إطلاق الرصاص لإعدام الكلاب يرعب السكان بنواحي مراكش

العملية قادها عون سلطة وبعض عمال جماعة سيد الزوين وحزبيون يتقدمون بشكاية

أثار إطلاق الرصاص الحي على الكلاب الضالة، بجماعة سيد الزوين، نواحي مراكش، صباح أول أمس السبت، من قبل عون سلطة وبعض عمال الجماعة، ذعرا و
خوفا في صفوف سكان المنطقة، خصوصا النساء والأطفال، الذين هرعوا إلى أماكن بعيدة عن منازلهم بعد أن اعتقدوا أن الأمر يتعلق بمواجهات بين تجار المخدرات، أو عصابات إجرامية.
لم يكن سكان جماعة سيد الزوين الهادئة يتوقعون أن يلجأ القائمون على الجماعة القروية إلى الرصاص والبنادق من أجل إعدام عشرات الكلاب الضالة التي تهدد سلامة سكان المنطقة، إذ تفاجأ هؤلاء السكان بطلقات نارية مدوية في أرجاء وممرات الجماعة، مما أحدث حالة من الرعب والذعر في صفوفهم، حيث شرعت النساء والأطفال في البكاء معتقدين أن حياتهم صارت بيد العصابات، قبل يفاجأ أولياء الأمور بأن الأمر يتعلق بعون سلطة بقيادة لوداية يدعي «عبد الرحيم. ب»، وبعض عمال الجماعة القروية، وقد تحولوا إلى «قناصة» يعدمون الكلاب الضالة.
وقد هددت بنادق العمال حياة بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في المكان، في الوقت الذي شرع «القناصة» في إطلاق وابل من الرصاص على الكلاب الضالة. وقد لاحظ عدد ممن تحدثت إليهم «المساء» رئيس الجماعة العربي لغميمي على متن سيارته، بينما يوجه أحد المستشارين، الذين كانوا على متن السيارة المذكورة، بندقيته صوب الكلاب الضالة، في الأزقة الضيقة للمنطقة، الأمر الذي شكل «منظرا غريبا ومخيفا لنا»، يقول أحد سكان المنطقة في حديث ل»المساء». وقد أعدم «القناصة» عشرات الكلاب الضالة التي كانت تتجول بالمنطقة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يلجأ القائمون على هذه العملية إلى عملية الأسر باستعمال المقبض الحديدي الذي يستعمل في باقي المدن والقرى. وقد دامت عملية إعدام الكلاب حوالي ثلاث ساعات، توقفت فيها الحركة داخل الجماعة والأزقة التي كان يمر فيها «القناصة»، قبل أن يقوموا بحمل الجثث على متن شاحنة والتوجه بها إلى أحد المطارح لحرقها.
وقد خلفت هذه العملية بالإضافة إلى حالة الخوف والذعر، بركا من دماء الكلاب أمام المنازل، مما جعل الوضع البيئي في المنطقة «كارثيا»، بعد أن غادر العمال الأزقة، تاركين الدماء تتحول إلى تجمع للميكروبات والحشرات. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، سيتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يطالبه فيها بالتحقيق في هذه العملية التي أثارت رعب السكان، ويسائلونه من خلالها حول مدى قانونية هذا العمل «غير المنظم».