بعد»، وهو الوزير الذي لم يذكره شباط بالاسم، وإن كانت مصادر قد أشارت إلى أنه كان يقصد وزير التربية الوطنية محمد الوفا.
من جهة اخرى رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه المنعقد صباح أول أمس السبت بمقر الحزب بحي الليمون بالرباط، إطلاع قيادة الجهاز التنفيذي على مضمون الاتصالات التي جمعته بالملك محمد السادس عقب استقباله الأمين العام لحزب الاستقلال، الأسبوع الفائت بمدينة وجدة، مكتفيا بالتأكيد على مسمع أعضاء الأمانة العامة أن علاقته بملك البلاد جيدة، وأن اتصالاته به دائمة ومتواصلة..
فيما كان لافتا حرص بنكيران على عدم قطع شعرة معاوية مع الاستقلاليين، إذ أكد خلال تدخله أن حزبه مازال يعتبرهم حلفاءه إلى حين الإقدام بشكل مؤسساتي على الخروج من الحكومة.
وكشفت مصادر حضرت اجتماع اللجنة المركزية للحزب أن شباط أكد أنه على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يبدأ في البحث منذ الآن عن أغلبية جديدة، «من أجل تعويض حزبنا الذي اتخذ قرار الانسحاب من الحكومة بمسؤولية، ونحن لم نؤخر تنفيذ هذا القرار، إلا لنبرهن بأننا وطنيون كفاية، وبأننا لم نسع يوما إلى أن نكون جزءا من الأزمة، وحتى نسمح للسيد رئيس الحكومة بالبحث عن أغلبية جديدة من بين باقي الفاعلين السياسيين الموجودين في الساحة»..